القسام ـ وكالات:

طالبت "الهيئة الإسلامية العليا" في القدس العرب والمسلمين حكامًا وشعوبًا بتحمُّل مسؤولياتهم عن حماية المدينة المباركة المقدسة من التدويل والتهويد.

وقالت الهيئة في بيانٍ صادرٍ عنها السبت (6-6) تحت عنوان "التدويل والتهويد مرفوضان شرعًا": "لقد سبق لأهل فلسطين بخاصة، وللمسلمين بعامة، أن رفضوا فكرة تدويل مدينة القدس منذ أن طرحت لأول مرة في عام 1947م ضمن مشروع قرار تقسيم فلسطين، والسبب الرئيس لرفض مشروع التقسيم هو البند المتعلق بمدينة القدس".

وأضاف البيان: "ثم طرح مشروع تدويل القدس عدة مرات منذ ذلك التاريخ، وقد باءت جميع الأطروحات بالفشل الذريع، وأحبطت جميع المؤامرات، والآن يطرح الرئيس الأمريكي الجديد باراك حسين أوباما موضوع تدويل القدس كحلٍّ للأزمة بحجة أن هذه المدينة تضم الديانات الثلاث!".

وأشارت إلى أن "مدينة القدس فتحها الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلمًا برضا أهلها وبطلبٍ منهم، وتسلم مفاتيح المدينة من البطرك صفرونيوس بطريرك الروم الأرثوذكس سنة 15هـ / 636م، ومنح أهلها الأمان من خلال العهدة العمرية المشهورة، ومنذ ذلك التاريخ والمسلمون يحكمون مدينة القدس، وحافظ أمير المؤمنين على الكنائس المسيحية التي كانت قائمة في حينه، ولم يجد كنسًا لليهود وقتئذ؛ فلو كانت لليهود كنس قائمة لحافظ عليها".

وجددت تأكيدها أن مدينة القدس ربطها رب العالمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ربطها بالسماء؛ فهي بوابة الأرض إلى السماء، وتمثل جزءًا من عقيدة المسلمين وإيمانهم، وهي المدينة التي عاش فيها السيد المسيح عليه السلام.

وقالت الهيئة: "لقد حكم المسلمون هذه المدينة مدة 15 قرنًا باتفاقٍ مع المسيحيين الشرقيين الذين كانوا فيها"، مؤكدة أن كل المسلمين في العالم يرفضون تدويل مدينة القدس كما يرفضون تهويدها؛ فهي أمانة الأجيال تلو الأجيال، ولا يملك أحد أن يتنازل عن أي شبر منها، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على ذلك سابقًا ولاحقًا".

وأيَّدت الهيئة الفتوى الصادرة مؤخرًا عن علماء الأمة الإسلامية التي تحرِّم تدويل مدينة القدس والتنازل عن أي شبر منها، كما تحرِّم شرعًا بيع الأراضي أو مبادلتها بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ.