وثيقة رسمية صهيونية تدين استخدام جيش الاحتلال أسلحة قاتلة ومفرطة في الأراضي الفلسطينية

تقرير خاص:

دين الجيش الصهيوني ولأول مرة في وثيقة صهيونية رسمية، باستعماله المفرط للسلاح القاتل في الاراضي الفلسطينية، وعدم توفير وسائل اخرى تحول دون سقوط قتلى فلسطينيين، وذلك في تقرير اعده مراقب دولة الكيان الصهيوني وخص فيه بندا مفصلاً شمل انتقاداً لاذعاً لجهاز الأمن الصهيوني في تعامله في الاراضي الفلسطينية وسياسته التي تؤدي الى قتل واصابة اعداد كبيرة من الفلسطينيين، في وقت يمكن اتباع أساليب اخرى تحول دون هذه الجرائم.

ويعتبر هذا البند بمثابة وثيقة رسمية لإدانة الجيش الصهيوني وكما أكدت مصادر فلسطينية، فإن التقرير يمكن تقديمه الى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في ملفات ضد الجيش الصهيوني.

وحسب التقرير، أكد المراقب ان الجهاز الامني الصهيوني يستعمل الاسلحة القاتلة في الاراضي الفلسطينية بشكل مفرط، وان الجيش اعتمد استعمال الاسلحة القاتلة، ومنها المحرمة دولياً من دون ان يلتزم القانون الذي يتطلب توفير وسائل حماية للجنود من دون استعمال الاسلحة القاتلة “للدفاع عن انفسهم”، كما زعم الجيش. وتبين ان دولة الارهاب لم تتخذ الوسائل المتبعة لتفريق المظاهرات في الاراضي الفلسطينية من دون استعمال الوسائل القاتلة.

وأشار التقرير الى اهمال من اجهزة الأمن الصهيونية تجاه الجنود، وعدم توفير الوسائل الواقية. وزعم الجيش في رده على هذه القضية انه “لم تتوافر حتى الآن وسائل تكنولوجية تلائم الظروف التي يعمل فيها الجيش في الاراضي الفلسطينية”! لذلك يزعم الجيش نه يضطر “الى استخدام الاسلحة المتوافرة بحوزته لكن من خلال الحرص على طرق تفعيله!”.

وحسب دراسة دولية اخيرة تبين ان دولة الكيان الصهيوني تستعمل اثني عشر نوعاً من الاسلحة المحرمة دولياً في الاراضي المحتلة، وتستعملها بذريعة انها في حالة حرب مع الفلسطينيين، على رغم ان ترجمة حالة الحرب تعني مواجهة جيشين من الدولتين المتحاربتين ما لا علاقة له بما يحدث في الاراضي الفلسطينية. وهذه الاسلحة هي: الدمدم والفلاشيط و”ام 16” و”ام 203”، وقاذفة آلية للقنابل اليدوية، وبندقية قناصة، وبندقية هجومية نموذجية، وام ،21 وإف ان ماغ، ومدفع رشاش من طراز براونينج والدبابات الرئيسية للقتال، ومروحية الاباتشي.

وكما في كل تقرير، تنكشف قضايا رشاوى بين المسؤولين الصهاينة اذ كشف تقرير مراقب الدولة العبرية للعام الحالي عن رشاوى في سلاح الجو الصهيوني ويستدل فيه ان مساعد وزير الامن يوسي فاردي استغل اموال الوزارة لمصالحه الخاصة، إذ قام بتحويل مساعدة مالية من الوزارة الى المستعمرات التابعة لمجلس اقليمي عيمق هيردين، وبعد نصف عام خاض الانتخابات لهذا المجلس، وفاز برئاسته بنسبة ساحقة.