القسام ـ وكالات:

استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية استمرار حملات الاختطاف في الضفة الغربية من قِبَل ميليشيا عباس، وخاصةً في صفوف النساء، مؤكدةً أن هذه الحملات تفتقد أيَّ بُعد قانوني أو أخلاقيٍّ.

واعتبرت الحكومة في جلستها الأسبوعية الثلاثاء (7-7) هذه الممارسات عائقًا حقيقيًّا أمام جهود تحقيق المصالحة ورأب الصدع الداخلي، وعقبةً في إنهاء الانقسام.

وحول سير معبر رفح الحدودي خلال الفترة الأخيرة أكدت الحكومة بحثها بشكل مباشر سيرَ المعبر، مشدِّدةً على مطالبها الدائمة بفتح المعبر بشكل يوميٍّ أمام حركة المرور الفلسطينية من القطاع وإليه.

وعلى صعيد تدفُّق الوفود المتضامنة إلى قطاع غزة دعت الحكومة إلى تكثيف وصولها إلى قطاع غزة؛ باعتبارها تحديًا حقيقيًّا للحصار الظالم المفروض على شعبنا، مطالبةً الأشقَّاء العرب من الدول العربية كافةً بتسيير الرحلات الرسمية وغير الرسمية تضامنًا مع قطاع غزة المحاصر.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي للقطاع ثمَّنت الحكومة دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في اكتشاف المجموعات المنفلتة التي أرادت تحديث بنك المعلومات لخدمة الاحتلال الصهيوني، مشيدةً بتعاون المواطنين معها في سرعة التوصل إلى الخارجين على القانون.

وأشارت إلى أنها تابعت عن كثب أوضاع المصطافين على شواطئ البحار، وحالة الحريات العامة، مشدِّدةً على مبادئ الحرية والأمان لكل أبناء الشعب في مظهرهم وسلوكهم وتحركاتهم.

وأضافت: "ننظر بخطورة إلى بعض الشائعات السوداء التي تتبنَّاها بعض وسائل الإعلام في تشويه للصورة المشرقة التي يحياها قطاع غزة"، داعيةً إلى نقل الصورة الواقعية لحالة الاستقرار في القطاع.

وأشادت الحكومة بأخلاقيات الشعب الفلسطيني العالية المستمَدَّة من دينه الحنيف وتعاليمه السمحة وعاداته العريقة والوطنية الأصيلة.