الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة أحمد قريع...هل ترى النور!!

تقرير خاص:

عقب إعلان محمود عباس رئيس الوزراء السابق استقالته، فقد قرر الرئيس ياسر عرفات بالاتفاق مع قادة حركة "فتح" ونوابها تعيين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  أحمد قريع " أبو علاء" رئيسا للوزراء  خلفا لمحمود عباس "ابو مازن" الذي قدم استقالته من هذا المنصب ، لكن التكليف رسمياً ينتظر موافقة قريع نفسه على تولي هذا المنصب.

وفي السياق ذاته اجتمع الرئيس  عرفات مع اللجنة المركزية لـ"فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللتين صادقتا على هذا القرار.

من جهته اعلن مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة ان الرئيس عرفات رشح رسميا احمد قريع لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لمحمود عباس المستقيل. واضاف أبو ردينة ان "الموافقة على ترشيح ابو علاء جاءت بالاجماع من كل اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" اثر سلسلة اجتماعات عقدت برئاسة الرئيس  عرفات.

وكان عباس قد اصر على استقالته رغم دعوة عدد كبير من نواب "فتح" الذين اجتمعوا امس في رام الله الرئيس عرفات إلى اعادة تكليفه. وقال نواب من الحركة امام عرفات "أن عباس ظلم" وانه من غير المعقول أن يتهم بما اتهم به. حتى وان كان قد وقع في اخطاء.  

في غضون ذلك طالب المسؤولون الاميركيون الرئيس الفلسطيني بالتخلي عن السيطرة على قوات الامن الفلسطينية محملين إياه مسؤولية تعطيل التقدم نحو السلام في الشرق الاوسط  . ولكنهم عارضوا طرده معتبرين ان هذا قد يعطيه مساحة اكبر للتحرك.

ضمانات ودعم !!

هذا وطالب أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بضمانات ودعم من الولايات المتحدة وأوروبا ليقبل تولي منصب رئيس الوزراء الذي رشحه له الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات خلفًا لمحمود عباس (أبو مازن)، كما دعا إسرائيل لتغيير سياستها إزاء الرئيس ياسر عرفات.

من جانبها، توقعت الحكومة الإسرائيلية الفشل للحكومة الجديدة طالما أن عرفات يسيطر على أجهزة السلطة الفلسطينية، فيما أعربت حركتا حماس والجهاد عن تحفظهما على السياسات المتوقعة للحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها برئاسة قريع.

وأكد أحمد قريع (أبو علاء) في تصريحات للصحفيين الإثنين 8-9-2003 أنه تلقى طلبًا الأحد 7-9-2003 من الرئيس عرفات بتشكيل الحكومة؛ ليخلف محمود عباس الذي استقال من منصبه السبت 6-9-2003، وشدّد رئيس المجلس التشريعي على أنه لم يوافق بعد على طلب عرفات.

إلا أن مصادر برلمانية فلسطينية قالت: إن الرئيس الفلسطيني سينقل مساء الإثنين 8-7-2003 إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على طلب تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف قريع الذي يُعَدّ أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قائلاًً: إنه ينتظر ليرى أي نوع من الدعم سيتلقى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، وهي الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة في جهود السلام، مشيرًا إلى أنه بدون ذلك الدعم لن يقبل تولي المنصب "لتجنب الفشل".

وأعرب رئيس المجلس التشريعي عن أمله في تغيير سياسة إسرائيل التي أعلنت "حربًا شاملة" على فصائل المقاومة الفلسطينية، وأضاف قائلاً: "أريد أن أرى ما سيفعله الإسرائيليون.. لا أريد أن أرى بيوتًا تهدم، بل هدنة حقيقية". وأوضح أنه يتطلع إلى تغيير الوضع على الأرض بالنسبة للفلسطينيين.

ودعا قريع إسرائيل إلى التوقف عن مقاطعة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إريل شارون قد قررت في ديسمبر 2001 اعتبار رئيس السلطة الفلسطينية "خارج اللعبة" وترفض منذ ذلك أي اتصال معه.

المهم إقصاء عرفات

ومن ناحيته صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم بأن "تعيين أبو علاء لن يسمح بتحقيق أي تقدم في عملية السلام طالما أن عرفات ما زال ممسكا بخيوط اللعبة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اعتبر خلاله شالوم أن "عرفات هو العنصر الأكثر سلبية في المنطقة وهو المسئول عن سقوط حكومة أبو مازن".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد دعا مرات عدة إلى إبعاد عرفات.

تحفظ حماس والجهاد

وفي أول رد فعل لها على ترشيح قريع لرئاسة الحكومة الفلسطينية، قالت حركة حماس الإثنين 8-9-2003 على لسان القيادي البارز عبد العزيز الرنتيسي: "إنه لا يوجد اعتراض لحماس" على أحمد قريع إذا ما شكل الحكومة الجديدة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على "رفض أي نهج يستند إلى اتفاقات أوسلو" التي يعتبر قريع أحد الذين ساهموا في التوصل إليها.

وأوضح الرنتيسي في تصريح له أنه "إذا كانت (الحكومة) ستسير على نفس النهج السابق (لأبو مازن)، مستندة إلى اتفاق أوسلو فنحن نعترض عليها؛ لأننا نعتقد أن اتفاقات أوسلو تضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية".

من جانبه، اشترط محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الإثنين 7-9-2003 لدعم الحكومة التي من المتوقع أن يشكلها أحمد قريع العمل على حماية الشعب الفلسطيني من "العدوان" الإسرائيلي وتأكيد حق المقاومة.

وقال الهندي "إن أي حكومة فلسطينية تريد أن تكون لها قيمة يجب أن تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والدفاع عن نفسه، وتعمل على حمايته من العدوان والحصار، وحينها سندعم مثل هذه الحكومة".