استنكر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" استمرار أجهزة عباس - دايتون في الضفة الغربية في شنَّ حملات اعتقال ضد عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومؤيديها في الضفة، واحتجازهم خلافًا للقانون؛ بما في ذلك توقيف أعداد كبيرة منهم على ذمة النيابة العسكرية.
ودعا المركز في بيان له تلقَّى "موقع القسام " نسخة منه السلطةَ وأجهزتَها إلى الكفِّ عن أعمال الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيًّا.
وذكر أن محكمة العدل العليا الفلسطينية أصدرت بتاريخ 20 فبراير 1999 قرارًا يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وأكد المركز الحقوقي أن التعذيب محظورٌ بموجب القانون الفلسطيني، وأنه يشكِّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة لعام 1984م، مؤكدًا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.