خطة رابين؟؟
فكرة فصل المناطق الفلسطينية الأهلة بالسكان عن دولة الاحتلال ، فكرة ليست بالجديدة، بل تعود إلى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين عندما قال: "أخرجوا غزة من تل أبيب" وقد استخدم اسحق رابين مصطلح الفصل لأول مرة في معرض رد فعله على العملية الاستشهادية التي حدثت في أواخر شهر يناير 1995 في مفترق بيت ليد والتي أسفرت عن مقتل واحد وعشرين جندياً إسرائيلياً حيث قال رابين: "إننا نعمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الأخر الذي نسيطر عليه وإننا سوف نصل إلى هذه الغاية إن عاجلاً أو آجلاً".
ولكن رابين استطرد قائلاً: "إننا لن نعود إلى خطوط عام 1967، ولن ننسحب من القدس ولن نتزحزح عن غور الأردن".وبتأمل تصريحات رابين التي تشير إلى أن هناك فصلاً بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون العودة إلى حدود 1967 ودون التخلي عن الغور وعدم الإشارة مطلقاً إلى المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أن هذه الأفكار إنما يغلب عليها الهاجس الأمني أولاً وأخيراً مغفلاً البعد السياسي علماً بأن التصريح بها جاء والاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية جارية بهدف تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، ومن الواضح لجميع المراقبين أن إغفال الجانب السياسي عن عملية الفصل سيترتب عليه أثاراً اقتصادية واجتماعية تمس السكان الفلسطينيين وقد تقلب الأمور كلها رأساً على عقب، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بكل هذه المعطيات وبدأت حكومة رابين وما أعقبها من حكومات، حكومة نتنياهو، وحكومة باراك وحتى حكومة شارون الحالية، بتنفيذ الخطوات الأولى لسياسة الفصل عن طريق فرض الأطواق الأمنية على الأراضي الفلسطينية، حيث تم تقنين دخول الأفراد والمركبات بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا السياق، قامت بتدعيم نقاط العبور بأجهزة المراقبة وقوات الجيش وحرس الحدود كما قامت بالفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في كثير من الحالات خصوصاً في أعقاب العمليات الاستشهادية حيث كانت تفرض الإغلاق التام للمناطق الفلسطينية، لقد تركت هذه الإجراءات أثاراً سلبية على مجمل حركة المجتمع الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. فتدني معدل النمو، وازدادت نسبة البطالة، وارتفع خط الفقر، وانعدم التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي بات يهدد بانفجار كبير في المنطقة خصوصاً في ظل المماطلات الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات اتفاقيات السلام.
إن جميع هذه الخطوات التي جرى تنفيذها إنما جاءت بناءً على توصيات ودراسات لعدة لجان عسكرية وسياسية لدراسة خطط الفصل بهدف منع أو التقليل من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، حيث سارعت هذه اللجان التي أمر اسحق رابين بتشكيلها برفع توصياتها ووجهات نظرها.
ومع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" بعدم نجاعة هذه الخطط في منع العمليات الاستشهادية منعاً باتاً، إلا أنه سيكون بالإمكان تقليصها إذا توفرت الإمكانيات والوسائل اللازمة كما أن هناك إقراراً بأن الفصل الكامل ليس عملياً، على الأقل في المدى القصير، وذلك لأسباب اقتصادية وديموغرافية وسياسية وفنية يصعب معها سد الثغرات القائمة. ومع ذلك فإن كلاً من الجيش والشرطة قد رفعا توصياتهما ونتائج دراستهما إلى رئيس الحكومة، وهذه التوصيات انصبت على:
1ـ إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية يعلن عنه كمنطقة عسكرية مغلقة.
2ـ إقامة عدد من المعابر لمرور المركبات والأشخاص تحت أشراف جهاز الشرطة، تستطيع استيعاب وتنفيذ عمليات الفحص ودخول الأشخاص والمركبات والبضائع من خلال المحافظة على المستوى الأمني المحدد.
3ـ إشراف الجيش على المناطق بين المعابر وقيامه بنشاطات أمنية مختلفة تشتمل على وضع العوائق وسد المعابر غير القانونية.
4ـ الجدار الأمني سيقام فقط في المناطق التي لا توجد فيها بدائل لحماية منطقة التماس.
5ـ هذا النشاط سيرافقه تشديد سياسة العقاب وعمليات فرض التعليمات والأوامر.
6ـ التنسيق بين الجيش والشرطة على طول منطقة التماس وفي المناطق المحاذية.
7ـ تطوير قدرة استخبارية لخدمة أهداف الخطة والتركيز على محاربة ما يسمى بالإرهاب.
8ـ تعزيز وتكثيف أجهزة المنع والإحباط.
وقد تناولت التوصيات مسألة القدس حيث أشارت إلى:
1ـ لن يكون هناك أي فصل داخل الحدود البلدية لمدينة القدس.
2ـ أي تعرض للقدس يكون للمدينة الموحدة ضمن حدود البلدية.
3ـ المقترحات الخاصة بتعزيز الأمن في القدس تحظى بموافقة الجيش والمخابرات من خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة وعلى ضوء ذلك سيتم:
ـ سد غالبية الطرق الفرعية والارتجالية الموصلة من الضفة
الغربية إلى القدس عن طريق وضع حواجز طبيعية.
ـ إنشاء 6 معابر على مداخل القدس عند حدود المدينة البلدية وستوضع هذه المعابر تحت
أشراف الشرطة.
ـ تعزيز قوات الشرطة في أنحاء المدينة لتعزيز الأمن وتحري الأشخاص الذين يتواجدون
في المدينة بصورة غير قانونية.
ـ تشديد القيود على الدخول إلى القدس والهجرة إليها وفرض
القوانين المتعلقة بذلك.
وبتأمل عناصر الخطة نجد أن أهم وأخطر عنصر هو إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة
الغربية.
إن هذا المجال وكما يرى العسكريون الإسرائيليون عبارة عن حزام
أمني يفصل بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا الحزام سيمتد بموازاة الخط
الأخضر بطول 340 كيلومتر وعرض يتراوح بين عدة مئات من الأمتار إلى كيلومترين وعلى
الرغم من أنه لم يتم تحديد مسار هذا الحزام إلا أنه سيظل موازياً للخط الأخضر مع
بعض الجيوب التي يمكن أن تتوغل إلى الشرق، ولأسباب سياسية سوف لن يتم إنشاء جدار
أمني على طول الحزام إلا في ثلاثة مقاطع فقط، حيث توجد مراكز سكانية فلسطينية
مأهولة بالسكان تقع مقابل المراكز السكانية الإسرائيلية، كما هو الحال في منطقة
قلقيلية وجنين والقدس فهناك ستنشأ جدران أمنية يتراوح طولها بين ثلاثة وعشرين وتسعة
وعشرين كيلومتراً. وبناء على هذه الخطة سوف يمارس الجيش الإسرائيلي نشاطه بإقامة
المواقع العسكرية ونقاط المراقبة على الجانب الشرقي من الحزام داخل أراضي الضفة
الغربية، في حين تقوم الشرطة بالإشراف على المعابر، كما تقوم الشرطة وحرس الحدود
بممارسة نشاطهما في هذا الحزام.
إن هذه الخطة قوبلت باعتراضات شديدة سواء من اليمين الإسرائيلي أو من اليسار،
فاليمين رأى في الخطة مقدمة لانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما
يعارضه بشدة تحت دعوى أن هذه الأراضي هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
أما اليسار فيرى أن خطة الفصل هذه تعتبر مقدمة لضم الضفة الغربية بصورة دائمة إلى أجهزة السلطة الإسرائيلية والدليل نقل مراكز المدن في الضفة الغربية إلى أيدي شرطة حرس الحدود وإنشاء الطرق الالتفافية، مثل هذه الأمور سوف تسهم في زيادة قبضة السلطة الإسرائيلية على الضفة وبالتالي ستؤدي إلى توسيع المستوطنات.
وهناك من يرى بأن خطة الفصل هذه نوع من التمييز العنصري وهي فكرة سخيفة تفرض على الفلسطينيين حياة الجوع، وأياً كانت هذه الاعتراضات فإن الخطة لم يتم تنفيذها واقتصرت حتى الآن على ما قامت به حكومة رابين من فرض الأطواق الأمنية المتكررة والمشددة في كثير من الأحيان على المناطق الفلسطينية واستمر الحال حتى يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2000 عندما اندلعت انتفاضة الأقصى.
خطة باراك؟؟
بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بدأ الحديث يعود مرة أخرى حول الفصل عندما صرح إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق: "نحن هنا وهم هناك"، وعلى الرغم من تكليف باراك لنائب وزير الدفاع أفرايم سنيه بإعداد ورقة عمل ووضع تصور لهذه الخطة حول الفصل، إلا أنه لم تتوفر أية معلومات عن خطط للفصل سوى ما تسرب إلى وسائل الإعلام، حينئذ حول بعض الأفكار بشأن عملية الفصل يمكن إجمالها في الآتي:
1ـ تجميع المستوطنين في 3 كتل استيطانية لضمها إلى إسرائيل وهذه
الكتل تنقسم إلى:
أ ـ منطقة غوش عتصيون جنوب بيت لحم. ب ـ بيتار عيليت في الضفة الغربية. ت ـ
مستوطنات ألفية منشية وأرئيل جنوب نابلس.
2ـ بلورة مفهوم الحدود التي ستحدد الفصل السيادي الواضح لدولتين بحيث تكون غير مغلقة وليست مسيجة بإحكام، بل تترك مجالاً حدودياً مفتوحاً لجميع النشاطات الاقتصادية والمدنية بين مناطق السلطة الوطنية وإسرائيل حيث تم اقتراح ما بين 6 إلى 7 معابر تحت إشراف سلطة خاصة لمرور البضائع والمركبات والمشاة بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة على جانبي الحدود مع فصل شبكة البنية التحتية خصوصاً الماء والكهرباء.
3ـ الفصل الاقتصادي خصوصاً في المجالات التجارية والأيدي
العاملة.
وبنظرة فاحصة إلى هذه الأفكار نجدها تختلف كثيراً عن الأفكار والخطط التي طرحت في
عهد حكومة رابين والتي ظلت داخل أدراج هذه الحكومة مع استمرار سياسة الأطواق
الأمنية، فعلى الرغم من أن هذه الأفكار قد غلب عليها البعد الأمني، إلا أنها حملت
بين طياتها البعد السيادي المستقبلي؛ حيث تناولت الأفكار هذه المرة قضية المستوطنات
الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية وإمكانية تفكيك عدد منها وتجميع الآخر في
كتل معينة قريبة من الخط الأخضر. كما أن هذه الأفكار تتيح الفرصة لنشاط اقتصادي،
وتبادل تجاري ومشاريع اقتصادية مشتركة مستقبلاً، وربما أخذت هذه الأفكار في
الاعتبار قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة انطلاقاً من المفاهيم
الإسرائيلية التي عرضها باراك من قبل على القيادة الفلسطينية في مباحثات كامب
ديفيد. كما أن هذه الأفكار لم تتناول الجانب الأهم في المفهوم الإسرائيلي حول الفصل
والتي من أهمها الفصل الديموغرافي أو المناطق العازلة بين الشعبين وامتداداتها
وربما كانت قيد الدراسة والإعداد إلا أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة حالت دون
إتمامها أو ظهورها.
خطط الفصل في عهد شارون؟؟
في برنامجه الانتخابي أعلن شارون مراراً عن استعداده للسماح بإقامة دولة فلسطينية على 42% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نشرت الصحف الإسرائيلية إيجازاً لأفكار شارون حول الفصل والتي كان يروج لها حتى قبل بدء حملة الانتخابات لرئاسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي اعتمدت على افتراض إعلان قيام دولة فلسطينية من طرف واحد وهذه الأفكار تعتمد على:
1ـ إعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية في المناطق الحيوية لإسرائيل وذلك في: منطقة الغور بعرض يتراوح بين 16-20 كيلومتر. قطاع بعرض 10 كيلومتر شرق القدس. قطاع بعرض يتراوح بين 100 متر إلى 7.5 كيلومتر على طول الخط الأخضر.
2ـ عدم التخلي عن أي مستوطنة إسرائيلية حتى ولو كانت موجودة في العمق العربي.
3ـ قيام الدولة الفلسطينية مرهون بخطة سياسية أساسها تسوية مرحلية لعدة سنوات.
بعد صعود شارون إلى الحكم أعلن عن استعداده للسماح بقيام دولة فلسطينية على 42% وأنه مستعد للتنازل المؤلم عن أجزاء مما أسماه بأرض إسرائيل من أجل السلام، ولم يتحدث عن خطة للفصل، إلا أنه وبعد التصعيد المستمر للانتفاضة ووقوع العديد من العمليات الاستشهادية في قلب مدينة القدس وفي وسط التجمعات السكانية الإسرائيلية الكبيرة كنتانيا وحيفا وتل أبيب وغيرها، بدأ التحدث عن ذلك واعتبر هذا في نظر الكثيرين تراجعاً عن مواقفة السابقة.
غلاف القدس؟؟
وعلى الرغم من تحدث شارون كثيراً ضد سياسة الفصل؛ فقد ظهرت الكثير من الاقتراحات من جهات أمنية إسرائيلية عديدة وكان من أهمها إقامة منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية تعتبر منطقة عسكرية مغلقة ويمنع فيها تحرك المواطنين الفلسطينيين ليلاً مع ضرورة حصولهم على تصاريح خاصة للتحرك نهاراً من مدينة لأخرى. وبتوالي الدعوات الداعية للفصل خصوصاً في أعقاب كل عملية من العمليات الاستشهادية وجد شارون نفسه مضطراً للتراجع عن استراتيجيته، وأوعز للمجلس الأمني المصغر لإقرار خطة خاصة بعزل القدس سميت في حينها خطة غلاف القدس. والهدف من ذلك منع الفلسطينيين من الدخول إلى القدس للقيام بعمليات استشهادية، وتقضي الخطة بإقامة حزامين أمينين. الأول: حول ما يسمى بالقدس الكبرى حيث يبدأ من خط مستوطنتي هارجيلو ـ جيلو جنوب القدس، ثم إلى مستوطنة معالية أدوميم في الجنوب الشرقي، ثم إلى مستوطنات جبعات زئيف وسوف يشمل هذا الحزام الكثير من القنوات والخنادق ومناطق المراقبة والمواقع العسكرية. أما الثاني: حزام داخل مدينة القدس يحول بين الأحياء اليهودية والأحياء العربية، وقد يبدو هذا الحزام للوهلة الأولى أن طوله لا يتعدى 11 كيلومتر، إلا أنه في الحقيقة يصل إلى 57 كيلومتر لكثرة التعاريج والالتواءات، وتقضي الخطة عبور سكان القدس الشرقية إلى القدس الغربية عبر بوابات معينة توضع لهذا الغرض.
وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة لهذه الخطة للصعوبات الكبيرة
التي ستواجه حركة الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الكثير أقر بأن
مثل هذا الحزام خصوصاً الداخلي إنما ينطوي على سياسة التمييز العنصري؛ إذ سيعزل
حوالي 300 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية وتجعل حياتهم جحيماً لكثرة
نقاط التفتيش والمراقبة بسبب تداخل الأحياء اليهودية مع الأحياء العربية في هذه
المنطقة، إلا أن إسرائيل بدأت بإجراءاتها لعزل القدس عن عمقها العربي؛ وذلك بالبدء
في إقامة جدار بطول 11 كيلومتر جنوب المدينة لعزلها عن قطاع بيت لحم؛ وحفر خنادق
ووضع أبراج وحواجز في محيط المدينة، كما أنها تنوي نشر خمس فرق من حرس الحدود بين
الأحياء اليهودية والعربية.
نصف مليار شيكل؟؟
هذا عن مخطط غلاف القدس، أما عن المخطط المتعلق بباقي الضفة
الغربية فقد نشرت صحيفة القدس بتاريخ 16/4/2002 تفاصيل مخطط الجدار الفاصل بين
الضفة الغربية وإسرائيل، حيث قرر المجلس الوزاري المصغر،
إقامة هذا الجدار بكلفة تقدر بنصف مليار شيكل على أن يتم تنفيذه خلال عام ويتكون
المخطط من:
1ـ إقامة ثلاث مناطق جغرافية ونوعين من العوائق. والمناطق الجغرافية هي: غلاف القدس
وقد سبق الإشارة إليه. الخط الأخضر وهو الذي ستقام عليه كافة أنواع العوائق التي
ستنشر عليه، وعليه يتم تحديد المعابر. المنطقة العازلة وهي منطقة واسعة تمتد على
طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى عشرة كيلومترات وتزداد أكثر من
ذلك في بعض المناطق خصوصاً التي يتواجد فيها كتل استيطانية كما هو الحال في منطقة
سلفيت، وسوف تعتبر هذا المنطقة منطقة عسكرية يمارس فيها الجيش الإسرائيلي نشاطاته
الأمنية، إلا أن هذه المنطقة ستكون خالية من العوائق لمنع المتسللين من الوصول إلى
العوائق التي ستوضع على الخط الأخضر. أما عن العوائق وهذه ستوضع في غلاف القدس وعلى
طول الخط الأخضر حيث ستوضع نوعين من العوائق، عوائق ضد الأشخاص، وعوائق ضد
السيارات. أما العوائق ضد الأشخاص فعبارة عن سياج ردع مقابل المدن والقرى
الفلسطينية القريبة من التجمعات السكانية الإسرائيلية، وذلك مقابل طولكرم وقلقيلية
والقدس وقرى أم الفحم وباقة الغربية. أما في المناطق التي تبتعد فيها المناطق
السكانية الفلسطينية عن الخط الأخضر فسيقام سياج مزدوج الأول على طول الخط الأخضر،
والثاني بعمق المنطقة قرب الأماكن السكانية الفلسطينية. أما المناطق التي لا تقام
فيها عوائق فهي مناطق مفتوحة يمكن مراقبتها من خلال دوريات للمراقبة. أما العوائق
ضد السيارات فستضمن أسيجة وقنوات عميقة وتدمير جميع الطرق غير القانونية من الأراضي
الفلسطينية إلى الخط الأخضر على أن تمر السيارات من معابر مؤقتة يتم من خلالها نقل
البضائع من شاحنة إلى أخرى.
2ـ إغلاق مناطق في الضفة الغربية ومنه تم اعتبار مناطق في
الضفة الغربية عند خط التماس كمناطق عسكرية مغلقة بهدف التمكن من اعتقال مشبوهين
يقتربون من الشرق نحو خط التماس القيام بعمليات استشهادية.
3ـ تشكيل 10 سرايا من حرس الحدود لتعزيز القوات على طول خط التماس شكلت منها حتى
الآن 5 سرايا تعمل على طول الخط الأخضر، أما الخمس الأخرى فيجري تشكيلها الآن للعمل
في غلاف القدس.
والآن بعد استعراضنا لخطط الفصل المقترحة أو التي ثم إقرارها بدءاً من حكومة رئيس
الوزراء الأسبق اسحق رابين مروراً بحكومة باراك ثم حكومة شارون، تبرز لنا بعض
الأسئلة لابد من الإجابة عليها وهي: لماذا الفصل؟ هل من
أجل منع العمليات الاستشهادية؟ أم لأسباب أخرى؟ وما هي انعكاسات الفصل على الشعب
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وهل يمكن تنفيذ الفصل؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة لابد من الإشارة إلى
الملاحظات الآتية التي يمكن استخلاصها من جميع هذه الخطط:
أولاً: أن
جميع هذه المقترحات كانت مقترحات ظرفية أي في أعقاب العمليات الاستشهادية التي قام
بها الفلسطينيون كرد فعل للممارسات القمعية الإسرائيلية ضدهم، ولأنها ظرفية فإنها
تنال تأييد جميع الاتجاهات الإسرائيلية من يمين ويسار ولكن وبعد مرور فترة على
إظهارها تبدأ هذه الأفكار في الميل إلى التلاشي خصوصاً إذ وصل الأمر إلى التفاصيل،
وبروز الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل الصعوبات المالية والفنية والتقنية.
ثانياً: جميع هذه المقترحات والخطط انصبت على الجانب الأمني فقط وابتعدت عن الرؤيا السياسية ومستقبل شعب يصل تعداده إلى ما يزيد عن الثلاثة ملايين نسمة يسعى إلى تشكيل مستقبله السياسي على أرضه، وله أهدافه وأحلامه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وبذل من أجل ذلك التضحيات الجسام، بل تجاهلت هذه الخطط أن الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط مرهون بالمستقبل السياسي لهذا الشعب.
ثالثاً: باستثناء أفكار باراك فإن خطط الفصل لم تتطرق إلى وضع المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، ولم تدخل هذه المستوطنات ضمن العناصر الرئيسة لخطط الفصل، كما أنها لم تأخذ في حسابها الطرق الالتفافية، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية وهي بهذا تقر بأن الخط الأخضر هو الحلقة الأضعف بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
رابعاً: عدم التركيز على الجانب الاقتصادي والمسائل الحياتية
اليومية للشعب الفلسطيني، مع أعطاء أهمية كبرى للمعابر من وإلى إسرائيل، والهدف كما
هو واضح هو تسهيل مرور البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.
أهداف صهيونية خبيثة؟؟
وفي ضوء هذه الملاحظات تأتي محاولتنا للإجابة على الأسئلة السابقة وأولها لماذا الفصل الآن؟ وهل حقاً لمنع العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون؟
نعتقد أن الإجابة لا وذلك بإقرار الجيش الإسرائيلي وجهاز
المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" بأنه من غير الممكن منع العمليات الاستشهادية
القادمة من الأراضي الفلسطينية، ولكن يمكن التقليل منها، ونحن نقول إنه إذا كان
بالإمكان التقليل من هذه العمليات ففي الإمكان أيضاً تصعيدها وزيادتها، وهنا نميل
إلى صحة ما يراه الجيش الإسرائيلي في هذا الجانب لأن توصيات الجيش هي توصيات مهنية
فنية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بأي توجهات سياسية أو عقائدية، وربما ما
حدث مؤخراً أكبر دليل على ذلك، فقد تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى قلب القدس وحيفا
ونتانيا والخضيرة وتل أبيب على الرغم من حالات اليقظة والاستنفار القصوى لقوات حرس
الحدود والشرطة، وعلى الرغم من الكثافة الشديدة للجيش الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية على طول الخط الأخضر وحول المدن الفلسطينية، بل استطاع الفلسطينيون
الوصول إلى أهدافهم أثناء عمليات الاجتياح الواسعة للجيش الإسرائيلي للمدن
والمخيمات الفلسطينية. وهذا يجعلنا على يقين من أن القيادات الإسرائيلية لديها
القناعة بأن إجراءاتها وخططتها سوف لن تمنع العمليات الاستشهادية وأن الفلسطيني
المقهور الذي لا يجد شيئاً لكي يخسره إلا التضحية بروحه لن تعجزه وسيلة للوصول إلى
هدفه، وهنا يمكننا القول بأن الهدف الحقيقي لمخطط الفصل ليس توفير الأمن
للإسرائيليين فحسب بل وبقدر أكبر هو قضم الأراضي الفلسطينية تمهيداً لابتلاعها
لتصبح جزءاً من إسرائيل، وإن خطط الفصل هذه ما هي إلا الخطوة ما قبل النهائية
لعملية الضم.
إن خطط الفصل وخاصة الأخيرة منها إنما تهدف إلى السيطرة التامة على نحو 50% من
مساحة الضفة الغربية، وتوجد هذه النسبة في غلاف القدس والتي ستضم نحو 18% من مساحة
الضفة الغربية والباقي يقع ضمن المنطقة العازلة على طول الخط الأخضر والتي ستمد
لمسافة 300 كيلومتر بعمق يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات، وقد أكد ذلك
وزير المواصلات الإسرائيلي في حكومة شارون أفرايم سنية عن حزب العمل، أن شارون لديه
الخطط لضم أكثر من نصف الضفة الغربية، فإذا أضفنا إلى هذه النسبة منطقة الغور التي
تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة بالإضافة إلى عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية
المنتشرة في الأراضي الفلسطينية خارج المنطقة العازلة وغلاف القدس، إلى جانب عشرات
المواقع العسكرية المنتشرة على طول الطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية وبعد كل هذه
السيطرة ماذا يتبقى للفلسطينيين؟ بالطبع لم يتبق لهم إلا جزء يسير من أرضهم وهو أقل
بكثير مما هو مطروح لخطط التسوية. وننتقل إلى الإجابة على السؤال الثاني: ما هي
انعكاسات سياسات الفصل على الشعب الفلسطيني؟
من المعروف وحسب آخر الإحصائيات، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ويتركزون في عدد من المدن وعدد أكبر من القرى والبلدات،
وتأتي خطط الفصل هذه من الجانب الإسرائيلي في ظروف بالغة السوء على الشعب الفلسطيني
ساهمت إسرائيل وبأسلوب ممنهج على إنضاجها وتتشكل هذه الظروف من:
1ـ حصار جائر لجميع المدن والقرى الفلسطينية إذ تتمركز القوات الإسرائيلية ومنذ فترة ليست بالقصيرة على بوابات هذه المدن والقرى مانعة سكانها من التنقل بين مدنهم وقراهم بل إلى أعمالهم ومزارعهم ومدارسهم وجامعاتهم التي لا تبعد كثيراً عن منازلهم، وحواجز عسكرية منتشرة على طول الطرق الرئيسة لعرقلة التنقل، ومئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية الاستيطانية، كل هذه الظروف جعلت من المدن والقرى الفلسطينية سجونا كبيرة.
2ـ سيطرة إسرائيلية على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بلغت 56.16% من جملة هذه الأراضي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى وارتفعت هذه النسبة بشكل كبير حيث باتت إسرائيل تسيطر على معظم الأراضي الفلسطينية بممارساتها السابقة الذكر. وقد جعلت القوات الإسرائيلية من هذه الأراضي إما مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق محميات طبيعية تم رصدها لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
3ـ إقامة 242 مستوطنة إسرائيلية في أرجاء الأراضي الفلسطينية، بحيث أصبحت هذه المستوطنات تزاحم القرى والمدن الفلسطينية على الأراضي والموارد المائية فجميع المدن الفلسطينية محاطة بأحزمة من المستوطنات، بل وضعت أعداد كبيرة من هذه المستوطنات على شكل كتل استيطانية بين المدن الفلسطينية الكبيرة، ولا تكاد قرية أو مدينة فلسطينية إلا ويجاورها مستوطنة أو أكثر بل إن هذه المستوطنات اختارت مواقعها بعناية بحيث يسهل عليها مراقبة السكان الفلسطينيين ونشاطهم.
4ـ سيطرة إسرائيل على أكثر من 86.5% من الموارد المائية للأراضي الفلسطينية، جعلت الفلسطينيين يعانون من نقص حاد في المياه في الوقت الذي ينعم فيه المستوطنون بري حدائق الزهور وملء برك السباحة بمياه عذبة فلسطينية المصدر.
5ـ انهيار اقتصادي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تراجعت بل توقفت حركة النمو الاقتصادي وازدادت معدلات البطالة لأكثر من 60% وارتفاع خط الفقر بسبب استمرار سياسة الحصار والإغلاق للمدن والقرى والمعابر لدرجة عطلت فيها كل أشكال الحياة.
6ـ وأخيراً الهجمة العسكرية الإسرائيلية الشرسة منذ بدء
الانتفاضة والتي توجتها الاجتياحات الواسعة للمدن والقرى الفلسطينية بدءاً من
29/3/2002 وممارستها لعبة الانسحاب والتوغل مما جعل المواطن الفلسطيني لا يشعر
مطلقاً بالأمن أبداً.
وفي ظل هذه الظروف تأتي خطط الفصل لتكمل السيناريو لكي تزيد من معاناة الشعب
الفلسطيني، وأول هذه المعاناة الناتجة عن خطط الفصل هي وجود أعداد كبيرة من السكان
الفلسطينيين من سكان القرى والمدن سيقعون ضمن المناطق العازلة وغلاف القدس إذ سيزيد
عددهم على 700 ألف نسمة موزعين على غلاف القدس حوالي 300 ألف وباقي القرى والمدن
حوالي 400ألف وهو ما يقارب 25% من مجموع السكان الفلسطينيين، وبنظرة سريعة على
خريطة توزيع المدن والقرى والبلدات نجد أن هذه المنطقة ستضم ما بين 150-200 مدينة
وقرية فلسطينية وهي مراكز لا تبعد أكثر من 10 كلم عن الخط الأخضر، وهي المسافة التي
يمكن أن تشملها المنطقة العازلة، هؤلاء السكان ستتحول حياتهم إلى جحيم بفعل
الإجراءات الإسرائيلية المشددة، إذ سيمنعون من التحرك ليلاً أما نهاراً فسوف يمنعون
من التنقل بين مدينة وأخرى إلا بموجب تصاريح خاصة لأن هذه المنطقة ستكون مسرحاً
للنشاطات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي سيجعلهم في النهاية يعيشون في معازل ضمن
أسوار من التمييز العنصري وما يتبع ذلك من تردي أوضاعهم المعيشية وأوضاعهم
الاجتماعية.
من ناحية أخرى فقد ركزت خطط الفصل على الخط الأخضر، وهو ما يفصل بين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وبين التجمعات السكانية الإسرائيلية في حين أغفلت وبشكل متعمد دور المستوطنات المنتشرة في الأجزاء الباقية من الأراضي الفلسطينية، وفي اعتقادنا أن إغفال المستوطنات بمواقعها الجغرافية الحالية إنما جاء لتبقى هذه المستوطنات كبؤر توتر دائمة نتيجة الاحتكاك اليومي عن طريق اعتداءات المستوطنين وإطلاق يدهم على المواطنين الفلسطينيين في الطرق وفي مزارعهم ما يزيد من المصاعب التي تواجه الفلسطينيين في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى ما يواجهونه من مصاعب نتيجة ممارسات جنود الاحتلال عند الحواجز والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الطرق.
وإن إسرائيل بهذه الممارسات إنما تريد خلق وضع يصعب فيه على
الفلسطيني الاستمرار طويلاً وتأمل في النهاية أن يرضخ هذا الشعب لإملاءاتها وشروطها
فيما تراه من حلول وربما تطمح أبعد من ذلك في تحقيق حلمها القديم الجديد وهو إبعاد
الفلسطينيين عن أرضهم، وهو ما ينادي به حالياً غلاه التطرف الإسرائيلي أمثال قادة
حركة موليدت وغيرهم.
وأخيراً ننتقل إلى الإجابة على السؤال الثالث وهو:
هل يمكن تنفيذ مخططات الفصل؟ وهل ستحقق أغراضها؟
في اعتقادنا أن تنفيذ هذه المخططات مرهون بالظروف السياسية، ففي الحالة
الإسرائيلية وكما ذكرنا سابقاً فإن مبدأ الفصل يجد ترحيباً بين مختلف الأطياف
السياسية الإسرائيلية، ونجد أن هذا الترحيب يتصاعد في أعقاب كل عملية استشهادية
ولكن سرعان ما يتحول هذا الترحيب إلى اعتراضات وانتقادات عندما يتعلق الأمر
بالتفاصيل، ومع ذلك يمكن أن يصبح الموضوع جدياً قابلاً للتنفيذ في ظل حكومة مثل
حكومة أرئيل شارون المدعومة شعبياً وأمريكياً، وهو الأهم، خصوصاً في ظل الوضع
العالمي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب الأمريكية ضد ما يسمى
بالإرهاب، وبناءً عليه فإننا نعتقد بأن خطة الفصل الحالية ـ وخصوصاً بعد حالة
الإنهاك التي تعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة الهجمة الإسرائيلية الأخيرة ـ ممكنة
ومن ثم فمن الضروري مسارعة النظام العربي الرسمي والشعبي بالوقوف الفاعل إلى جانب
الشعب الفلسطيني في تصديه لمشروع الفصل، لأن هذا المشروع تكمن فيه الخطوة
الإسرائيلية التالية حيث تصدير الأزمة إلى الدول العربية المجاورة لخلق بيئات توتر
جديدة وبالتالي ذرائع للاستيلاء على أراضٍ عربية جديدة وهكذا.
أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال هل ستحقق خطط الفصل أغراضها؟
ففي اعتقادنا لا، وهو بالفعل ما أشارت إليه توصيات الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات "الشاباك" لأسباب تكمن في طبيعة الشعب الفلسطيني الذي أثبت عبر تاريخ نضاله الطويل أنه يتمتع بعزيمة قوية وإرادة صلبة، وهذه الإرادة والعزيمة تتوارثها الأجيال وهي نابعة من إيمان هذا الشعب بحقه المشروع في أرضه الذي عاش عليها آلاف السنين. ثم المسافات القصيرة جداً التي تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية والتجمعات السكانية الإسرائيلية حتى وإن كانت داخل مناطق العزل، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية واختيار مواقعها بالقرب من المدن والقرى الفلسطينية والاحتكاك اليومي المتوقع والتوتر المتزايد سوف تشعر الإسرائيلي بعدم الأمان والاستقرار ولا يقتصر هذا الشعور على الفلسطينيين، وأخيراً ما خلفته الممارسات الإسرائيلية الحالية، سوف يجد الفلسطيني نفسه غير عاجز عن الوصول إلى قلب التجمعات السكنية الإسرائيلية وزعزعة الأمن الإسرائيلي، وبالتالي فإن مثل هذه الخطط لن تحقق السلام في المنطقة كلها.
النتائج: مما سبق يمكن أن نصل إلى النتائج التالية:
أولاً: إن خطط الفصل على الرغم من أنها جاءت بشكل ظرفي إلا أنها ممكنة التنفيذ خصوصاً في ظل حكومة مثل حكومة شارون الحالية المدعومة بلا حدود من الولايات المتحدة الأمريكية والمدعومة شعبياً في مثل هذه الظروف.
ثانياً: أن هذه الخطط لن تحقق الأهداف المعلنة وهي منع العمليات الاستشهادية بل ربما ستعمل على زيادتها لأسباب تعود إلى الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني والممارسات القمعية المتصاعدة هذه ونتيجة الظروف الموضوعية التي فرضتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية حيث انتشار المستوطنات والمواقع العسكرية وغيرها.
ثالثاً: أن الهدف الحقيقي من وراء خطط الفصل هو ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية تصل إلى نحو 50% أو أكثر إلى إسرائيل بشكل نهائي.
رابعاً: عرقلة أو منع إقامة أي كيان سيادي فلسطيني على الأراضي الفلسطينية.
خامساً: خلق بؤر توتر بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لاتخاذها ذريعة للتوسع على حساب الأرض العربية.
سادساً: وهي الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني بأن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا باستعادة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة كاملة.