أبدى الأسرى الممددين ادارساً فى سجون الاحتلال من خلال اتصال أجروه بمركز الأسرى للدراسات امتعاضهم ورفضهم من سياسة إدارة السجون ومبدأ الاعتقال الادارى بحق الأسرى .
هذا وأكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية فى السجون الصهيونية ، واعتبر ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج دولة الاحتلال لنفسها بها فى المنطقة والعالم ، وتساءل المركز ما الوجه القانوني من دوام احتجاز المئات من الأسرى الفلسطينيين الإداريين بلا لوائح اتهام فى السجون والمعتقلات الصهيونية ؟
هذا وندد مركز الأسرى من الأسلوب اللانسانى فى عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن ثمانى مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج .
وأضاف مركز الأسرى للدراسات بأن يستند إلى المادة (111) من قانون الطوارئ فى الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطانى منذ سبتمبر /أيلول 1945 ، 1967 ، ولقد تبنى الاحتلال الصهيوني هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها باصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 ، والذي منح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وجدير بالذكر أن الأسرى الاداريين بمعظمهم موجود فى المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدوا ، وللتوضيح فالاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن تجديد الاعتقال الادارى للأسرى قبيل الافراج عنهم يقتل فرحة الأسرى والأهالى ، وأضاف أن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التى تتغنى بها دولة الاحتلال .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على دولة الاحتلال من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين فى السجون حتى الإفراج عنهم .