القسام ـ وكالات :

أعرب مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم، عن قلقه البالغ من تداعيات القرار الصهويني بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية، محذرا من إتباع السلطات الاسرئيلية لتلك السياسات العنصرية تجاه المواطنين في مدينة القدس .

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي، بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ 'كنيون القدس' المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973 .

وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم والد الشهيد: أحمد محمود الردايدة وأشقاؤه، علي (5 أبناء)، وأيوب (ولدان)، ويونس (ولدان)، ومحمود (ولد واحد)، ويحيى (3 أولاد)، ومحمد (5 أولاد)، وبلال (غير متزوج).

كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم: أمين ( 6 أولاد )، ويوسف ( 5 أولاد )، وإسماعيل ( ولد واحد )، وإبراهيم (غير متزوج ).

وحسب ما نقله مركز القدس على لسان علي شقيق الشهيد مرعي قوله:" إن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا ".

واعتبر مركز القدس الإجراء الصهيوني انتهاكا لحق السكن، وشكل من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.

وقال زياد الحموري مدير المركز :" إن الإجراء الصهيوني بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة متزوجين من مقدسيات " ، موضحا أن دولة العدو تعتبر إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الصهيونية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.

وفي السياق ذاته أشار الحموري إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الصهيونية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم 'سكان يهودا والسامرة المقيمين في القدس بصورة غير قانونية' في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجين من مقدسيات المقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة، استنادا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2492، والذي اتخذ يوم 28-10-2007 .

وأضاف الحموري :" إن مركزه كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الصهيوني آنف الذكر الذي مكن الداخلية الإسرائيلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في أحياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، ما كان لتحصل عليها من خلال أطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الصهيونية "، لافتا إلى أن المعلومات التي قدمها المواطنون إلى الداخلية على أساس أنها ستسرع بالموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة إلى الوزارة من قبلهم من الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة بات بالإمكان الآن استخدامها ضدهم كدليل إدانة، وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية.

وتابع قوله :" إلى أن تتأكد الداخلية من ذلك، فإن شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم".

من جهتها وجهت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس اتهاما مباشرا إلى السلطات الصهيونية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لأعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة ، مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم دولة العدو مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها.

وأوضحت أن دولة العدو تمارس سياسة الإحلال، أي نقل صهاينة إلى مغتصباتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.