القسام ـ وكالات :

عبَّر محامي الأسرى النواب في سجون الاحتلال الصهيوني فادي القواسمي عن تخوفه الشديد من سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي ينتهجها الاحتلال بحق النواب المفرج عنهم، خاصةً في عدم وجود ضغط دولي عليه يمنعه من اتخاذ قرارات تعسفية بحق نواب شرعيين انتُخبوا من قِبَل شعبهم بانتخابات حرة شهد العالم أجمع بنزاهتها.

وأضاف القواسمي في تصريح صحفي وصل صوت الأقصى نسخة منه اليوم الأربعاء19-8-2009م :'من المقرر أن يفرج عن اثني عشر نائبًا الشهر القادم، إلا أن هذا الأمر ما زال قيد القوانين 'الصهيونية' المجحفة، فالمحاكم 'الصهيونية' تتعامل مع النواب من منطلق سياسي بحت دون الاستناد لأي مبرر قانوني؛ حيث يدَّعي الاحتلال أن لهم نشاطاتٍ تشكل خطرًا على أمن دولة العدو، بحسب ادِّعائهم'. 

يأتي هذا التصريح على خلفية رفض محكمة العدل العليا الصهيونية الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع عن النواب المختطفين تطالب فيه بالإفراج عن ثلاثة من النواب المحكومين إداريًّا، وهم: 'عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن ضراغمه'

من جهتها استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الممارسات الإجرامية وغير القانونية بحق ممثِّلي الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال المماطلة في الإفراج عنهم.

وأكد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية أن اختطاف النواب شكَّل سابقةً خطيرةً في العمل البرلماني الديمقراطي الحر، واعتبره وصمةَ عار على جبين العالم المتحضِّر الذي لم يتحمَّل مسؤولياته الكاملة في الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن محاكمة النواب غير شرعية وباطلة.

وأضاف: 'إن موقع هؤلاء النواب تحت قبة البرلمان.. المكان الذي اختاره الشعب الفلسطيني لممثليه، وليس في أقبية السجون والزنازين الصهيونية'.

كما طالب المصري العالمَ بتحمل مسؤولياته بوضع حدٍّ لممارسات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف تقييد الديمقراطية باختطاف النواب الفلسطينيين، ووضعهم تحت تهديد الاعتقال الإداري حتى بعد الإفراج عنهم، كما حدث مع كثير من النواب؛ لأن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة في المنظومة الدولية للقيم الإنسانية والعمل الديمقراطي الحر.