القسام ـ وكالات:

طالب المهندس إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي بتقديم كلِّ من يثبت تورُّطه في الخلايا الإجرامية التي تمَّ كشفها في غزة إلى المحاكمة، وإنزال أشدِّ العقوبة بهم حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

وبارك الأشقر -في تصريحٍ مكتوبٍ له اليوم الثلاثاء (7-7)، تلقَّى "موقع القسام " نسخةً منه- جهود أجهزة الأمن في التصدِّي لمن أسماهم "العابثون بأمن الوطن"، والذين يعملون لصالح أجندات صهيونية وأمريكية خارجة عن إرادة الشعب الفلسطيني وتوجُّهاته، وقال: "نشدُّ على يدِ أجهزة الأمن ونقف معهم في وجه هذه الخلايا".

وأكد الأشقر أن مثل هذه الحوادث ليست جديدةً؛ فمنذ الانقسام الفلسطيني قبل عامين سعت جهاتٌ فقدت الولاء لشعبها ووطنها إلى تخريب حالة الأمن والأمان التي سادت القطاع بعد الحسم، وإثارة القلاقل والفتن، ونقل المعلومات حول الحكومة الفلسطينية وقياداتها وقيادات المقاومة، وتحركات عناصرها إلى رام الله والعدو الصهيوني.

وكشف الأشقر أن مَن يقف وراء هذه الخلايا "شخصٌ في الساحة الفلسطينية، معروفٌ بفساده وإفساده وانتمائه الخارجي، ولكنه للأسف متنفِّذٌ في حركة "فتح"، وقريبٌ جدًّا من مصادر صنع القرار فيها"، وأوضح أن هذا الشخص هو "الطيب عبد الرحيم"؛ الذي كان وبالاً على "أبو عمار" رحمه الله، ثم انتقل إلى عباس ليمارس دوره في تخريبِ كل بذرة خيرٍ تظهر على الساحة الفلسطينية، مشدِّدًا على أن أمثال هؤلاء سيلعنهم التاريخ، وسيحاسبهم الشعب الفلسطيني، وستُكتب أسماؤهم في صفحات الذلِّ والعار والشنار.

وحول تأثير مثل هذه الأحداث أوضح الأشقر أن هذه الجهات معنيةٌ باستمرار الانقسام الفلسطيني، ولا ترغب في تصالح أبناء الشعب، وتسعى دائمًا إلى إخماد أيِّ صوت يدعو إلى إعادة اللحمة، وتوحيد الصف؛ فهم يرفعون وتيرة عملياتهم بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني في القاهرة.

وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء أكد أمس تفكيك جهاز الأمن الداخلي خلايا تخريبية تعمل لصالح سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني، وتستهدف إثارة القلاقل ونقل المعلومات عن الحكومة والمجاهدين في قطاع غزة إلى رام الله؛ بهدف تعقُّب استخدامها من قِبَل العدو في أيِّ عمليات عدوان محتملة على غزة.