القسام ـ وكالات :

حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من أن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ستشكل "عاملاً أساسيًّا من عوامل التفجير في المنطقة"، داعية الدول العربية والإسلامية للوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات المتكررة.

وأكدت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته مساء الثلاثاء (28-7) برئاسة إسماعيل هنية –حسب البيان الصادر عنها على لسان الناطق باسمها طاهر النونو والذي تلقى "موقع القسام" نسخةً منه فجر اليوم الأربعاء (29-7)- على أن استمرار الاعتداءات الصهيونية وتدنيس المسجد الأقصى المبارك من شأنه "المساس بمشاعر المسلمين في أنحاء الأرض كافة".

كما أدانت الحكومة بشدة "الجرائم" التي تقوم بها ميليشيا عباس في الضفة الغريبة، مشددة على أن "اعتقال المواطنين وتعذيبهم، وآخرهم الشيخ كمال أبو طعيمة، دليل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه الأجهزة المتعاونة مع الاحتلال".  

ورحبت الحكومة بالدعوة الصادرة عن برلمانيين بريطانيين للحوار غير المشروط مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرة أن "هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها تشكل توجهًا في الاتجاه الصحيح للدول الأوروبية".

وتقدمت الحكومة من جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وعلى صعيد المنح التي قررتها الحكومة للمتفوقين في الثانوية العامة، أوضحت الحكومة في بيانها أنها ستقدم منحة كاملة للعشرة الأوائل في كلٍّ من الفرعين العلمي والأدبي على مستوى الضفة والقطاع، والأول على الفئات التجاري والصناعي والتجاري.

وبينت الحكومة أن المنحة ستكون على شكل رسوم جامعية تُدفع مباشرةً لإدارة الجامعة التي يلتحق بها الطالب، على أن تقدم وزارة التربية والتعليم العالي لمجلس الوزراء تقريرًا سنويًّا عن أداء الطلاب الحاصلين على المنحة.

وأشارت إلى أن المنحة ستستمر خلال فترة دراسة الطالب في الفصول الجامعية المختلفة ما دام معدله التراكمي لا يقل عن 80%، لافتة إلى أن هذه المنحة تقدَّم عند التحاق الطالب بإحدى الجامعات الفلسطينية النظامية وفي أحد التخصصات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وقررت الحكومة كذلك استيعاب الأول على كل كلية في الجامعات الفلسطينية والكليات الجامعية (بكالوريوس) في قطاع غزة، وذلك في إطار دعم الطاقات والكفاءات الشابة، على حد قولها.

كما ناقشت الحكومة خلال اجتماعها عددًا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني، وجددت حرصها على الحريات العامة في قطاع غزة، لافتة إلى أنها كلفت وزير العدل بمتابعة القرار الصادر عن رئيس مجلس العدل الأعلى بخصوص كسوة المحامين.