القسام ـ وكالات :

أكد مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال تستهدف من خلال الاعتقال نشطاء وباحثين وحقوقيين في مجال الأسرى ، الأمر الذي اتضح من خلال الحكم الإداري على أكثر من شخصية أمثال الأسير وليد الهودلى وسامى حسين والأسيرات رجاء الغول وسهام الحيح وآخرين .

يذكر بأن الاعتقال الادارى وفق تقرير أعده نادي الأسير الفلسطيني أمس يأتي وفق الأوامر العسكرية الصهيونية وفقا للأمر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الصهيوني أو ما يعرف بقانون الطوارئ للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتله عام 48 و القدس .

وأوضح نادي الأسير أن هذا الأمر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطينيين لفترة أقصاها ستة شهور ، وذلك بناء على أساس معقول للافتراض بأنه يمس الأمن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير ، او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري .

أن تعريف وتفسير مصطلح "أمن المنطقه و أمن الجمهور" غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لهؤلاء القائد العسكري ، دون وجود رقابة تكفل حقوق الأسير .

وطالب مركز الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لوقف مثل تلك الانتهاكات التي تمس بجوهر مبادئ حقوق الإنسان .