القسام ـ وكالات :

نفى الدكتور أحمد يوسف مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية ما نشرته صحيفة "إيكونومست" البريطانية على لسانه أن حركة "حماس" باتت قريبة من الاعتراف بالكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن هناك خطأ في الفهم لدى مراسل الصحيفة أو تلاعبًا في الترجمة.

وقال يوسف في تصريحٍ صحفي اليوم الأحد (2-8): "حسب القانون الدولي فإنه ليس هناك ما يلزم الفلسطينيين بالاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا يوجد نصٌّ قانونيٌّ دوليٌّ بذلك؛ لذا فإن الكيان الصهيوني يحاول أن ينتزع الاعتراف بوجوده، وهو مغتصبٌ قائمٌ على حقوق الآخرين".

وأضاف: "لا يمكن للفلسطينيين أن يعترفوا بحق المغتصب في أرضهم، كما أن هناك حقوقًا وثوابت للفلسطينيين على المجتمع الدولي أن يعالجها، وأن يعمل على إعادتها إليهم".

وأشار مستشار وزارة الخارجية إلى أن قضية الاعتراف بالكيان الصهيوني أمرٌ مفروغٌ منه؛ حيث إنها مخالفة للقانون الدولي، ولا يمكن أن تكون، مضيفًا: "لا يُعقل أن يُطلب من شعبٍ محتلٍّ أن يعترف بمن اغتصب أرضه، بل المطلوب من الصهاينة أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني".

وحول ما نشرته الصحيفة البريطانية عن قبول "حماس" بتهدئة طويلة الأمد، أوضح يوسف قائلاً: "نحن قلنا إننا مع تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، ونرفض أن تكون هناك تهدئة من جانبنا، وأن يستفرد الاحتلال بشعبنا من جانبٍ آخر، ونحن لنا حق الدفاع عن شعبنا وأرضنا".

وكانت صحيفة "إيكونومست" البريطانية قد ادَّعت تصريح يوسف بأن "حماس" باتت قريبة جدًّا من الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ الأمر الذي نفاه المستشار الفلسطيني.