القسام ـ وكالات

بالرغم من مرور خمس سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري التاريخي حول التبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمه قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تواصل تلك القوات بناء الجدار وسط صمت دولي مشجِّع على اغتصاب الأرض الفلسطينية.

وتبدَّدت آمال الفلسطينيين بأن يتم ترجمة القرار الأممي إلى فعلٍ على الأرض يمنع الكيان الصهيوني من فرض سياسة الأمر الواقع وخنق حتى أبسط مقومات الحياة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال وتفرُّجه على حركة الفعاليات التضامنية التي ينظمها الأهالي والسكان الذين لم يجدوا نصيرًا حتى من سلطة جناح رام الله التي تغتصب التسيُّد عليهم.

حبرٌ على ورق

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت في التاسع من شهر تموز (يوليو) 2005ن رأيها الاستشاري التاريخي حول التبعات القانونية لبناء الجدار؛ حيث كانت تلك المرة هي الأولى التي تلتفت فيها محكمة العدل الدولية إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

غير أن هذا الرأي بقي مجرد حبر على ورق؛ فلا تكاد تتوقف آليات الاحتلال الصهيوني ساعة عن العمل في استكمال بناء هذا الجدار الذي يخنق القرى والمدن الفلسطينية، ويجعل فكرة إقامة دولة فلسطينية حتى في حدود الرابع من حزيران (يونيو) حلمًا غير قابل للتحقق بسبب الكانتنونات المنعزلة بفعل الجدار العنصري.

واقع الجدار

وحسب معهد الأبحاث التطبيقية في القدس "أريج"، فقد تم حتى الآن بناء 406 كيلومترات من الجدار العنصري، ويجري العمل على بناء 42 كيلومترًا أخرى من الجدار الذي سيمتد عند استكمال بنائه إلى مسافة 770 كيلومترًا.

ويعزل الجدار لدى استكمال بنائه نحو 237 ألف فلسطيني بينه وبين حدود الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويضع نحو 160 ألف فلسطيني في تجمعات معزولة إمكانية تواصلها مع العالم الخارجي محدودة.

ويعتبر رئيس حكومة العدو الصهيوني الأسبق أرييل شارون أول من وضع خطة تنفيذ الجدار العنصري، وكان ذلك في منتصف عام 2002 عقب فشل عملية "السور الواقي" في القضاء على البنى التحتية للمقاومة، وبعد تمكُّن الأخيرة من ضرب أهداف في العمق الصهيوني ردًّا على تلك العملية.

آثار تدميرية

محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها قبل خمس سنوات أن للجدار آثارًا تدميرية على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين؛ بما في ذلك الحق في حرية الحركة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في أفضل مستوى معيشة يمكن تحقيقه.. كل حقوق الشعب الفلسطيني ينقضها الجدار وتنكر سياسة "دولة العدو" الاحتلالية على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة والعديد من معاهدات حقوق الإنسان.

قرار بالهدم ولا تنفيذ!

وذكرت "محكمة العدل الدولية" في رأيها الاستشاري الذي يمثل تفسيرًا رسميًّا للقانون الدولي، أن "بناء الجدار والنظام الإداري المرافق له غير قانوني ويرقى إلى حد الضم الفعلي".

وأضافت: "ينتهك الجدار حق الفلسطينيين الشرعي في تقرير المصير"، مشددة على وجوب إزالة الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

ودعت كافة الدول إلى الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، وعدم تقديم أية مساعدات للإبقاء على الوضع غير القانوني الناجم.

تدمير صهيوني لمقومات الدولة الفلسطينية

وأكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيانٍ له الخميس (9-7) بمناسبة مرور خمس سنوات على صدور الرأي الاستشاري، مواصلة الاحتلال اقتراف انتهاكات للقانون الدولي، وعدم تحرك المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بضمان احترام القانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن إجراءات الاحتلال غير القانونية.

وقال: "على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية فإن بناء الجدار غير القانوني مستمرٌّ، وتواصل "دولة العدو" معه ضم الأراضي الفلسطينية، وتدمير مظاهر الحياة، وتتواصل معاناة الفلسطينيين من التبعات المترتبة على ذلك".

لا محاسبة للكيان!

وبالرغم من مرور خمس سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، لم تتم بعد محاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها المنظمة وواسعة النطاق للقانون الدولي؛ بما في ذلك استمرار بناء الجدار، بل إنها لا تزال تتمتع بالتأييد وتتلقى المساعدات الدولية.

ويشير المركز الحقوقي، على سبيل المثال، إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد الكيان الصهيوني بمساعدات مالية وعسكرية كبيرة، مغيبة فرض أي شروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان، ويستمر تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تفعيل الفقرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي وردت في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية "الصهيونية".

حصانة دولية تشجِّع العدوان

وأكد أن استمرار دعم المجتمع الدولي الاحتلال في ظل انتهاكاته واسعة النطاق للقانون الدولي يشكل انتهاكًا مباشرًا للالتزام بضمان احترام القانون الدولي.

وأضاف :"ويُعتبر هذا الدعم تواطؤًا؛ فبمواصلته دعم "دولة العدو"، أو غض البصر عن أفعالها غير القانونية، يساهم المجتمع الدولي في توفير مناخ فاسد من الحصانة، وطالما تواصل توفير الحصانة ستستمر "دولة العدو" في انتهاك القانون الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين من التبعات المروعة".

وأكد أن آثار الإجراءات الاحتلالية غير القانونية كارثية؛ فالفلسطينيون يحرمون من أبسط حقوقهم، ويجبرون على العيش في أزمة إنسانية وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وكانت محكمة العدل الدولية توصَّلت إلى أن "(المغتصبات الصهيونية) في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) أقيمت في مخالفةٍ للقانون الدولي" مؤكدة أيضًا أن "المسار الذي تم اختياره للجدار يشكل تعبيرًا حقيقيًّا للإجراءات غير القانونية التي تتخذها "إسرائيل" بشأن القدس و(المغتصبات)"، وشددت على "أن الهدف من وراء بناء الجدار هو تعزيز مشروع (الكيان لبناء المغتصبات)".