القسام ـ وكالات:

كشف مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن عدد المغتصبين في الضفة الغربية وصل إلى 289600 مغتصب منذ أن وافقت سلطات الاحتلال على "خارطة الطريق" التي أكدت تجميد كافة أشكال "الاستيطان".

وأوضح تقرير "بتسيلم" الذي صدر الخميس (9-7) أن نسبة الزيادة في عدد المغتصبين خلال ست سنوات بلغت 37%، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في الكيان الصهيوني في العام الماضي 1.8%، فيما بلغت نسبة التوسع "الاستيطاني" 5.6%.

وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم قضية النمو الطبيعي للمغتصبات للتغطية على عمليات التوسع "الاستيطاني" الكبيرة التي يقوم بها، إضافة إلى حجج واهية تسوقها حكومة نتنياهو حول التمزق الأسري لعائلات المغتصبين في حال تم تجميد "الاستيطان".

وأكد أن الحكومة الصهيونية "تضع الحجج والذرائع للتهرُّب من وقف عمليات التوسع "الاستيطاني" بالرغم من امتلاكها كل الأدوات القانونية لوقف "الاستيطان"، إلا أنها تعود وتتذرَّع بأن القانون "الإسرائيلي" يمنع تجميد "الاستيطان"، وأنها لا تريد أن تتراجع عن قرارات أخذتها خاصة بطرح عطاءات وشراء شقق وانطلاق عمليات البناء".

ولفت التقريرُ النظرَ إلى أنه في الوقت الذي تقام فيه المغتصبات على 1.7% من أراضي الضفة الغربية فإن هيكلية المغتصبات تشكل 6.8% من أراضي الضفة؛ مما يشير إلى وجود مخططات لمواصلة التوسع "الاستيطاني".

وتوقعت "بتسيلم" أن تزداد وتيرة "الاستيطان" خلال الفترة الحاليَّة تحت ستار "النمو الطبيعي"، وخاصة بعد تعهُّد وزير الداخلية الصهيوني "إيلي يشاي" بتسخير كل الإمكانيات لتسريع "الاستيطان" خلال فترة توليه هذه الوزارة.

وطالبت المنظمةُ الحكومةَ الصهيونية بتحمُّل مسؤولياتها وتعهُّداتها بتنفيذ أحكام القانون الدولي والالتزامات التي وقعت عليها، سواء في "خارطة الطريق" أو غيرها من اتفاقيات لوقف "الاستيطان".

ونوَّه التقرير بأن المحكمة العليا الصهيونية أقرَّت بأن حكومة الاحتلال لديها كل الوسائل القانونية لوقف "الاستيطان".