القسام ـ وكالات :

مقابر الأرقام هي مقابر سرية عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة وبدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص محفوظ لدى الجهة الأمنية المسؤولة ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد. وتقول (دولة العدو) أن هذه الأرقام هي أرقام ملفات الضحايا وليست أرقاما تسلسلية حسب تاريخ الاستشهاد والدفن.

و لا يوجد تاريخ محدد يبين متى أُنشئت أول مقبرة للأرقام، غير أن أول عملية دفن جماعي للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال بدأت في حرب 1948، وكانت بشكل عشوائي، ثم أصبحت بعد حرب 1967 رسمية وأكثر تنظيماً وهي تخضع لإشراف مباشر من قبل وزارة الحرب الصهيونية، ثم زادت عمليات الدفن الجماعي خلال اجتياح لبنان في العام 1982 مع الازدياد المطّرد في أعداد الضحايا الذين وقعت جثامينهم رهينة في أيدي قوات الاحتلال.

و ربما تكون (دولة العدو) الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث أنها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.

مقابر الأرقام

وفي كل سنة يتم اكتشاف قبرٍ جماعي يطفح بالجماجم والعظام ويدل على مذبحة ارتكبت بحق السكان المدنيين، وكان آخرها قبر جماعي اكتشف في "ايلات" وكان يضم رفات الجنود المصريين الذين قتلوا بعد وقوعهم في الأسر خلال حرب عام 1956.

و عدد المقابر الجماعية والفردية هو أكثر مما كشف عنه حتى الآن، ولكنها اندثرت أو أُخفيت وضاعت الجثامين كما ضاعت الأسماء في غمرة الصراع وفرض إملاءات القوة والسيطرة على المكان والزمان".

وكشفت مصادر صحافيّة صهيونية وأجنبية في السنوات الأخيرة معلومات عن أربع مقابر من هذا النوع وهي : مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" وتقع في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الصهيونية - السورية - اللبنانية.

وأوضحت بعض المصادر أن هذه المقبرة تضم نحو 500 قبر لشهداء فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم قضوا خلال الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، وما بعد ذلك.

وتقع مقبرة الأرقام الثانية في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن، وهي محاطة بجدار فيه بوابة حديدية معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو".

ويوجد في هذه المقبرة أكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور أرقاماً من " 5003 ـ 5107 " دون ان يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسلية لقبور في مقابر أخرى أم انها كما تدعي (إسرائيل) مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى.

والمقبرة الثالثة وتدعى "ريفيديم" تقع في غور الأردن، فيما تقع المقبرة الرابعة وتدعى "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبريا.

وتضم هذه المقبرة جثامين شهداء معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 - 1975، فيما ينتشر في الجهة الشمالية من هذه المقبرة نحو 30 ضريحا في صفين طويلين، في حين ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً.

ولعل ما يميز هذه المقبرة أن جميع قبورها هي عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرضها للانجراف بسبب الأمطار، حيث تظهر منها جثامين الشهداء التي تصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارية.

دفن الأدلة

يحتجز الكيان الشهداء ليس بهدف معاقبتهم ومعاقبة ذويهم فقط، وإنما لإخفاء الحقائق والأدلة والمعطيات التي تظهر أن الكثير من هؤلاء الشهداء قد اعدموا بعد أسرهم وإلقاء القبض عليهم، وان الإصرار على احتجاز جثامينهم يستهدف إخفاء هذه الحقائق ومحاولة التهرب من المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها (دولة العدو).

ويشار إلى أن الشهداء المحتجزة جثامينهم في هذه المقابر استخدمت أعضاء الكثيرين منهم كقطع غيار بشرية وتعرضت أعضاؤهم للسرقة وصاروا حقولاً لتجارب طبية في الكيان، ما يشكل دافعاً آخر لاحتجاز أجسادهم، وهذا ما كشفه مؤخرا تقرير الصحيفة السويدية الذي أثار زوبعة في الكيان وفي معظم دول العالم.

ورغم أن الإحصائيات المختلفة تشير إلى أن عدد الشهداء المدفونين في مقابر الأرقام يتراوح ما بين 200 إلى 600 شهيد، إلا أنه لا يوجد رقم محدد لعدد هؤلاء الشهداء، فيما أكدت مصادر أخرى أن الرقم الحقيقي لعدد شهداء مقابر الأرقام أعلى بكثير من الرقم المذكور، وأن هناك آلاف المفقودين الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا بعد أسرهم أو اختطافهم من قبل قوات الاحتلال، أو أولئك الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء خلال الحروب والمعارك المختلفة.

وتدعي سلطات الاحتلال أن الموجودين في مقابر الأرقام هم "مخربون"، وأنها لا تعرف أنسابهم أو أصولهم أو هوياتهم، زاعمة أنها أعادت كل من تم التعرف على هوياتهم إلى ذويهم، وهو الأمر الذي يتنافى مع توثيق سجلات مؤسسة "رعاية أسر الشهداء" في رام الله، والتي تشير إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 108 شهداء غالبيتهم معروفون تماماً لدى عائلاتهم إضافة الى تواريخ استشهادهم.

وفي حالات أخرى تدعي سلطات الاحتلال أنها تحتجز بعض الجثامين الى حين الانتهاء من تشخيصها وفحصها والتأكد من هوية أصحابها، وهو الأمر الذي تدحضه سجلات مؤسسة رعاية أسر الشهداء أيضاً.

ويتبع الكيان أحيانا سياسة انتقائية في احتجاز جثامين الشهداء، فلا يوجد لديها تفسير واضح حول أسباب احتجاز الشهداء من غير "الاستشهاديين" الذين تحتجزهم كنوع من العقاب، كما أن لديها نهجا واضحا في عملية الإفراج عن رفات الشهداء، حيث تستخدم هاتين الورقتين للابتزاز السياسي.

وكانت الصحافة الصهيونية تحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في إحدى مقابر الأرقام وهي تلتهم أشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر الى الحد الأدنى من المعايير الانسانية في عملية دفن الميت، موضحة أن أجساد الشهداء تلقى في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمتراً، فيما دفنت جثث أخرى بشكل جزئي ووضعت أخرى في أكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها بالعين المجردة.

الموقف القانوني

ووفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى معايير التعامل مع جثث الأعداء، حيث نصت هذه المادة على "أنه يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير". كما يجب حسب هذه المادة "التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما".

وهنالك أيضا مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة .

ويرى القانونيون أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي، إلا أن السياسات (الصهيونية) والممارسات على أرض الواقع تظهر أن (دولة العدو) تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات.

وأشارت التقارير التي نشرت حول مقابر الأرقام، الى أن هذه المقابر غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول .