تعتبر اكبر حملة عسكرية للاحتلال الصهيوني في القطاع

صهاينة: عملية "الحل الجذري" برفح  دليل عجز شارون أمام الانتفاضة!!

تقرير خاص:

في منتصف ليلة الخميس الماضي 10/10/2003م شرعت قوات الاحتلال في أوسع حملة عسكرية يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.

العملية التي أطلق عليه جيش الاحتلال اسم «الحل الجذري» تستهدف ما تطلق عليه الدولة العبرية «عمليات تهريب السلاح القاتلة عبر الحدود المصرية الى فلسطين»، وذلك من خلال تدمير الأنفاق التي يدعي جيش الاحتلال أنها تربط رفح المصرية ورفح الفلسطينية وعبرها يتم تمرير السلاح الى جنوب قطاع غزة ومنه إلى جميع أنحاء القطاع.

جيش الاحتلال ادعى انه في الآونة الأخيرة تم تهريب أسلحة تخل بالتوازن القائم، حيث انهم يدعون ان الفلسطينيين نجحوا في تهريب صواريخ حديثة مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطائرات، بشكل يهدد جنود الاحتلال العاملين في القطاع بشكل كبير.

قوات الاحتلال التي احتلت احياء واسعة من مدينة «رفح» وارتكبت مجزرة بشعة راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين من بينهم عدد من الأطفال وانتقلت من منزل الى اخر في عملية تمشيط غير مسبوقة.

جزء من الرد على عملية حيفا

وعلى الرغم من ان قوات الاحتلال تدعي ان العملية الواسعة في رفح تأتي من أجل القضاء على عملية التهريب، الا انه مما لا شك فيه انها تأتي في سياق الرد على عملية حيفا، حيث ان اصدار التعليمات جاء في اعقاب العملية، والهدف القضاء على بنى حركات المقاومة الفلسطينية العاملة في القطاع. ذلك ان الدولة العبرية تخشى ان يتم تطوير الوسائل القتالية لدى حركات المقاومة الفلسطينية وخصوصاً في مجال الصواريخ، حيث عاشت الدولة العبرية مؤخراً رعباً حقيقياً في اعقاب نجاح الجناح العسكري لحركة حماس في قصف مدينة عسقلان، بحيث تساقطت صواريخ القسام بالقرب من اكبر محطة طاقة في منطقة شمال النقب.

هذا التطور من شأنه ان يلغي كل الاحتياطات الامنية التي تتخذها الدولة العبرية سيما اقامة الجدران الفاصلة والعازلة.

الدولة العبرية ترى في هذا التطوير للقدرات الصاروخية لحركات المقاومة سيما لحركة حماس خطراً استراتيجياً يتوجب القضاء عليه في مهده على الرغم من موازين القوى المائلة بشكل كبير لصالح الدولة العبرية ولا مجال للمقارنة بين الجانبين.

العجز والفشل ؟؟؟

العملية الواسعة في رفح تزامنت مع أزمة داخلية تمر بها حكومة شارون تمثلت في تهديد حزب المفدال بالخروج من الحكومة بسبب استجابة شارون لضغط حزب شينوي وموافقته على تفكيك وزارة الأديان الصهيونية.

شارون يرى أن هامش المناورة أمامه يتقلص، فهو من ناحية عاجز عن وضع حل امني للانتفاضة ومن ناحية ثانية غير قادر على طرح حل سياسي بسبب طابع حكومته، ومن ناحية ثالثة هناك ازمة شارون الداخلية، الى جانب التدهور الاقتصادي الحاصل وغير المسبوق، وقد اثر هذا الواقع في شعبية شارون التي انحدرت هذا الأسبوع إلى اقل معدل لها منذ ان تم انتخابه، حيث أكد استطلاع للرأي العام في الدولة العبرية ان معظم الصهاينة باتوا لا يثقون بقدرة شارون على ادارة شؤون الدولة، خصوصاً في ظل تزايد مخاوف شارون من تأثير قضايا الفساد المالي التي تورط فيها مع نجليه على وضعه السياسي.

من هنا يحاول شارون نقل المعركة الى الجانب الفلسطيني من اجل لفت انتباه الجمهور اليهودي اليها عساه يستعيد جزءاً من شعبيته.

فيما المعلقون العسكريون والسياسيون في الصحف العبرية امثال اليكس فيشمان والوف بن وغيرهم يشددون على ان على شارون ان يعترف انه عجز عن مواجهة الانتفاضة وان عليه ان يبحث عن حل سياسي اخر.