منع لكشف الحقائق

الاحتلال يسلط على رقاب الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان سيف المنع من السفر للخارج

تقرير خاص:

في سعيها لقتل الحقيقة وإخفاء آثار الجرائم الوحشية والبشعة التي يرتكبها جيشها ضد المواطنين الفلسطينيين لم تدخر " إسرائيل " وسيلة إلا وجربتها مع رجال الإعلام والحقوقيين منعا لافتضاح أمرها وتشويه صورتها القاتمة في ميدان حقوق الإنسان الدولي، فجربت القتل والإبعاد والسجن والتهديد ثم لجأت أخيرا إلى المنع من السفر للمشاركة في مؤتمرات دولية أو معارض للصور يتم فيها عادة كشف الوجه القبيح للاحتلال لهذه الدولة التي لطالما تغنت باحترامها لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

أبو وردة : ملف سري!

الصحفي أمين أبو وردة من مكتب النجاح للصحافة بنابلس ومراسل وكالة "قدس برس" للأنباء وصحيفة الخليج الإماراتية، صدر بحقه قرار المنع من مغادرة الضفة الغربية منذ سبع سنوات تحت حجج وذرائع أمنية لم تفصح سلطات الاحتلال عنها حتى الآن، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وازدياد وتيرة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال كان من الطبيعي لأي صحفي فلسطيني أن يخوض غمار المعركة بقلمه ولسانه الأمر الذي ترفضه " إسرائيل " بشدة وكان ردها على ذلك هو ما حدث للصحفي أبو وردة قبل عدة أيام عندما رفضت محكمة "العدل" العليا الصهيونية الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار المنع من السفر، فقد وافق قضاة المحكمة الثلاثة على إصدار قرار بتثبيت قرار المنع الصادر عن المخابرات الصهيونية بحجة وجود "ملف سري" وأن سفره للخارج يضر بمصلحة الأمن الصهيوني !!

وكان أبو وردة يعتزم السفر للمشاركة في دورة صحافية تعقد في بريطانيا ، وحسب أقوال المحامية في مكتب المحامي الصهيوني روزنطال والمكلف بمتابعة القضية من قبل مكتب الدفاع عن حقوق الفرد "هموكيد" فأن ممثلي الشاباك الصهيوني ادعوا وجود ملف سري يستدعي منع الصحفي أبو وردة من السفر رافضين السماح لها بالاطلاع على محتويات الملف المزعوم أو بنوده .

على مدار سبع سنوات

وفي معرض رده على قرار المحكمة العليا بشأن الاستئناف المقدم من قبله يقول أبو وردة أن قرار المحكمة غير مبرر ولا يستند لأي مسوغ قانوني ويشبه إلى حد كبير قرارات الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود الملف السري ، مشددا على أن الصحفي الفلسطيني يمارس دوره بمهنية تامة وينقل الوقائع والحقائق على الأرض ، وليس ذنبه تغطية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ونقلها إلى وسائل الإعلام التي يتعامل معها .

ويشتكي أبو وردة من أنه حرم على مدار سبع سنوات من المشاركة في مؤتمرات وورشات عمل تدريبية عديدة كان آخرها دورة تعقدها وكالة "قدس برس" لمراسليها في بريطانيا مدتها 3 أسابيع ، واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكتلة الصحفي الفلسطيني القرار الصهيوني الأخير بحق الصحفي أبو وردة ودعت إلى التراجع عن القرار ووقف التعامل بعقل الأمن تجاه الصحفيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمارس القتل والاعتقال والتضييق بحق الصحفيين والتي تشهد تزايدا كبيرا في الآونة الأخيرة.

الكاميرا .. سلاح خطير بيد الصحفيين

وكان للصورة نصيبها هي الأخرى من الملاحقة والحصار ، فقبل أسابيع قليلة منعت سلطات الاحتلال مصور وكالة رويترز في نابلس الصحفي عبد الرحيم قوصيني من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أنشطة ولقاءات تعقدها منظمة "فنانون ضد الحرب" وجمعية أصدقاء نابلس الفرنسية في مدينة "سانت آتييه" وذلك للمرة الثانية خلال شهرين ، فقد منعته سلطات الاحتلال من السفر إلى الأردن مع عائلته في شهر آب الماضي لقضاء إجازته هناك .

ويشير الصحفي قوصيني بأنه تلقى دعوة للمشاركة في معرض صور لقاءات حوار حول مناطق النزاع في فلسطين والعراق والشيشان وروندا لكن سلطات الاحتلال منعته من السفر دون إبداء الأسباب الحقيقية، وطالب قوصيني المؤسسات الصحفية المحلية والدولية للقيام بدورها في الاحتجاج والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الممارسات غير المبررة ضد الصحافيين .

وتشير هذه القرارات الصادرة بحق الإعلاميين بشكل عام والفلسطينيين منهم بشكل خاص إلى درجة الخشية التي وصلت إليها سلطات الاحتلال من أن يؤثر هؤلاء على الرأي العام المحلي والدولي ويستثيره ضدها.

حقوق في مهب الريح

أما الحقوقيون ونشطاء حقوق الإنسان فنتيجة لتشابه الدور الذي يقومون به مع دور رجال السلطة الرابعة فقد كان لهم حظ من التضييق كذلك، فقد منعت سلطات الاحتلال مؤخرا ياسر علاونة الناشط في مجال حقوق الإنسان وممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في منطقة شمال الضفة الغربية من السفر إلى الخارج للمشاركة في مؤتمر دولي حول المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

وقال علاونة أنه كان قد تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دولي يناقش أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط يستمر ما بين 15-19 من الشهر الجاري في أسبانيا ، وقد حصل على " الفيزا" من القنصلية الأسبانية في القدس بموجب الدعوة الرسمية ، وتوجه إلى الجسر الأردني بعد حصوله على وثيقة عدم ممانعة من الجهات الأردنية لدخول الأردن تمهيدا للسفر إلى أسبانيا لكن سلطات الاحتلال أبلغته بعد ساعتين من الانتظار أنه ممنوع من السفر لأسباب أمنية لم توضحها .

وأوضح علاونة أنه ابلغ الجهات المنظمة في أسبانيا بقرار المنع ووعدت بدورها بالتدخل لدى السلطات الصهيونية لإلغاء القرار لكن دون جدوى ، كما تقدم بشكوى رسمية إلى العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية وقال بأنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الصهيونية لإبطال القرار سيما وأنه كان قد سافر إلى الخارج عدة مرات في أوقات سابقة .

واعتبر علاونة أن القرار هو عنصري وتمييزي يمس بهيبة نشطاء حقوق الإنسان بصفتهم محايدين ومهنيين ليس لهم أي علاقة بالعمل السياسي ويعدّ مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير كما أن عدم إبداء أسباب المنع هو مخالف للقانون أيضا مضيفا بأن هذا القرار يضر بالعمل المهني لأن طبيعة عمله تتطلب منه المشاركة في مؤتمرات تعقد خارج الضفة الغربية ومثل هذا القرار يحول دون المشاركة في تلك المؤتمرات.

ورأى علاونة أن قرار المنع من السفر لا يتعلق به شخصيا وإنما هو جزء من الحملة الصهيونية على نشطاء حقوق الإنسان وهو يشكل سابقة خطيرة تثير الشكوك حول مصداقية ونزاهة الادعاءات الصهيونية التي تتخذ من الأمن الصهيوني ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر .

ويؤكد علاونة أن منعه من السفر لن ينال من إرادة العمل لديه بالرغم من المشاكل والصعوبات التي يواجهها نشطاء حقوق الإنسان بل أنه يعطيهم عاملا إضافيا للاستمرار في عملهم لفضح الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

قرارات المنع من السفر الصادرة بحق هؤلاء الصحفيين وغيرهم الكثير تضاف إلى جرائم الاحتلال المستمرة بحق العاملين في حقل الصحافة وحقوق الإنسان ، وخلال ثلاث سنوات من انتفاضة الأقصى استشهد عدد غير قليل منهم خلال تغطيتهم لأحداث الانتفاضة ، ووصفت جميع الحالات التي استشهد او أصيب فيها الصحافيون بأنها متعمدة بعكس ما أعلنته سلطات الاحتلال ، كما تواصل اعتقال عدد آخر من الصحافيين إداريا ودون توجيه أي تهمة لا لشيء ، ولكن لأنهم اخذوا على عاتقهم مهمة نزع قناع الإنسانية التي تتستر خلفه إسرائيل وإيصال الحقيقة الغائبة إلى مستمعيها في العالم الخارجي.