القسام ـ وكالات:

عُرفت مدينة الخليل على مستوى الوطن بأنها من أكثر المدن التزامًا وتدينًا؛ فنساؤها خط أحمر لا يتجاوزه أحدٌ مهما كانت أخلاقه، بل وجدنا من خلال تتبعنا طبيعة العلاقة بين أهالي المدينة أن الحفاظ على بنات المدينة ونسائها واحترامهن ظاهرة شائعة بين رجالها حتى بين أولئك المعروفين بـ"الزعران"، وأن النساء يتمتعن بحصانة اجتماعية قلَّ أن نجد لها نظيرًا.

ولما تغيَّرت الأوضاع السياسية في فلسطين التي ابتدأت بتفجير الأوضاع في غزة على أيدي مجموعة من حركة "فتح" انتهى بعملية الحسم العسكري، وما تلا ذلك من تغوُّل فتحاوي سلطوي في الضفة لأجل استئصال حركة "حماس" ذات الامتداد الجماهيري والفكري كردة فعل على نتيجة كانوا هم سببًا في حصولها على أرض الواقع، فقد بات الوضع مختلفًا في الضفة، وأصبح الجميع -رجالاً ونساءً- تحت خط النار.

وحاولت ميليشيا عباس جاهدة اختراق المنظومة الاجتماعية في الضفة، وبالأخص مدينة خليل الرحمن، من أجل تمرير مخططها الرامي إلى تفريغ المجتمع من قيمه وثوابته ليسهل عليها تطبيق الأجندة الصهيو - أمريكية بدون مقاومة ولا جدال.

والنساء في الخليل -كما في فلسطين- يتحملنَّ جزءًا من أمانة الحفاظ على الوطن والعمل من أجل تحريره وإعادته من جديد إلى كنف الإسلام عزيزًا أبيًّا، وقد شكلت الخليل للميليشيا حجر عثرة في طريق عملية الاستئصال الممنهجة؛ لطبيعة وضعها الاجتماعي والأمني والسياسي، ولكنها استطاعت بعد فترة من الزمن اختراق الدرع الواقي للمدينة باستجلاب عناصر إدارية وعسكرية غريبة عن المدينة توهموا أنهم يمكنهم من خلالها قلب المعادلة في الخليل والوصول إلى أي عنصر يريدونه؛ بما في ذلك النساء.

أول الاحتكاكات

وقد كان أول الاحتكاكات المباشرة بين حرائر الخليل وميليشيا في المسيرة الأولى التي انطلقت تنديدًا بالعدوان على غزة؛ حيث تعرَّضن للشتم والضرب أحيانًا من قبل الميليشيا، ولكنهن لم يسمحن لهؤلاء بالتمادي، وكنّ قادرات على الدفاع عن أنفسهن، ولما وجدت ميليشيا عباس أنها غير قادرة على مجابهة النساء، وأنها سوف تتعرَّض للمساءلة الاجتماعية إن تمادت، حشدت ما تستطيع من الشرطة النسائية في المسيرة التالية التي كانت أيضًا لأجل التنديد بالعدوان لتتسلم مجابهة النساء، ولكنها لم تفلح أيضًا وباءت محاولتهم بالفشل.

التعرُّض للرموز

كعادتها في التعدي على رموز الحركة الإسلامية من شهداء وأسرى، قامت حركة "فتح" بالتعرُّض لأرامل القيادات الإسلامية وزوجاتهم مراقبةً وتهديدًا واستدعاءً؛ فقد تعرَّضت للكثيرات منهن؛ نذكر على رأسهن المربية الفاضلة فتحية الميتاني (أم أيمن) زوجة الشهيد عبد الله القواسمي، إضافة إلى زوجة الشيخ ماهر عبيد، والتي تعرَّضت لتحقيق قاسٍ امتدَّ ساعات تردَّت على إثره حالتها الصحية وتم نقلها إلى المستشفى بعد مغادرتها مقر المقاطعة.

اعتصام يُواجَه بالضرب والاختطاف

كان من أكثر الحوادث احتكاكًا بين قوات عباس ونساء وأمهات وبنات المختطفين السياسيين في المحافظة اعتصام سلمي نُفِّذ يوم 25-1-2009م الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مقر المقاطعة بمشاركة النساء والأطفال فقط، ولم ترفع فيه أية لافتة تنظيمية، ولم تردد فيه أي شعارات حركية، فيما لم تتعدَّ مطالبه الإفراج عن أحبائهم الذين يذوقون صنوف العذاب داخل أسوار المقاطعة، فما كان من ميليشيا عباس -رجالاً ونساءً- إلا أن فرَّقت الاعتصام بالقوة، مستخدمة الهرَّاوات والغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب المبرِّح على النساء دون رحمة لدموع الأطفال الخائفين ولا النساء الثكالى؛ مما أدى إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدَّاه إلى شدِّ الحجاب عن رؤوس بعض المشاركات وتمزيق جلابيبهن، هذا فضلاً عن الشتائم واستخدام الألفاظ النابية، واكتمل حصاد ذلك اليوم باختطاف إحدى الأخوات، وتدعى لمى الفاخوري؛ لتكون أول حالة اختطاف على مستوى المحافظة تقوم بها ميليشيا عباس.

يذكر أن هذا الاعتصام لم تقم بتغطية وقائعه أية وكالة أنباء على الرغم من أنه تم توجيه دعوات إلى ما يزيد عن عشر وكالات؛ من ضمنها "الجزيرة" و"رويترز"، ولكنها تراجعت تحت تهديد ميليشيا عباس.

استدعاءات بأساليب ملتوية

ولما كان لمدينة الخليل خصوصيتها، حاولت ميليشيا عباس الوصول إلى نسائها بطرق لا تثير حفيظة الأهالي، وبالتالي تأمن ردة فعلهم.

ومن المعلوم أن الجمعيات الخيرية في الخليل، خصوصًا "الجمعية الخيرية الإسلامية" و"جمعية الشبان المسلمين" تعج بمئات العاملات من إداريات وأكاديميات، فكانت طلبات تأمين شهادة حسن السير والسلوك كلما انتهت مدة عقد العمل مدخلاً للاستدعاء والتحقيق معهن؛ حيث يتم التحقيق معهن حول أمور خاصة بتلك الجمعيات ماليًّا وإداريًّا وعن طبيعة الانتماء الحزبي لهن وعلاقاتهن الاجتماعية وطبيعة أعمال أزواجهن وإخوانهن وغير ذلك الكثير، لدرجة وصلت إصرار بعض الأخوات على الاستقالة لعدم التعرُّض للإهانة والمثول أمام حفنة لا أخلاقية من البشر بهدف الحصول على شهادة حسن سير وسلوك هم أبعد ما يكونون عنه.

طالبات الجامعات تحت خط النار

تكثف وتركز ميليشيا عباس المنتهية ولايته المراقبة في محيط الجامعات في المدينة؛ حيث زرعت في الجامعات مئات المخبرين والمندوبين من أجل مراقبة تحركات طالبات الكتلة الإسلامية ومناصراتها قبل طالباتها؛ حيث كانت تتمتع الطالبات بنوع من الحصانة وحرية الحركة يمكنهن من إنجاز بعض الأعمال، سواءٌ الحركية أو الدعوية، وفي ظل الواقع الجديد الذي تمثل في حظر الكتل الإسلامية في الضفة ومحاولة تهميشها وإقصائها عن الواقع الطلابي، وضعت ميليشيا عباس نصب عينيها ملاحقة الطالبات والتضييق عليهن ومنعهن من القيام بأي نشاط مهما كان، حتى ولو كان دعويًّا بحتًا لا دخل له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.

وقد اتبعت ميليشيا عباس الكثير من الأساليب من أجل التأثير في الطالبات والضغط على ذويهن، فكانت مراقبة الأجهزة الخلوية والتحركات حتى خارج أسوار الجامعة، ثم التحذير من جانب أقارب أو معارف لهن يعملون في الميليشيا تصل إلى ذويهن مباشرة، وهنا تبدأ مرحلة التضييق من الأهل، تتبعها التهديد المباشر عبر الجوالات، ثم تفتقت أذهانهم عن التهديد بأساليب لا أخلاقية باختلاق قصص عارية عن الصحة تتمحور حول علاقات مشبوهة وقصص حب وغرام تدور من خلف الكواليس يقومون بنشرها إن استمرَّت نشاطاتهن البسيطة داخل الجامعة، وأخيرًا كانت الاستدعاءات.

وقد طرقت ميليشيا عباس ولأول مرة باب الاستدعاء قبل ما يزيد عن عام تقريبًا عندما تم توجيه استدعاء ولأول مرة إلى إحدى طالبات جامعة الخليل إحدى بنات قيادات الحركة المعتقلين، وقد رفضت هي وذووها الامتثال لهذا القرار، فيما سرَّبت ميليشيا الأمنية خبرًا إلى والدها داخل المعتقل بأنهم قاموا باختطاف ابنته على خلفية نشاطها الطلابي في الجامعة.

ولما لم يكن لمسألة الاستدعاءات ذلك الأثر المرجو لجأت ميليشيا عباس إلى أسلوب الاستدعاء المقرون بالتعهُّد؛ فقد تم في الفترة الأخيرة استدعاء أولياء أمور عشرات الطالبات وأجبرتهم على التعهد بعدم مشاركة بناتهم في أي نشاط للكتلة الإسلامية مهما كان صغيرًا وإلا دفع غرامة قدرها 25 ألف شيقل أو اختطاف بناتهم!.

وحسب استطلاعات الرأي العام في الشارع الخليلي، فالخليل -كما غيرها من مدن الضفة- مؤهلة للمزيد من التصعيد، ولن تكون نساؤها بمنأى عن الاختطاف والتعرُّض المباشر تحت تهمة تأييد حركة "حماس" أو القرب منها.

صمت مطبق

والغريب في الأمر أن كل ما يحدث في الضفة من التعرُّض للنساء بدون أي رادعٍ دينيٍّ ولا أخلاقيٍّ، هو ذلك الصمت المطبق الذي يلف المؤسسات والجمعيات والمنظمات الحقوقية، خاصة النسوية منها، ثم أين وزارة شؤون المرأة مما يحدث في الضفة؟! ولأية امرأة أنشئت هذه الوزارة؟!