القسام ـ وكالات :

أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ومدني وسياسي لا يسقط بالتقادم او بالتوقيع او التفريط او التنازل، متهماً من يفرط بحق العودة بانه مرتكب لجريمة خيانة فلسطين.

وحمل د.بحر خلال مؤتمر صحفي بذكرى النكبة الخميس 14/5/2009 من على أنقاض منزل عائلة السموني بحي الزيتون بمدينة غزة، بريطانيا المسؤولية التاريخية لمعاناة الشعب الفلسطيني لانها أعطت اليهود وطناً في فلسطين بما يسمى وعد بلفور المشئوم، كما حمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب منذ عام 48 وحتى هذه اللحظة.

وطالب د.بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمات حقوق الانسان وبان كي مون بان يقفوا مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب لما اقترفوه من دمار وقتل وتشريد للأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

واستنكر رئيس المجلس التشريعي بالانابة استقبال بعض الدول العربية لقادة العدو، وقال:'بدلاً من أن تستقبلوهم عليكم بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة'، مطالباً هذه الدول بالكف عن استقبال قادة الاحتلال الملطخة أيديهم بدماء الاطفال الأبرياء، داعياً المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية الى تقديم قادة العدو الى المحاكمة العادلة.

وجدد د.بحر مطالبته بضرورة الاسراع في إعادة ما دمره الاحتلال الصهيوني، ورفع الحصار وفتح المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

وأعرب د.بحر عن امله في نجاح الحوار الفلسطيني الداخلي، مطالباً المتحاورين بالتمسك بالثوابت الفلسطينية وان يكون القرار فلسطينياً فلسطينياً والابتعاد ن الفيتو الامريكي وكذلك يكون حامياً لمشروع المقاومة.