القسام ـ وكالات:

أكد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل أن لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني أنجزت حوالي 700 ملف و2000 قضية موثقة، حسب شهادة خبراء دوليين، منوِّهًا باتباع الأصول القانونية الدولية في تجهيز لوائح الاتهام ضد مجرمي الحرب الصهاينة.

وقال الغول خلال استقباله في مكتبه وفدًا من اللجنة القانونية في المجلس إنه جرى إرفاق الأدلة على هذه الجرائم، مؤكدًا أنها المرة الأولي في تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تشكيل لجنة تقوم بتوثيق وإعداد لوائح قانونية ضد قادة الاحتلال؛ تمهيدًا لرفعها أمام المحاكم الدولية، وذلك حسب القوانين الدولية المتعلقة بجرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد الغول بأنه تمَّ التواصل مع حوالي 900 مؤسسة دولية تختص بالشؤون القانونية، وموضحًا أنه تمَّ رفع 87 قضية أمام محكمة الجنايات الدولية، ويتوقَّع أن يرتفع العدد إلى 700 قضية، مؤكدًا أنه كان للَّجنة دور كبير في التعاون مع الوفود القانونية التي جاءت إلى القطاع، وإمدادها بالأدلة؛ حيث تمَّ مؤخرًا إمدادُ لجنة تقصِّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بكل الأدلة التي تحتاجها.

من جانب آخر شدَّد الوزير على الأهمية البالغة التي تقوم بها دائرة الطب الشرعي في توثيق جرائم الحرب، مشيًدا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به العاملون في هذه الدائرة.

واستعرض الوزير للوفد الزائر حجم الخسائر التي تعرَّضت لها وزارة العدل والمرافق التابعة لها أثناء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الوزارة على أكمل وجه لتذليل العقبات الناتجة من العدوان الصهيوني.

وأشار الغول إلى أن مجمع محاكم خان يونس الجديد سيُفتتح قريبًا، وسيباشر العمل فيه؛ حيث سيتمُّ نقل كلٍّ من محكمة بداية خان يونس وصلح خان يونس إلى المبنى الجديد بعد تجهيزه بالكامل؛ حيث اكتمل إنشاء المبنى، ويجري الانتهاء من بعض الأمور لكي يتم استقبال الجمهور في هذا المجمع؛ وذلك للعمل على راحة المواطنين والمحامين، مضيفًا أن وزارة العدل تبذل ما بوسعها من أجل سير القضاء الفلسطيني على أحسن وجه، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للعمل في المحاكم.

من ناحية أخرى أوضح الوزير أن العمل في ديوان الفتوى والتشريع يسير على أكمل وجه، وعدَّد بعض الإنجازات للديوان، ومنها استمرار إصدار المجلة القانونية، بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية بعنوان: "منبر ديوان الفتوى" على الرغم من قلة العاملين فيه.

من جانبه تحدث الدكتور محمد النحال عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني أن العدوان الصهيوني الأخير على مبنى الوزارة دمَّر المعهد بالكامل؛ حيث كان المعهد في بدايات العمل وكانت قد عقدت فيه مجموعة من الدورات التخصصية، مشيرًا إلى أن المعهد في الفترة الحالية بدأ في العودة للعمل من جديد بافتتاح باب الدراسة بتخصصات جديدة هي: القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، والقضاء العسكري.

يُذكر أن الوفد ضمَّ كلاًّ من النائب الدكتور أحمد أبو حلبية والنائب الأستاذ مشير المصري والنائب الدكتور خميس النجار والنائب الدكتور يونس الأسطل والنائب الدكتور محمد شهاب والنائب أ. جميلة الشنطي، وقد حضر اللقاء كلٌّ من وكيل الوزارة المستشار أ. عمر البرش والقاضي الأستاذ ضياء المدهون والدكتور محمد النحال عميد المعهد القضائي.