القسام ـ وكالات:

طالبت المنظمة الفلسطينية لحق العودة -المعروفة باسم "ثابت"، ومقرّها بيروت- الأممَ المتحدةَ والمجتمعَ الدولي؛ بأن يلتفتا إلى "معاناة الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والشتات والمنافي"، وأن يمارسا الضغط على الجانب الصهيوني للقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجِّروا منها بالقوة في العام 1948.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة "ثابت" اليوم الجمعة وتلقَّته "قدس برس"، عشية حلول يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق العشرين من حزيران (يونيو).

كما نبَّهت المنظمة الفلسطينية إلى أن "شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي صهيوني، وكل من يُسهم في إسقاط هذا الحق؛ إنما يخدم الأجندة الأمريكية و"الإسرائيلية"، حسب تحذيرها.

وأكدت منظمة "ثابت" أن "حق العودة من الحقوق غير القابلة للتصرف، وبهذا لا يحق لأيٍّ كان -دولةً أو سلطةً أو مؤسسةً- التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وفضلاً عن كونه حقًّا فرديًّا فهو يكتسب الصفة الجماعية؛ لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله، ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة".

وشدَّدت المنظمة على أنّ "الشعب الفلسطيني لم يفوِّض أحدًا للتنازل عن حق العودة، وأنّ كلّ اتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطلٌ قانونًا ولاغٍ، وسيبقى حبرًا على ورق؛ إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أيَّ اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطل قانونًا إذا أسقطت حقوقه".

وقالت المنظمة: تُعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين أهم مكوِّن من مكوِّنات القضية الفلسطينية؛ لأنها تعالج مسألة الإنسان الفلسطيني الذي لولاه لم تكن للأرض ولا للدولة قيمة".

ورفضت "ثابت" في بيانها ما جاء في خطاب نتنياهو الأخير حول الاعتراف بيهودية الدولة، وإيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين خارج حدود دولة الاحتلال؛ "ما يعني شطب حق العودة، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، والمزيد من التهجير لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948"

أوضحت المنظمة أنّ عدد الفلسطينيين قد وصل إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة، من بينهم أكثر من ستة ملايين لاجئ، بنسبة تزيد عن 70% (من مجمل الشعب)، ثلثاهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي مليون في لبنان وسورية، وحوالي مليونين في الأردن، وأكثر من 250 ألف مهجَّر في الداخل الفلسطيني عام 1948، والباقون منتشرون عمومًا في الخليج العربي والغرب".

وأضاف البيان: "يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير، والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين، وإنّ إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقتة بانتظار العودة، وبالتالي يطالب (الشعب الفلسطيني) بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة"، كما ورد فيه.

وذكّرت المنظمة بأنّ "الشعب الفلسطيني وحدةٌ واحدةٌ لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأنّ العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليست عودة أعداد من هنا أو أعداد من هنالك، كما يجري الترويج الإعلامي أحيانًا، وما هي إلا محاولات لذرِّ الرماد في العيون ليس إلا"، وفق تقديرها.

وفيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ مضت المنظمة إلى القول: "نتمسك بالوكالة الدولية (الأونروا) كشاهد دولي على جريمة النكبة، ونطالب الدول المانحة بالعمل على الإيفاء بالتزاماتها المالية، فـ(الأونروا) وُجدت بسبب النكبة، وبقاؤها مستمر إلى أن تتحقق العودة".