قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إنه يرحِّب بقرار سلطة رام الإفراج عن كافة المعتقلين السياسي في سجون السلطة، ولكنه يأمل ألا يكون القرار كسوابقه من القرارات التي لم تطبق على أرض الواقع.
وعبَّر أحمد بحر في تصريحات صحفية لفضائية "الجزيرة" الإثنين (22-6) عن خشتيه من أن تكون هذه القرارات إعلامية بحتة لتضييع الوقت والتسويف والمماطلة والإمعان في حملات الاختطاف لأبناء المقاومة في الضفة الغربية، متسائلاً: "كيف يأتي هذا القرار في ظل هذه الحملة من الاختطافات التي تطال أبناء الحركة الشرفاء في الضفة؟!".
وأكد بحر باسم المجلس التشريعي الفلسطيني وباسم الشعب رفضه أي اعتقالات سياسية، سواء في الضفة كانت أو غزة، مشيرًا إلى أن عدد المختطفين في الضفة الغربية من أبناء المقاومة وعناصرها بلغ 800 مختطف؛ ليسوا من أبناء "حماس" فحسب، بل من جميع أبناء الشعب الشرفاء.
وشدد رئيس المجلس التشريعي على أن الإخوة في حركة "فتح" لا يملكون قرارهم، وأن القرار برمته في يد هذه الميليشيات التي التي ربطت نفسها بالكيان الصهيوني والجنرال دايتون.
ولفت إلى أن "حملات الاختطاف في الضفة الغربية تطال جميع أبناء الفصائل المقاومة من "حماس" وغيرها؛ وذلك لاستئصال المقاومة هناك"، مشيرًا إلى أن من بين المختطفين أكادميين وتجارًا وطلابًا وغيرهم.
وحول زيارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى قطاع غزة، أوضح بحر أنهم في الحكومة الفلسطينية في القطاع أطلعوا كارتر على حجم الدمار الذي خلفته آلة العدوان الصهيونية، مشيرًا إلى أن حكومته طالبت كارتر بالضغط على الإدارة الأمريكية للنظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وبالضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الحصار الصهيوني على قطاع غزة، متسائلاً: "لماذا هذا التنكر من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة؟!".