"الإبعاد" أسلوب عنصري وسياسة همجية في حق أسرى الحرية

تقرير صحفي:

يعتبر قرار قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني بإبعاد 18 أسيرا إداريا (لم تصدر بحقهم أحكام قضائية) إلى قطاع غزة يوم 14/10/2003 بمثابة "جريمة حرب" ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكاً لمواثيق جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.

استهتاراً بالقوانين الإنسانية ؟؟

ويأتي هذا القرار بالطرد القسري لأسرى قاربوا على إنهاء فترة حكمهم الإداري وبعضهم قد تم إنهاء فترة محكوميته ولم يجدد له الاعتقال استهتاراً بكل القوانين الإنسانية والقضائية، فبدلاً من الإفراج عنهم وخاصة أنهم أسرى لم توجه لهم تهم ولم يحاكموا وفق لوائح اتهام/ وتعتبرهم منظمات حقوق الإنسان الدولية أسرى ضمير يجب إخلاء سبيلهم، فإن حكومة الاحتلال قامت بطردهم إلى قطاع غزة كعقوبة قصوى مضاعفة وكعقاب جماعي يخالف كل قوانين المنطق والعدالة في العالم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الإبعاد القسري أصبح سياسة متعمدة وخطاً سياسياً ثابتاً لحكومة شارون منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يهدف إلى عقاب الأسير وأسرته وتشتيت عائلته وأطفاله وأداة ضغط نفسي وأحد أساليب التعذيب والقهر بحق الأسرى أن جميع المبعدين هم من سكان الضفة الغربية.

كابوساً يطارد المعتقلين ؟؟

وأضاف نادي الأسير "لقد أصبح الإبعاد القسري كابوساً يطارد المعتقلين الإداريين وتحول قطاع غزة إلى منفى للأسرى وعائلات الناشطين، حيث تزامن هذا القرار مع قرار إبعاد 20 عائلة فلسطينية من ذوي الشهداء والمطلوبين من منطقة جنين".

وأشار إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي يبعد فيها أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة، فقد سبق أن أبعدت حكومة الاحتلال سبعة معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن الإداري، وهم: سمير محمد بحيص من الخليل. وليد خالد علي من نابلس. بهاء صلاح القاضي من الخليل. نادر صوافطة من طوباس. محمود سليمان السعدي من جنين. انتصار العجوري من نابلس. كفاح العجوري من نابلس.

إضافة إلى ذلك كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً بإبعاد الأسير راغب راتب بدر من نابلس إلى قطاع غزة يوم 25/3/2003 إلا أن محامية الأسير المذكور أوقفت قرار الإبعاد بالتماس للمحكمة العليا الصهيونية.

وأوضح نادي الأسير أن أخطر ما يتضمن قرار الإبعاد القسري هو التأكيد على حق جيش الاحتلال في ملاحقة واعتقال المبعدين.

ورأى نادي الأسير أن قرارات الطرد للأسرى وإبعادهم عن مكان سكناهم وولادتهم وعائلاتهم يعتبر إفلاسا سياسياً لحكومة شارون وتصعيداً جديداً في العدوان على الشعب الفلسطيني، داعياً مجلس الأمن والهيئات الدولية والحقوقية التدخل لوقف هذه السياسة التي تعتبر قرصنة رسمية ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الأسرى.

إضرابات ؟؟

أصدر "أسرى الحركة الوطنية والإسلامية في معتقل النقب" اليوم الأحد بياناً بشأن إجراءات الإبعاد الجديدة التي بدأتها سلطات الاحتلال بحق معتقلين فلسطينيين.

وتزامن البيان مع نظر محكمة الاستئناف العسكرية الصهيونية اليوم الأحد في قرار قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، القاضي بإبعاد 18 معتقلاً إدارياً محتجزون في معتقلات النقب ومجدو وعوفر إلى قطاع غزة، بذريعة ما أسماه بملفات سرية.

وجاء في البيان بخصوص هذه القضية "إننا أسرى الحركة الوطنية والإسلامية في معتقل النقب الصحراوي؛ ننظر بخطورة بالغة إلى القرار المذكور الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق جنيف وكافة حقوق الإنسان، ويسلط على رقابنا سيفاً احتلالياً آخر".

سيف الإبعاد ؟؟

وأوضح أسرى الحركة الوطنية والإسلامية في معتقل النقب أنهم بوصفهم معتقلين إداريين من الضفة الغربية لم يعودوا يواجهون فقط "مطرقة تجديد اعتقالنا المتواصل غير القانوني أصلاً؛ بل ونواجه الآن سيف الإبعاد غير القانوني إلى قطاع غزة، بذريعة الاعتقاد بأننا نشكل خطراً على أمنهم المزعوم"، حسب ما ذكروا.

وشدد الأسرى على أنّ ادعاء سلطات الاحتلال بأنّ القرار المذكور لا يعني الإبعاد بل "تحديد السكن"؛ إنها هو "كذبة كبرى يحاولون من خلالها تسويق قرارهم التعسفي الخطير على الرأي العام الدولي، بينما مكاننا كمعتقلين إداريين ومكان زملاءنا المهددين بالإبعاد يجب أن يكون بين الأهل في مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية".

دعوة إلى الجميع ؟؟

وجاء في البيان "إننا نعتبر قطاع غزة جزءاً عزيزاً من وطننا الغالي، ونرغب بزيارته دون حواجز احتلالية؛ لا أن نُبعد إليه قصراً في إطار إجراء تعسفي يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، تماماً كما الإبعاد وتحديد الإقامة كما يزعمون في مدن غير مدننا الأصلية داخل الضفة الغربية، كمحاولاتهم المتكررة لإبعاد بعضنا إلى مدينة أريحا"، على حد تعبيرهم.

وحذر الأسرى من أنّ قرار سلطات الاحتلال "خطير جداً"، داعين إلى "العمل بكل جهد ممكن، وعلى كافة المستويات؛ لمنعهم من تنفيذ قرارات الإبعاد التعسفية الخطيرة".

وقال الأسرى إنهم "في الأسر لا نملك سوى أن نحتج على القرار بجوعنا وأمعائنا، فقد بدأنا اليوم سلسلة من الخطوات تتمثل بإضرابات عن الطعام احتجاجاً على القرار المذكور وللمطالبة بإلغائه"، حسب تأكيدهم.