أكد النائب مشير المصري أمين سر كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية في لقاءٍ جمعه مساء السبت (21-6) برواد مسجد الإيمان بحي الصبرة جنوب مدينة غزة أن حركة "حماس" قدمت كل الأطروحات الممكنة لإنجاح الحوار، كاشفًا طرح الحركة الإفراج عن الجنائيين الفتحاويين -أو ما أسماه المستحيل- مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون ميليشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة.
واستعرض النائب المُعيقات التي أخرت توقيع اتفاق بين الحركتين معتبرًا ملف ميليشيا عباس الأشد صعوبة، وأوضح مشير أن مسؤولين عربًا أقروا للحركة أنْ لا حكم لعباس على الضفة، بل إن من هناك فعليًّا هو للجنرال الأمريكي كيث دايتون، واعتبر المصري السلوك الأمني المتصاعد في ملاحقة عناصر "حماس" ومؤيديها في الضفة أمرًا يحول دون نجاح الحوار، مؤكدًا أن سياسة الباب الدوار التي تتبعها ميليشيا عباس والسياسة التي تعلموها من الاحتلال في المماطلة واعتقال عدد أكبر من المنويِّ الإفراج عنهم لا يمكن أن تنطلي على الشعب الفلسطيني وحركة "حماس".
وأضاف أن "فتح" طالبت "حماس" بالاعتراف بحق دولة الاحتلال في الوجود، والالتزام بالاتفاقات التي وقعتها المنظمة مع الكيان الصهيوني، والامتثال لشروط "الرباعية الدولية" والتي من بينها نبذ للمقاومة، مشددًا على أن هذه المطالبات التي لا تظهر إلا في الجلسات المغلقة دفعت نتنياهو إلى تصعيد لهجته ضد الفلسطينيين، ومطالبتهم بالاعتراف بـ"يهودية دولة الاحتلال"، قائلاً: "إن استجابةً فلسطينيةً لمطلبٍ كهذا من شأنها فتح الباب أمام الصهاينة لمطالبة الفلسطينيين بدفع تعويضات عن المقاومة!!".
وأضاف: "إن مصائب المفاوضات تجاوزت في ضررها فلسطينيي الضفة وغزة إلى حد الإضرار بمستقبل فلسطينيي الأرض المحتلة عام 48، ذلك أن الإقرار بـ"يهودية الدولة" يعني طردهم من أرضهم، ومطالبتهم بالتعويض عن سنوات المكوث في أرضهم المحتلة".
واتهم مشير المصري محمود عباس و"فتح" بالمسؤولية الكاملة عما يدور في الضفة المحتلة، رافضًا ما أسماه محاولات التضليل التي تتبعها "فتح" بزعم عدم مسؤوليتها عن الميليشيا في الضفة، ومشددًا على أن محمود عباس وحركة "فتح" تتحمل المسؤولية كاملة عن حياة أكثر من 700 مختطفٍ من عناصر الحركة ومؤيديها في سجون ميليشيا عباس.