الفلسطينيون يعيشون حياة السجون داخل منازلهم وقراهم!!

تقرير خاص:

في العام الرابع لانتفاضة الأقصى؛ تدخل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة طوراً أكثر تشدداً.

إذ بقيت الانتقادات الخارجية الموجهة إلى الدولة العبرية بشأن الحصار المشدد والإغلاقات والعراقيل التي تفرضها على حركة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع متراخية ومتقاعسة؛ إلى الدرجة التي تدفع الشارع الفلسطيني إلى الحديث عن ما يوصف بـ"مؤامرة الصمت الدولي".

قيود على التنقلات ؟؟

فإذا كانت القيود التي تفرضها الدولة العبرية على تنقلات الفلسطينيين قد بلغت مستوى غير مسبوق منذ بداية الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) 2000، فقد تأكدت البراهين التي تشير إلى ما كان لعمليات الإغلاق والحصار ونقاط التفتيش وحواجز الطرق وحظر التجول وغيرها من القيود؛ من تأثير كارثي على حياتهم، بما في ذلك إصابة الاقتصاد الفلسطيني بالشلل، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل مذهل، وظهور حالات سوء التغذية وفقر الدم، وازدياد المعاناة الصحية والإضرار بالمسيرة التعليمية.

وكان وزير الدفاع الصهيوني الأسبق بنيامين بن إليعازر قد أوضح في البرلمان الصهيوني في معرض شرحه لسياسة جيش الاحتلال في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 2002 أنّ "الأوامر الصادرة عن القيادة العسكرية هي وقف كل الحركة المرورية على طرقات الضفة الغربية، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات والمركبات الخاصة وسواها وفقاً للاحتياجات الأمنية"، حسب تعبيره.

حظر استخدام الطرق الرئيسة؟؟

ويستعرض تقرير حقوقي جانباً من انعكاسات هذه السياسة على الشعب الفلسطيني. ففي الضفة الغربية؛ يُحظر على المركبات الفلسطينية استخدام الطرق الرئيسة التي يستعملها المستوطنون الصهيونيون بحرية. وبالمثل تم سد الطرق الفرعية التي تمر بالقرب من المستعمرات أو تتقاطع مع الطرق التي يستخدمها المستوطنون. ومع انتشار المستعمرات التي أقامها الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تضاعف عدد المناطق التي يُحظر على الفلسطينيين المرور فيها.

ويشير التقرير، إلى أنه في الحالات النادرة التي يتيسر فيها السفر؛ فإنه حتى قطع مسافة قصيرة بين مدن الضفة الغربية وقراها ينطوي عادة على رحلة طويلة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للفلسطينيين. وغالباً ما تضطر التحويلات، التي يتم سلوكها لتفادي نقاط التفتيش أو الحواجز أو المناطق المحظور عليهم دخولها؛ المسافرين إلى قطع أميال إضافية أحياناً عبر دروب تمتد فوق تلال شديدة الانحدار أو حولها، وتغيير عدة سيارات وعبور الحواجز مشياً على الأقدام. وإضافة إلى ذلك، تنطوي هذه الرحلة على خطر إعادتهم من حيث أتوا أو مضايقتهم أو حتى إطلاق النار عليهم. ويصعب إلى درجة الاستحالة على المرضى أو المسنين أو الذين يحملون أغراضاً ثقيلة أو أطفالاً صغاراً سلوك هذه التحويلات.

العيش تحت الحصار؟؟

ويلخص التقرير، وهو وثيقة صادرة عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان "إسرائيل والأراضي المحتلة: العيش تحت الحصار: تأثير القيود المفروضة على التنقل على حق العمل"؛ تأثير قيود الاحتلال المفروضة على التنقل على حق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في العمل. وتورد الوثيقة تفاصيل النتائج التي توصلت إليها أبحاث المنظمة.

ويقول محام فلسطيني "في كل مرة أقود سيارتي على هذه الطرق وأشاهد دبابة عن بعد أتساءل عما إذا كنت سأصل إلى منـزلي لأرى أطفالي من جديد. ولديّ تصريح لمدة شهر، لكن إذا أطلق الجنود النار علي وقُتلت فلن يجديني التصريح أو يجدي عائلتي نفعاً. ويمكنهم دائماً القول إنني كنت إرهابياً أو أنني فعلت شيئاً يثير الشبهة دفعهم للاعتقاد بأنني كنت أشكل خطراً عليهم. وحتى إذا اعترفوا بأنهم ارتكبوا خطاً وقدموا اعتذاراً فماذا يفيدني ذلك إذا مِتُّ؟ لذا أحاول تحاشي السفر قدر المستطاع".

كما عانى قطاع غزة من عمليات إغلاق مشددة، حيث تم إخضاع تنقل حوالي 1,3 مليون فلسطيني لتنقل حوالي 5000 مستوطن صهيوني. ومنذ مطلع انتفاضة الأقصى، جرى إغلاق كلي أو جزئي لأجزاء من الطريقين الرئيسين الممتدين من الشمال إلى الجنوب واللذين يمران بالقرب من المستعمرات الصهيونية.

ولكن ذلك لا يلخص جوانب المشهد بأكملها؛ فهناك قيود إضافية تتمثل بالمناطق المغلقة. فقد أُعلنت في بعض أنحاء قطاع غزة مناطق يعيش فيها الفلسطينيون وتحيط بها المستوطنات، مثل المواصي والسيفا؛ مناطق عسكرية مغلقة. ولا يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق إلا للمقيمين فيها الذين لا يسمح لهم بالدخول والخروج إلا سيراً على الأقدام، وفي أوقات محدّدة فقط. وغالباً ما يُفرض حظر تجوال من الغسق إلى الفجر، ويُمنع السكان بصورة متكررة من مغادرة منازلهم أو العودة إليها طوال أيام أو حتى أسابيع. ومع إنشاء سور الفصل العنصري أُقيمت جيوب مغلقة مشابهة في الجزء الغربي من الضفة الغربية.

وقد انعكست القيود التي يفرضها الاحتلال على الكثير من المجالات الحيوية للفلسطينيين، ومن ذلك القطاع الزراعي. فقد انخفض دخل الفلسطينيين المتحقق من الزراعة، ويتكبد المزارعون خسائر فادحة بسبب القيود المفروضة على التنقل. وفي مناطق عديدة، لا يستطيع المزارعون الوصول إلى أراضيهم بصورة منتظمة لأنها تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة أو بالقرب من مستعمرة أو طرق المستوطنين. وقد يُمنعون من الدخول إليها أو يخشون من هجمات المستوطنين أو جيش الاحتلال.

خسارة المحصول؟؟

ويؤدي عدم تمكنهم من الوصول إليها في أوقات مهمة من السنة إلى خسارة المحصول أو إلحاق الضرر به أو انخفاض غلته بشكل هائل. وقد ارتفع الإنفاق على المواد الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية وعلف الحيوانات، ارتفاعاً حاداً لأنّ الموردين رفعوا أسعارهم لتغطية الزيادة في نفقات النقل. ولم تعد مثل هذه المنتجات متوافرة في السوق أو أنّ المزارعين لا يستطيعون دفع ثمنها. ولا تتصل بعض القرى بشبكة المياه ويضطر المزارعون إلى شراء الماء. وقد ارتفع سعر الماء في المتوسط بنسبة ثمانين في المائة، بسبب ارتفاع تكاليف النقل. بل باع بعض المزارعين أصولاً إنتاجية، مثل المواشي وحتى الأرض لتغطية احتياجاتهم الفورية الأساسية. وهذا يعرض مستقبلهم على المدى الطويل للخطر حتى في حال حدوث تحسن مستقبلي في الأحوال الاقتصادية.

وبعد أن أعادت إلى الأذهان أنّ المجتمع الدولي قد أدان بصورة متكررة إقامة المستعمرات الصهيونية بوصفها غير شرعية، بمن فيه مجلس الأمن الدولي وغيره من الهيئات التابعة للأمم المتحدة؛ فإن منظمة العفو الدولية توضح من جانبها أنّ "المستوطنات وشبكات الطرق التي بُنيت لربطها بعضها ببعض وبإسرائيل تنتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وتحيط بجميع المدن الفلسطينية الكبرى والعديد من القرى، مما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين الانتقال إلى مسافة بعيدة من دون المرور بالقرب من مستوطنة صهيونية أو طريق يستخدمه المستوطنون"، على حد تعبير الوثيقة.

ومن بين ذلك تبدو المنطقة الآهلة بالسكان في نابلس والتي تضم ثماني قرى ومخيمين للاجئين ويصل مجموع سكانها إلى 184 ألف فلسطيني، إذ أنها محاطة بثماني مستعمرات يقطنها نحو 6 آلاف مستوطن صهيوني. وأدى الانتشار السريع للمستعمرات وطرق المستوطنين في العقد الماضي، لاسيما خلال سنوات عملية التسوية السياسية (1993-2000)، إلى تقطيع أوصال الضفة والقطاع وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية بعضها عن بعض.

ولضمان حرية تنقل حوالي 380 ألف مستوطن؛ حجز جيش الاحتلال بشكل متزايد نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني في شكل من أشكال الإقامة الجبرية في المنـزل أو القرية أو البلدة، كما يؤكد التقرير.

حواجز وأسيجة فصل؟؟

كما دعت المنظمة الحقوقية إلى "الامتناع عن إقامة حواجز/أسيجة فصل أو غيرها من الإنشاءات الدائمة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تشكل أو تؤدي إلى فرض قيود دائمة على حق الفلسطينيين في حرية التنقل داخل الأراضي المحتلة أو إلى التدمير التعسفي للممتلكات أو مصادرتها".

وطالبت الوثيقة الحقوقية بضمان حق الجميع في كسب رزقهم عن طريق العمل الذي يختارونه أو يقبلون به بملء إرادتهم، والكف فوراً عن استخدام القوة المميتة لتطبيق حظر التجول وغيره من القيود المفروضة على التنقل، علاوة على المباشرة بتحقيق كامل وشامل وشفاف وحيادي في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك التي وثقها تقريرها، ونشر النتائج على الرأي العام.

وطالبت المنظمة أيضاً بتقديم "أولئك الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان تقديم تعويض مالي سريع وكاف وتعويضات أخرى لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، داعية في الوقت ذاته إلى "اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المستوطنون الصهيونيون ضد الفلسطينيين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".

وفي ما يتعلق بالمستعمرات ذاتها؛ تطالب الوثيقة الحقوقية بوضع "حدٍّ فوري لإنشاء أو توسيع المستوطنات الصهيونية والبنية الأساسية المتعلقة بها في الأراضي المحتلة، لأنّ هذا الأمر ينتهك القانون الإنساني الدولي ولن يؤدي إلا إلى فرض المزيد من القيود التعسفية على الفلسطينيين وإلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان"، مطالبة أيضاً باتخاذ "تدابير لإجلاء المدنيين الصهيونيين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، على نحو يكفل احترام الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وبخاصة حقوقهم في حرية التنقل ومستوى معيشة كاف. ويجب أن تشمل هذه التدابير أيضاً احترام حقوق الذين يتم إجلاؤهم، بما في ذلك دفع تعويض كافٍ"، حسب مطالبتها.

ومما دعت إليه منظمة العفو المجتمع الدولي؛ كان ضمان وفاء الدولة العبرية بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحديداً واجباتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية مركزية في جميع المفاوضات والاتفاقيات المؤقتة وأي اتفاقية نهائية، وتقديم أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد يكون ضمن ولايته القضائية إلى العدالة.