وقفات مع الحرب الصامتة في ظلال الحرب المعلنة!!

تقرير خاص:

خلف أعمدة الدخان التي تندلع في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء الاعتداءات العسكرية الصهيونية العنيفة؛ تخوض سلطات الاحتلال حرباً صامتة على الأرض الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم بالحرب المسلحة التي تقودها حكومة آرائيل شارون ضد الشعب الفلسطيني.

إذ تستمر الدولة العبرية في بناء جدار الفصل العنصري، بكل ما يترتب عليه من آثار تدميرية تمسّ عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، وتلحق أفدح الأذى باحتمالات قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة سنة 1967.

خطط تنفيذية؟؟

وقد بدأت سلطات الاحتلال بوضع الخطط التنفيذية لإنشاء جدار الفصل الشرقي الممتد من جنوب غور بيسان حتى جنوبي البحر الميت، بطول 900 كلم وبكلفة تقدر بثمانية مليارات ونصف المليار شيكل على ثلاث مراحل، وهو ما تشرف عليه "الهيئة الأمنية الصهيونية" تحديداً.

ومما يزيد ضراوة الحرب الصهيونية الصامتة على الأرض الفلسطينية؛ الكشف عن مخطط استيطاني جديد باسم "مخطط النقاط"، والذي أقرته القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية وصادقت عليه. إذ يهدف المخطط إلى تهويد كل المناطق الفلسطينية المتاخمة لخط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وضمها، وذلك من خلال سلسلة من البؤر الاستيطانية ذات الطابع العسكري المسماة مواقع "ناحال"، على طريق تحويلها إلى مستوطنات مدينية.

وخلال هذه التطورات، صادقت اللجنة المالية في الكنيست مؤخراً على صرف اثنين وعشرين مليون شيكل لتمويل إقامة وحدات سكنية جديدة في المستوطنات. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد المستوطنين الصهيونيين في الضفة والقطاع إلى 231443 مستوطن، أي بزيادة قدرها 5400 مستوطن عما كان عليه الحال منذ بداية العام 2003، يظهر بوضوح تورط البرلمان الصهيوني مجدداً في تمرير هذه الحرب الصامتة وتسويغها وتكريسها.

ولم يتوقف الأمر خلال الأشهر القليلة الماضية عند هذا الحد. فقد استمرت السلطات الصهيونية في هجمتها التهويدية على مدينة القدس المحتلة، وإحكام تطويقها وعزلها عن باقي أجزاء الضفة الغربية.

تدمير 658 دونم زراعي؟؟

ويتضح تصاعد الهجمة التهويدية على القدس في جملة من الخطوات والإجراءات الأخيرة. فقد واصلت سلطات الاحتلال بناء شوارع الطوق، خاصة الشرقي، وبدأت العمل في إنشاء جدار فاصل شرقي حول المدينة. وسيكلف شارع الطوق الشرقي مليار ومائتي مليون شيكل، بما فيه من جسور وأنفاق، وسيجري من خلال ذلك تدمير 658 دونماً من أراضي مناطق شرقي المدينة المقدسة، في العيسوية وأبو ديس والطور والعيزرية ورأس العامود، علاوة على هدم 40 منزلاً فلسطينياً.

وقد جرى في هذا السياق مؤخراً الإعلان عن البدء بأكبر مشروع استيطاني يربط ما بين مستوطنتي التلة الفرنسية وبسغات زئيف من جهة؛ ومعاليه أدوميم من جهة ثانية. ببنما تواجه قريتا النعمان والخاص جنوبي القدس عملية تطهير عرقي حثيثة، تجري بموجبها محاولات يومية لطرد سكان القريتين من أراضيهم التي أعلنت بلدية القدس الاحتلالية أنها أراض تابعة لها، بينما لا يحق لسكانها حمل "الهوية الصهيونية"، ما يُعدُّ نموذجاً صارخاً على عملية التهويد للأرض وتنفيذ الترانسفير بأبشع صوره.

ملامح الهجمة التهويدية؟؟

وتكتمل ملامح الهجمة التهويدية في القدس المحتلة عبر إقرار سلطات الاحتلال دخول المتطرفين اليهود إلى باحات الحرم القدسي، وهو تهديد للمقدسات الإسلامية، واستفزاز صريح، ومحاولة لفرض أمر واقع ديني وسياسي في منطقة الرام.

وبينما عمدت سلطات الاحتلال إلى تصعيد حربها على الأرض الفلسطينية؛ استمرت في الوقت ذاته في تضليل الرأي العام العالمي حول إقامة البؤر والمواقع الاستيطانية، والتي تُظهر تفاصيلها تواطؤاً بين كافة مستويات الفعل في الدولة العبرية، خاصة الحكومة والجيش والكنيست وما يسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية، خاصة مع إقامة 18 موقعاً استيطانياً جديداً خلال الأشهر من أيار (مايو) وحتى تموز (يوليو) من السنة الجارية، وذلك بعد قمة العقبة التي واكبتها إعلانات تتحدث عن الحد من نهم الاستيطان الصهيوني.

وتتضح حقيقة الحرب الصامتة هذه من خلال إقدام سلطات الاحتلال خلال المدة ذاتها على استهداف أكثر من 34040 دونماً من أراضي الضفة والقطاع بالمصادرة ووضع اليد والإغلاق وتجريف، بحسب توثيق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الذي يتخذ من مدينة نابلس مقراً له، هذا في الوقت الذي تواصلت فيه أعمال التوسع الاستيطاني من خلال البدء ببناء وطرح عطاءات بناء لما مجموعه 7790 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقد سجلت الأشهر من أيار (مايو) وحتى نهاية تموز (يوليو)؛ ارتفاعاً واضحاً في عمليات المصادرة للمزيد من الأراضي الفلسطينية، ووضع اليد عليها بقرارات عسكرية صهيونية أو بقوة الأمر الواقع من قبل المستوطنين.

وقد شملت هذه القرارات معظم مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة لتستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين. وقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي المصادرة والتي "وضعت عليها اليد" بقرارات عسكرية خلال المدة ذاتها 27640 دونماً، منها ما مجموعه 6881 دونماً صودرت لصالح بناء جدار الفصل العنصري أو تعديل مساره. كما بلغت مساحات الأراضي التي تعرضت للجرف خلال الأشهر أيار (مايو) وحتى نهاية تموز (يوليو) أكثر من 6400 دونماً، وذلك في الضفة الغربية وحدها.

ويشدِّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان على أنّ المؤسسة الصهيونية العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية؛ مكرّسة بالكامل لتثبيت المشروع الاستيطاني وإدامته، ونهب أكبر قدر ممكن من الأرض في الضفة والقطاع لضمها إلى الدولة العبرية بقوة الأمر الواقع.

وإذا كانت عملية الترانسفير، باسمها الصريح، غير متداولة في العلن في الخطاب السياسي المركزي لقادة الاحتلال؛ فإنها في السنوات الأخيرة زحفت بقوة إلى مركز الفعل السياسي الصهيوني، وهي اليوم تتجلى بصمت في حملة سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل لتحصل على مزيد من الأرض بدون سكان فلسطينيين.