القسام ـ وكالات:

حدد تقرير إستراتيجي احتمالات ثلاثة لمستقبل قضية "التنسيق الأمني" بين ميليشيا عباس في الضفة الغربية والاحتلال الصهيوني.

فطبقًا للتقرير الجديد الصادر عن "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" -ومقره بيروت- الجمعة (31-7) ينتظر مستقبل الساحة الفلسطينية أحد ثلاثة سيناريوهات: الأول: وقف الاختطافات في ظل استمرار مهمة الجنرال الأمريكي دايتون في الإشراف على عمل ميليشيا عباس والتنسيق بينها وبين قوات الاحتلال.

الثاني: وقف التنسيق الأمني تمهيدًا لموافقة "حماس" على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الثالث -وهو الأرجح- استمرار عملية التنسيق الأمني وتكريس حالة الانقسام الجغرافي بين الضفة والقطاع.

ويعيد التقرير إلى الأذهان أن اتفاقية "أوسلو" حصرت مهمة السلطة الفلسطينية في السيطرة على سكان الضفة والقطاع، وحماية الأمن الصهيوني، وفي بالمقابل ألزمت "خريطة الطريق" رئاسة السلطة بمحاربة المقاومة وضرب بنيتها التحتية مقابل وعد بإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وعلى هذه الخلفية تشكل فريق التنسيق الأمني الأمريكي الذي أدت خططه إلى حصول الانقسام الفلسطيني سياسيًّا وجغرافيًّا.

ويشرح التقرير كيف أن رئاسة السلطة و"حكومة" سلام فياض في رام الله تصران على السير وفق خطط الجنرال الأمريكي دايتون المشرف على ميليشيا عباس؛ حيث يتم اغتيال عشرات المقاومين واختطاف المئات منهم، إضافة إلى مباشرة تفكيك تشكيلات عدد من أجنحة المقاومة.

وكانت مواجهتا قلقيلية اللتان جرتا في نهاية أيار (مايو) الماضي بين ميليشيا عباس وعناصر من "كتائب الشهيد عز الدين القسام" قد شكَّلتا مناسبة لإعادة طرح إشكالية التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في الضفة والاحتلال الصهيوني، وسلَّطت تلك الأحداث الدامية الضوء من جديد على تكوين هذه الأجهزة وعلى دورها في الضفة وأجندة عملها، خصوصًا أنها منهمكة في ملاحقة المقاومين من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، وتُمعن في تفكيك تشكيلات الأجنحة العسكرية، وتدمير بنيتها التحتية.

وجاء ذلك بينما تفرض "خريطة الطريق" التزامات على السلطة بفرض "النظام" في الضفة والقطاع، وحماية أمن الاحتلال عبر تفكيك كافة الأجنحة العسكرية، ووقف ما سمَّته "العنف"، كخطواتٍ إلزاميةٍ على طريق قيام دولة فلسطينية، حسب توضيحات التقرير.

ويسلط التقرير الأضواء على دور الجنرال الأمريكي كيث دايتون، خاصة عندما خاطب مسؤولين فلسطينيين وأردنيين، قائلاً لهم: "إذا كان لا بد من دولة فلسطينية فثمة عمل جاد في انتظارنا؛ على الحدود، وعلى إدارة المعابر، ثم هناك أيضًا غزة، وتشكيلات "حماس" المسلحة التي تشكل تحديًا ضخمًا لمستقبل الدولة الفلسطينية".

ويرى واضعو التقرير أنه "باختصار.. هذه الغاية هي التي جاء الجنرال الأمريكي من أجل تحقيقها، وهذه هي الوظيفة المطلوب من الفريقين المخاطبين مساعدته لإنجازها، هذا إذا رغبا في الحصول على وعدٍ بتحقيق الحلم الفلسطيني، وجعل الأردنيين ينامون من غير "أحلام مزعجة" تأتيهم من غرب النهر".

وكترجمةٍ للسياسات العامة المتفق عليها أوضح دايتون أن فريقه يعمل بالشراكة مع الفلسطينيين والأردنيين والصهاينة خلال سنة ونصف السنة، بشكل ذي صلة وثيقة بعنوان "السلام عبر الأمن"؛ ليدلل على أن عمله هذا يمثل برنامجًا إقليميًّا تشترك فيه كافة الجهات المعنية.

ويضيف التقرير: "جرت عملية إعادة صياغة العقيدة الأمنية لدى عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن جملة ما كانت تُعبئ به وزارة الداخلية عناصرها التوجيه القائل: "لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون (إسرائيل)".

وهكذا استمرَّت عملية التعبئة حتى أشاد بها دايتون نفسه بقوله: "لقد تولدت ثقة لدى عناصر الأجهزة الأمنية بأنهم يبنون دولتهم".

وفي ظل هذه الوقائع اختفت مظاهر العداء والصدامات بين ميليشيا عباس وقوات الاحتلال، وحتى مع المغتصبين، وتبدلت لتحل مكانها مظاهر الثقة والتعاون، وفي المقابل جرى اعتماد سياسة التشدد مع أجنحة المقاومة الفلسطينية، وتفكيك التشكيلات العسكرية.

ويرجِّح التقرير أنه ربما على هذه الخلفية "يجري استخدام عنصر التفجير الأمني كلما اقتربت مفاوضات "فتح" و"حماس" من الوصول إلى تفاهمات مشتركة، أو الاقتراب من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، غير أن أحد أسوأ مظاهر التفجير الأمني في الضفة اعتقال المئات وتعذيبهم وإهانتهم، حتى وصل الأمر أحيانًا إلى القتل تحت التعذيب".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ؛ فقد "اتسع نطاق التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال؛ ففي حين كانت الأجهزة تقوم بضبط المتظاهرين في الضفة وتشتغل في منع الاضطرابات التي تحرَّكت بسبب العدوان والحصار على غزة 2008 / 2009، تعاونت شبكة من عناصر ميليشيا عباس  مع الاحتلال الصهيوني أثناء العدوان على غزة من خلال أعمال تخريب وقتل، وزعزعة الأمن، إضافة إلى رصد وكشف ومتابعة تحرُّكات المقاومة والأجهزة الأمنية قي القطاع.. كشفت عن ذلك وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة في 28-2-2009؛ حيث أعلنت أن هذه العناصر تابعة لرئاسة السلطة في رام الله".

وفي ظل تكرار قيادة السلطة الفلسطينية من خلال محمود عباس مناداتها بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال موافقة "حماس" على ذلك من جهة، وفي مقابل استمرار أداء دايتون على وتيرته الراهنة من جهة ثانية؛ فإن عملية التنسيق الأمني من المتوقع أن تتجه نحو أحد الاحتمالات التي يحددها التقرير.

ويتمثل الاحتمال الأول في "وقف الاعتقالات، مع استمرار عملية بناء الأجهزة الأمنية والتنسيق المعلوماتي مع الاحتلال؛ وذلك عبر فريق التنسيق الأمني الأمريكي، وهذا الاحتمال يجعل عباس مثل الذي يمسك العصا من الوسط؛ فهو من ناحية يظهر وكأنه بدأ يستجيب لشروط المصالحة الفلسطينية، ومن ناحيةٍ ثانيةٍ لم يتراجع عن التزاماته في "أنابوليس" و"خريطة الطريق"، ومن الممكن -في ضوء ذلك- أن يجري تضخيم "الاختلاف" الحاصل بين بعض الضباط الأمنيين في الضفة ودايتون على خلفية تصريحات الأخير في معهد واشنطن الذي تحدث فيها بشكل أحرج السلطة أمام شعبها، إلاّ أنّ حرص عباس على عدم فقدان "الزخم" الدولي عمومًا، والأمريكي خصوصًا، في دعم موقف السلطة تجاه "التعنت الصهيوني " يجعله يستبعد مثل هذا التكتيك في المرحلة الراهنة".

أما الاحتمال الثاني فيتمثل في وقف التنسيق الأمني تمهيدًا لموافقة حركة "حماس" على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كانون الثاني (يناير) 2010، وفق دعوة محمود عباس.

وتأمل "حماس" خلال هذه الفترة إعادة ترتيب صفوفها في الضفة بما يمكنها من تكريس شرعية المقاومة على المستوى الوطني، ولكن بالنسبة لـ"الرئاسة" الفلسطينية وقيادة السلطة في رام الله يبدو أن الاستحقاقات الأمنية ومسار التسوية مُقدَّم على استحقاقات ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام؛ ولذلك فإن المطلوب لدى السلطة من أي توافقات فلسطينية داخلية ألا تضر بمصداقية السلطة الأمنية والسياسية لدى الجانبيين الأمريكي والصهيوني، وعلى ذلك ففي الظرف الراهن سيظل العامل الأمني المحكوم بالمعايير الأمريكية - الصهيونية عاملاً مهيمنًا حتى لو انعكس ذلك سلبًا على مسار المصالحة الوطنية، حسب تقديرات التقرير.

ثم يأتي الاحتمال الثالث الذي يحدده التقرير في "استمرار التنسيق الأمني الذي يُعدُّ التزامًا سياسيًّا من جانب محمود عباس مع شركائه في التسوية السلمية (الأمريكيين والصهاينة )، في حين ترى "حكومة" رام الله أن نجاحها في الامتحان الأمني بمثابة بوليصة التأمين ضد الإفلاس، ويعزز فرص هذا السيناريو استمرار "الأجهزة الأمنية" في الضفة في عملية الاعتقالات السياسية، بالرغم من تعثر المصالحة الوطنية بسببها، إضافة إلى إقرار الإدارة الأمريكية خطة فريق التنسيق الأمني لغاية سنة 2012، وإجازة الكونغرس استمرار دايتون في مهمته عامين آخرين، كإشارةٍ إلى الرضا عن أدائه، والرغبة في "الاستثمار" في الضفة من خلال "السلام عبر الأمن"..".

 ويخلص التقرير إلى جملة من "المقترحات تتمثل في "تقديم الأولوية الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني على أي اشتراطات أو ارتهانات خارجية، وإعطاء عملية ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام أولوية على ما سواه من البرامج"، وكذلك "العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها تبنت برنامجًا سياسيًّا يضمن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".

وجاء في المقترحات أيضًا "اعتبار أنّ الالتزام في تنفيذ "(خريطة الطريق) والتحفظات "الإسرائيلية" عليها هما سبب الفلتان الأمني والانقسام الفلسطيني، والعمل على ضرب بنية المقاومة"، علاوة على تأكيد أن "تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن مقايضتها بأمن الاحتلال، أو التخلي عن الوحدة الوطنية ثمنًا لها".

كما يؤكد تقرير مركز الزيتونة في مقترحاته أن "الوحدة والمقاومة هما مقوِّمان أساسيَّان لحماية الحقوق الوطنية؛ لذلك يجب عدم الارتهان بالوعود الأمريكية التي لم تثبت مصداقيتها، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني أو تلبية المطالب "الإسرائيلية" التي لا تنتهي وتكون دائمًا على حساب حقوق الفلسطينيين وثوابتهم الوطنية".