بحث فلسطيني.. الغول الاستيطاني صادر 112605 دونماً منذ التوقيع على أوسلو!!

تقرير خاص:

جزر تفتقد التواصل و تنعدم فيها أي إمكانية لإقامة المنطقة الجغرافية الصالحة ليقام عليها أي كيان سياسي هكذا تركت عمليات المصادرة و التهويد الصهيونية للأراضي الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة بعد أكثر من (36) عاماً على احتلالها حيث مارست حكومات الاحتلال بألوانها المختلفة عمليات "أكل الأرض" و الاستيلاء عليها على قدمٍ و ساق حتى أصبح الاستيطان نهجاً و أيدولوجيا مغروسة في الفكر الصهيوني يرتبط بتاريخ العقيدة القائمة على مبدأ الأرض بلا شعب لشعب بلا أرض .

الاستيطان الهم الأساسي للحكومات الصهيونية

و من خلال نظرة فاحصة للتاريخ الاستيطاني منذ إقامة دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة نجد أن عمليات مصادرة الأرض لصالح إقامة المستوطنات قد أصبحت الشغل الشاغل و الهم الأساسي للحكومات الصهيونية منذ ما يعرف بحقبة غوش إيمونيم و وصول الليكود المتطرف إلى الحكم في العام 1977 حيث يمكن تقسيم مراحل الاستيطان من حيث الهدف إلى ثلاثة مراحل :

1.مرحلة التأسيس و التمكين (1948 - 1967) و تركّز فيها النشاط الاستيطاني على زرع المستوطنات البدائية لضمان حجز الأرض الفلسطينية و إيجاد موطئ القدم الصهيوني بين التجمعات العربية في الضفة الغربية و قطاع غزة .

2.مرحلة الاحلال و التهويد (1967 - 1990) و هدفت الدولة الصهيونية فيها إلى إخراج المواطنين العرب من تجمّعات و قرى فلسطينية و إقامة المستوطنات مكانها ، و قد تميّزت هذه المرحلة بدخول الاستيطان المنظّم المعتمد على زيادة ثقل رأس المال المستثمر في الاستيطان و توسيع المستوطنات و تحويلها إلى مدن استيطانية لإقامة الكتل الاستيطانية الكبرى و المستوطنات الصناعية .

3.الاستيطان الهادف لفرض الحل السياسي و هذا النوع قد عرف ما بعد 1992 و حتى اليوم حيث نتج عنه توسيع زيادة إقصاء و حصار التجمّعات العربية و فرض عمليات التهجير للفلسطينيين (ترانسفير) بهدف إجبارهم على القبول بالحل السياسي وفق التصور الصهيوني خاصة و أن هذا الاستيطان قد جاء مرافقاً لاتفاقية أوسلو و ما يعرف بمرحلة مباحثات السلام .

وبحسب الباحث حسن أيوب فقد شهدت حقبة تسعينات القرن الماضي تحوّلاً في المبرر الصهيوني للحاجة إلى الاستيطان حيث لم يعد المبرر معتمداً على الضرورة الأمنية بل أصبح الوجود الصهيوني حق في السيطرة على أرض الآباء و الأجداد و هو الأمر الذي لاقى الدعم و الغطاء القانوني من ما يسمى (محكمة العدل العليا) الصهيونية.

تحوّل المستوطنين إلى وجود سياسي

و بحسب أيوب كذلك فإن من أهم التغيرات التي شهدتها تلك الفترة تحوّل المستوطنين إلى وجود سياسي و بروزهم كقوة برلمانية و فوق برلمانية حيث يمثل المستوطنين في دورة الكنيست الصهيونية الأخيرة (10) أعضاء و هو ما يعادل 8 % من أعضاء البرلمان في حين لا يشكّل المستوطنون في دولة الكيان المحتل أكثر من 3 % و بواقع 2.3 % من المقترعين في الانتخابات الأخيرة.

تغيير نوعيّ في التكتيك الاستيطاني التوسعي

لقد دفعت القوة الكبيرة في النفوذ و التأثير للمستوطنين في القرار السياسي الصهيوني إلى تغيير نوعيّ في التكتيك الاستيطاني التوسعي شمل الشكل و المضمون بحيث أصبح يندرج تحت أشكال مختلفة تتراوح بين إقامة البؤر الاستيطانية و إغلاق مساحات واسعة و أراضي بعشرات الآلاف من الدونمات ما بين المصادرة و وضع اليد هذا المشروع الذي توّج بالإعلان عن إقامة مشروع أمانة القدس الكبرى إضافة لسرقة أراضٍ أخرى تحت عنوان الشوارع الالتفافية و المناطق الآمنة ناهيك عن المساحات الواسعة التي تم مصادرتها لإقامة جدار الفصل العنصري.

 (109) بؤرة حتى بداية 2003م

و تلخّص ورقة عمل قدّمها الباحث حسن أيوب عمليات سرقة الأرض في إقامة البؤر الاستيطانية التي بلغ تعدادها (109) بؤرة حتى بداية 2003 تشكل قرابة الـ (900) بناء و يقيم فيها 350 عائلة و تضم (20000) مستوطن ، هذا العدد ارتفع في العام 2003 ليصبح (120) بؤرة استيطانية بعد إقامة (18) بؤرة جديدة حتى نهاية أيلول من السنة الحالية .

غزة من أكثر المناطق تعرّضاً لعمليات نهب الأرض

كما شملت عمليات سرقة الأرض الاستيلاء على (705) دونمات أضيفت للمستوطنات القائمة أصلاً و كانت غزة من أكثر المناطق تعرّضاً لعمليات نهب الأرض حيث صودر (1857) دونماً للتجريف و شق الطرق الالتفافية ألحقت بـ (19666) دونماً كانت قد صودرت في عهد حكومة باراك في حين شهد شهري آذار و نيسان من العام 2003 أعلى نسبة في مساحات الأرض التي تم وضع اليد عليها لتصل إلى (4733) دونماً بين مصادرة و إغلاق ، كما شهد التوسع الاستيطاني مصادرة (1106) دونماً تضاف إلى (6400) دونماً تم تجريفها حتى نهاية آب 2003.

مجمل مساحة الأرض المسروقة (112605) دونماً

و يضاف إلى تلك المساحات المسروقة ما تم سرقته من خلال القوانين الصهيونية و عبر قرارات محكمة العدل العليا التي أصدرت 8 قرارات منذ 1992 أوصت فيها بوضع اليد على (9443) دونماً من الأرض الفلسطينية، ليصل مجمل مساحة الأرض المسروقة ما بين المصادرة و التجريف و وضع اليد إلى (112605) دونماً.

تزايداً أخطبوطياً

و شهدت المرحلة الممتدة ما بين العام 2000 – 2003 نمواً كبيراً و تزايداً أخطبوطياً في حجم البناء الاستيطاني و عطاءات البناء حيث أقيم خلال هذه الفترة (2703) وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في عهد باراك و (1576) في العام 2001 و (1437) عام 2002 و (779) في الثلث الأول من عام 2003 منها (60) حيّاً جديداً ألحقت بمستوطنة بيت إيل بعد مصادرة أراضٍ للمواطنين في دور القرع قرب رام الله و (230) وحدة جديدة أضيفت لمستوطنة كدموت لتسيون قرب أبو ديس .

كما تم تحويل عدة مواقع عسكرية و مناطق تدريب للجيش الصهيوني إلى مستوطنات سكنية كما هو الحال في مستوطنات ناحال و نجوهوت و رحاليم و شفي شمرون .

بناء لمستوطنات جديدة

كما تمت خلال الفترة المذكورة المباشرة بأعمال بناء لمستوطنات جديدة مثل جفعوت قرب القدس و جفعات سلعيت في الأغوار الوسطى و مستوطنة جديدة تربط مستوطنتي الكنا و شعري تكفا حيث يلاحظ التركيز الكبير على منطقة وسط الضفة الغربية و تحديداً بين نابلس و رام الله التي أقيم بينهما 31 حاجزاً عسكرياً إضافة إلى ما يشكّله طريق عابر السامرة من مصدر لسرقة الأرض و مصادرتها سيما في منطقة سلفيت و الحال شبيهٌ بالخط الالتفافي القريب من زعترة .

نصيب المستوطن الواحد من الأرض

كما شهدت هذه الفترة اختلالاً في النسبة الطبيعية لتزايد أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 و التي كانت تسير بمنحنى ثابت يصل إلى 15% و هو ما يعادل (115) ألف مستوطن سنوياً منذ توقيع اتفاقية أوسلو و حتى العام 2000 ، هذه النسبة تراجعت خلال أول اعوام الانتفاضة إلى 5.4 % ما بين 2001 - 2002 و بواقع 10952 مستوطناً جديداً ، كما شهدت (45) مستوطنة صهيونية تناقصاً في تعداد السكن حيث بلغ مجمل الفارّين من العيش في أراضي الضفة الغربية (1230) مستوطناً فيما بقي التركيز اليهودي للمستوطنين محافظاً على نسبته بل و تزايد ما بين 10 – 30 % في مستوطنات التجمعات الدينية كما هو الحال في مستوطنة الحمرا قرب نابلس التي ارتفع عدد مستوطنيها 400 – 500 % ليبلغ عدد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية و قطاع غزة (251281) مستوطناً يقيمون في (112605) من الأرض ، أي أن نصيب المستوطن الواحد من المساحة هي (448.1238) متراً مربعاُ من الأرض.