موقع قسام ينشر تحقيقا مفصلا حول:

"قادة المقاومة في مواجهة سياسة الاغتيال الصهيونية"

تقرير خاص:

تواصل إسرائيل حملتها التصفوية الدموية بحق شعبنا وقياداته عبر مخطط مستمر ومتواصل للقضاء على جذوة الجهاد والمقاومة ، وكان اغتيال القائد المهندس إسماعيل أبو شنب والمجاهدين الأربعة واغتيال الشهيد عبد الله القواسمة وعشرات الشهداء الذين طالتهم صواريخ الغدر الصهيونية شاهدا على إرهاب إسرائيل المنظم ، فمنذ بداية الانتفاضة مارست إسرائيل، سواء في عهد باراك أو شارون، عمليات الاغتيال السياسي من ضمن الأساليب التي انتهجتها لإرهاب الشعب الفلسطيني ووأد مقاومته،  ولم تقتصر عمليات الاغتيال هذه على فصيل بعينه إذ أنها طاولت الكوادر النشطة في جميع الفصائل الفلسطينية الفاعلة، سواء احتلت موقعا في النشاط السياسي أو الميداني، ولكن عمليات الاغتيال تركزت تحديدا على كوادر فتح وحماس والجهاد الإسلامي  لدورهما المركزي في الانتفاضة والمقاومة.

إسرائيل تبرر جرائم الاغتيال

وقد حاولت إسرائيل تبرير جرائم الاغتيال والاعتقال التي تمارسها بحجة الدفاع عن النفس، وبدعوى أن الأشخاص الذين تستهدفهم إما قنبلة موقوتة، أو من المسؤولين عن العمليات الاستشهادية أو لكونهم من الناشطين في حقل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

ويستدل من هذا الجدل أنه وبرغم من أن معظم الصهيونيين، الذين باتوا يميلون باتجاه التطرف والعنف، يؤيدون عمليات الاغتيال ويبررونها على كافة الأصعدة، باعتبارها شكلا من أشكال الدفاع عن النفس، إلا أنه ثمة، أيضا، قطاع جماهيري لا بأس به يتخوف من نتائج هذه السياسة ومن انعكاساتها السلبية على صورة إسرائيل، كما من ردود الفعل الانتقامية التي تنجم عنها (كما بينت التجربة)، كما ارتفعت أصوات، ولو محدودة، تنادي بوقف سياسة الاغتيالات باعتبارها عمليات غير مبررة من النواحي الأخلاقية والأمنية ومضرة من الناحيتين السياسية والأمنية، وقد شككت هذه الأوساط، أيضا، بسياسة شارون التي توظف الاغتيالات في أغراض سياسية تتمثل باستدراج الفلسطينيين لرد غير محسوب يسهّل بدوره على شارون الإمعان في خططه الحربية، لإطالة عمر حكومته وللتغطية على تهربه من الاستحقاقات السياسية.

ومثلا وبعد عملية التفجير في الجامعة العبرية، التي نفذتها حماس ردا على اغتيال صلاح شحادة، كتب اليكس فيشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت (1/8/2002م) وصف فيه حال قادة إسرائيل بقوله:"الآن يجلسون في أجهزة الأمن ويخططون لعملية انتقامية للعملية في الجامعة. وهذه ستكون عملية انتقام من انتقام وهكذا دواليك بدون أي مضمون..مثل السيارة العالقة في الرمل: كلما ضغطت على دواسة الوقود كلما حفرت العجلات اكثر في الأرض".

رد الفعل الفلسطيني

وتؤكد التجربة بأن عمليات الاغتيال كبدت الصهيونيين خسائر كبيرة في الأرواح، فبعد اغتيال حسين عبيات ازدادت عمليات المقاومة المسلحة، التي ينفذها مناضلوا فتح، وبعد اغتيال القائد أبو علي مصطفى اغتال مناضلوا الجبهة الشعبية الوزير الجنرال رحبعام زئيفي، وبعد اغتيال عاطف عبيات ومحمود أبو هنود تصاعدت عمليات المقاومة خلال شهري نوفمبر وديسمبر2001، وبعد اغتيال رائد الكرمي (قائد كتائب الأقصى)، في 14/1/2002، انهارت الهدنة التي أعلنتها فصائل المقاومة والتي استمرت قرابة شهر كامل، وبدأت موجة كبيرة من التصعيد في عمليات المقاومة ونفذت كتائب الأقصى لأول مرة عمليات استشهادية، وقتل من الصهيونيين خلال الفترة من 14/1 وحتى عملية "السور الواقي" حوالي 180 صهيونيا، من ضمنهم 130 في شهر مارس لوحده. وهذا التصعيد في المقاومة ازداد، أيضا، بعد اغتيال صلاح شحادة كما لاحظنا ، في العمليات التي حدثت ضد المستوطنات في الضفة والقطاع وفي عملية الجامعة العبرية وصفد وغيرها وبعد اغتيال الدكتور ابراهيم المقادمة في التلة الفرنسية والخليل ، وبعد محاولة اغتيال الدكتور الرنتيسي الفاشلة في القدس .

التصفيات الصهيونية تسبب أضرارا لإسرائيل

ويؤكد المحلل الصهيوني داني روبنشتاين هذه الحقيقة في مقال كتبه في هآرتس (22/1/2002م ) جاء فيه:"سياسة التصفيات الصهيونية تسبب أضرارا اكثر بأضعاف من الفائدة المرجوة منها..إن تصفية الكرمي كلفت مباشرة حياة عشرة صهيونيين قتلوا في العمليات الدامية..هذه الأمور ليست جديدة، منذ عمليات التصفية الأولى عام 1995 - 1996 التي وصلت ذروتها بمقتل عياش والشقاقي جرّت كل التصفيات وراءها عمليات انتقامية كلفت حياة عشرات الصهيونيين..سياسة التصفيات تعمل كضربة مرتدة وتمس بنا بشدة..في الظروف الراهنة فان التصفيات ليست فقط لا تساعد في تحسين الوضع الأمني، بل بالعكس تفاقمه".

ردود مضادة

وكان عوزي بنزيمان كتب في أعقاب اغتيال محمود أبو هنود، مقالا في هآرتس (25/11/2001) قال فيه: "اغتيال أبو هنود، عشية وصول الوسيط الأمريكي الجديد، الجنرال انتوني زيني كشف من جديد نمطا معروفا من الأحداث.. كلما بدأ الهدوء بالاستتباب.. يوجد من يحطم الوهم.. وفي تموز/ يوليو (2001) ظهر هبوط واضح في العمليات الفلسطينية..بيد ان الجيش الصهيوني صفى رجال الجهاد الإسلامي الثلاثة في جنين، وأثارت العملية موجة جديدة من العمليات والردود المضادة..الاغتيال بحق عاطف عبيات، بعد اغتيال زئيفي، كان الإشارة إلى سلسلة عمليات عسكرية صهيونية تضمنت التغلغل في مناطق (أ) وفرض حصار شدد من معاناة السكان الفلسطينيين. والآن وقبل مجيء زيني، لاح مرة أخرى هبوط واضح في حجم العمليات..والآن لم يتبق سوى أن نرى متى وبأي وسيلة ستتحقق تهديدات حماس بالرد على تصفية أبو هنود ومرافقيه".

لوأد التفاهمات السياسية

وهكذا فإنه وكما حدث قبل أيام، باغتيال صلاح شحادة، إذ تبين أن هذه العملية كانت تستهدف من ورائها إسرائيل، أيضا، وأد التفاهمات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية الفاعلة لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات الاستشهادية، لفتح المجال أمام المسار السياسي، شهدت الفترة التي اغتالت فيها إسرائيل محمود أبو هنود (حماس) تفاهما مماثلا، أيضا بين فتح وحماس، للتهدئة، ولكن اغتيال أبو هنود أوقف هذا التفاهم. وحينها كتب أليكس فيشمان(يديعوت أحرونوت 25/11/2001): "الذي أصدر الضوء لعملية التصفية هذه يعرف جيدا انه ينسف الاتفاق الجنتلماني بين حماس والسلطة لمنع العمليات الانتحارية..والذي قرر تصفية أبو هنود كان يعرف انه هكذا سيكون الثمن".

لا يمكن تصفية الأيدلوجيات بالقوة

عموما بالتجربة فشل سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل وعقمها، وأكدت التجربة ضررها على إسرائيل ذاتها، باعتراف يعقوب بيري، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العام (الشاباك) أما عامي أيالون، رئيس الشاباك السابق، فيؤكد بأنه لا يمكن تصفية الأيدلوجيات بالقوة من خلال قتل الزعماء، في حين يشبه مسؤول أمنى صهيوني كبير سياسة التصفيات التي تنتهجها إسرائيل بأنها مثل تفريغ البحر بوعاء.. غير مفيدة. ويصل المحلل ناحوم برنياع إلى استنتاج مفاده: "نحن عالقون هنا مع الفلسطينيين في الخير والشر.. الحرب بالنسبة لنا ليست إحصاء، إنها أشخاص في الطرفين عالمهم دُمر فوق رؤوسهم، وهي لحم يمزق ودم يسفك. إنها أسماء، وبالنسبة لنا المس بالمواطنين ليس مجرد خطأ مؤسف، انه بيت يترعرع فيه الانتحاريون القادمون. (يديعوت أحرونوت 22/7/2002م).

الاغتيالات لكسر الإرادة الفلسطينية

على أية حال ستبقى سياسة الاغتيالات نهجا تتوخى من خلاله إسرائيل تصفية قيادات الفلسطينيين وصولا لكسر إرادتهم، والمهم بالنسبة للفلسطينيين، أولا، اتخاذ أعلى إجراءات الحيطة والحذر وخصوصا لجهة عدم تبني ردود فعل انفعالية أو انتقامية، ردا على الضربات الصهيونية، وثانيا، الحفاظ على ديمومة نشاطهم السياسي من خلال بناء أوضاعهم على أسس جماعية مأسسة تضمن الحيوية والاستمرارية لها، وثالثا، صوغ استراتيجية مشتركة: سياسية وميدانية للعمل المقاوم على أساس الاقتصاد بالقوى، في معركة هي بطبيعتها طويلة الأمد ولا تحسم بضربة قاضية.

تجاوزت الخطوط الحمراء

وشكلت سياسة الاغتيالات “الصهيونية” التي طاولت قادة الانتفاضة ورموزها السياسية، معلماً بارزاً من معالم الإرهاب “الصهيوني” ضد الفلسطينيين، وبصورة تجاوزت معها السياسة المذكورة الخطوط الحمراء.

مسلسل الملاحقات والتصفيات تصاعد

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 أيلول من العام 2000 ووفقاً لإحصائيات أولية فقد اغتالت "إسرائيل" حوالى 84 فلسطينياً من أبرزهم: اغتيال 84 ناشطا وقياديا فلسطينيا وكانت أول عملية اغتيال صهيونية، نفذّتها إسرائيل خلال الانتفاضة استهدفت حسين عبيات مسؤول تنظيم "فتح" في بيت لحم (9/11/2000) أما أبرز عمليات الاغتيال فقد تمثلت باستهداف كل من ثابت ثابت مسؤول تنظيم "فتح" في طولكرم (31/12/2000)، وجمال منصور وجمال سليم القياديين في حماس، في نابلس(31/7/2001)، وأبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برام الله (23/8/2001)، وعاطف عبيات من قادة كتائب الأقصى (فتح) في طولكرم (24/10/2001)، ومحمود أبو هنود من قادة كتائب القسام (حماس) في23/11/2001، ورائد الكرمي قائد كتائب الأقصى (14/1/2002)، وصلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام (22/7/2002).

سياسة الاغتيالات متواصلة

أعلن أحد الوزراء لإذاعة الجيش الصهيوني أن حكومة شارون أعطت الجيش الضوء الأخضر لتشديد تدابيره ضد الفلسطينيين في مواجهة ما تسميه تصاعد موجة العنف.

وبعد الانتفاضة الأولى تحولت حلبة الاغتيالات الى الضفة الغربية وغزة مع استخدام إسرائيل لأفراد عسكريين متخفين لقتل فلسطينيين مستهدفين لاستئصالهم بدم بارد. ومرة أخرى خلال نفس الفترة بذلت إسرائيل جهدا حقيقيا لإنكار اي تورط مباشر في هذه الاغتيالات ـ رغم انها كانت تبدي في بعض الأحيان ارتياحا حول ما ينتج عنها من مصرع من تصر على تسميتهم بالإرهابيين.

سياسة استئصال الفلسطينيين

أما اغتيالات اليوم فهي مختلفة. فباستخدامهم للأسلحة الذكية والدبابات والمروحيات المقاتلة يبدو الصهيونيون صرحاء تماما في سياستهم لاستئصال الفلسطينيين. ومع ذلك ولحساسيتهم تجاه رد الفعل العالمي يرفض الصهيونيون تسمية ما يفعلونه بالاغتيال ويفضلون استخدام عبارات ملطفة مثل الضربات المستهدفة. وذكرت الصحافة الصهيونية ان وزير الخارجية شيمون بيريز شن هجوما قاسيا على الإعلام الصهيوني لوصفه (الهجمات المستهدفة لمنع الهجمات على المدنيين) بـ(سياسة اغتيال). ونقل عن بيريز قوله: ماذا تظنون هل نحن مافيا نغتال الناس ؟

هذا بالضبط ما تعتقده معظم الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان التي تتخذ من أميركا مقرا لها في هذه السياسة الصهيونية. وحتى ألان الإدارة الاميركية هي الوحيدة التي ترفض الاعتقاد في ذلك.

بيد ان المعركة في واشنطن لم تنته بعد.

القاضي والجلاد

يقول جيمس زغبي رئيس المعهد الاميركي العربي:" لقد تشجع الصهيونيون وزادوا من وتيرة وقوة هجماتهم على القادة الفلسطينيين. ففي اسبوع واحد اغتيل أكثر من عشرة ممن يسمون أفرادا مستهدفين، وفي كل مرة كان الصهيونيون الذين قاموا بدور القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ يصرون على ان كل الضحايا لم يكونوا إرهابيين فقط ولكن كانوا إرهابيين في طريقهم للتخطيط لهجوم. ولم يقدم الصهيونيون في حالة واحدة دليلا يبرر زعمهم بالدفاع عن النفس.

ولأن هذه الاغتيالات تمت خارج نطاق القضاء وغير مشروعة ومثيرة بشدة ولأن المارة غير المستهدفين راحوا ضحية هذه الهجمات فالواجب إدانة هذه الاغتيالات وإيقافها.

ولكن لأن الولايات المتحدة لم تحدد موقفها من الحكم عليها ومقاومتها بتطبيق القانون الاميركي الذي قد يوقف هذه الهجمات فلا شك ان هذه الأفعال الصهيونية سوف تستمر.

سياسة الاغتيال والتصفية مستمرة

ما زالت سياسة الاغتيال الصهيونية مستمرة، وسياسة الاعتدال الفلسطينية أصبحت مضرة..ولم تعد تجدى سياسة ضبط النفس ، وأصبحت سياسة فاشلة للجميع ، لا قيمة لها بعدما كرس الاحتلال الصهيوني نهجه الدموي بحملة اغتيالات للقادة والكوادر الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات الفلسطيني.

بحر من الدم

لم يكتف شارون ومن معه من حكام الكيان الصهيوني ببحر الدم الذي تجمع في فلسطين المحتلة منذ بدء غزوتهم الأخيرة وعدوانهم الفاشي المسمى حملة السور الواقي أو الدرع الواقي, ولا بالمجازر التي ارتكبوها في مخيم جنين ونابلس البلدة القديمة وحي الياسمينة حيث تمت هزيمة جيشهم على أيدي حفنة من المجاهدين الذين قرروا الصمود والمواجهة, فصمدوا وواجهوا وتحدوا وقاتلوا حتى استشهدوا جميعا ولم يبقى منهم سوى الجرحى الذين قام جنود العدو باعتقالهم.

نهج استسلامي للسلطة

هذا وتؤكد إسرائيل دائما أنها سوف تلاحق كافة الكوادر الفلسطينية التي لها علاقة بالفعل والعمل الميداني المقاوم وسوف تقوم بتصفيتهم على الرغم من التوجهات السلمية والتسليمية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة... كما أن قادة الاحتلال والذين يتخذون قرارات التصفية والاغتيال يعلمون تماما بأن هكذا عمليات إجرامية وإرهابية لن تمر مرور الكرام وأن الشعب الذي أنجب هؤلاء الأبطال يملك بدائلهم وهذه البدائل سوف تقوم بالرد على تلك العمليات الجبانة والخطيرة.

لا مجال للصمت

سياسة الاغتيال تقود إلى سياسة الرد والرد بالمثل وفي الصميم, كما أنها تقود إلى كشف الزيف والخداع الصهيونين والى إخراس الألسنة التي تطالب بوقف المقاومة ومهادنة الاحتلال والقبول بسياسة الأمر الواقع والصمت على جرائم الاحتلال.. لا مجال للصمت ولا مكان لعدم الرد ويجب رد الصاع صاعين والبادي أظلم..

استفزاز الفلسطينيين وتأجيج المواجهات

الحكومة الصهيونية قالت ان العملية هي رد على أعمال قتل قام بها فلسطينيون، لكن دراسة فلسطينية نشرت مؤخرا في الأراضي المحتلة بينت ان سياسة الاغتيالات التي تنتهجها حكومة اريل شارون تسعى بشكل أساسي إلى استفزاز الفلسطينيين وتأجيج المواجهات.

وجاء في تلخيص الدراسة ومؤلفها المحاضر الجامعي صالح عبد الجواد إن (من بين أهداف الاغتيالات تحديدا استفزاز الفلسطينيين لإذكاء ردود فعل عنيفة تقوض أي احتمال للتعامل مع الأجندة السياسية المطروحة).

وتناولت الدراسة 62 حالة اغتيال نفذها الجيش الصهيوني منذ بداية الانتفاضة في أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى 18 آب / أغسطس الماضي وتضم القائمة 31 ناشطا كانت تطاردهم (إسرائيل) و27 آخرين إما هم أصدقاء أو أقارب أو ضحايا تواجدوا في المكان أو أطفال أو صحافيون أما الباقي فهم 4 قادة سياسيين محليين.

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء حسب فترات تنفيذ عمليات الاغتيال الأولى في عهد رئيس الوزراء الصهيوني السابق ايهود باراك من نهاية أيلول/ سبتمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر حيث جرى اغتيال 15 شخصا والثانية انتقالية /من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل حيث قتل ثلاثة فقط والثالثة في عهد شارون من نيسان/ ابريل إلى آب/ أغسطس حيث قتل 44 بينهم 23 لم يكونوا مطلوبين لـ(إسرائيل).

وقال عبد الجواد (من الواضح ان عدد القتلى في الفترة الانتقالية كان أقل بكثير من فترتي باراك وشارون الأمر الذي يؤكد وجود علاقة بين اغتيال الفلسطينيين والأجندة السياسية لقادة إسرائيل).

إعلان حرب على القيادة السياسية

ويبدو ان الحكومة الصهيونية وبعد اغتيال أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية تكون قد أدخلت تغييرا في نهجها السابق الذي كان يستهدف أول الأمر الناشطين والكوادر في الانتفاضة ليشمل فيما بعد وفي تطور غير متوقع تصفية القيادات الفلسطينية من العيار الثقيل.

وفي هذا الشأن قال المستشار السياسي لياسر عرفات نبيل أبو ردينة (ان إسرائيل وباغتيالها أبو علي مصطفى تكون قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء) وهو يعبر بذلك عن حالة التصعيد في سياسة الاغتيالات التي تنتهجها حكومة تل أبيب، واعتبر مروان البرغوثي أن اغتيال أبو علي مصطفى يقع ضمن قرار للسلطة الصهيونية بإعلان حرب على القيادة السياسية الفلسطينية لبث حالة الرعب في صفوف القيادات التي تتبنى سياسة الانتفاضة.

سياسة الاغتيال لم تنجح وإحساسنا بالأمن تلاشى

"لقد تعلمت إسرائيل بالدماء أنه ليس بإمكانها قتل الفلسطينيين ثم التوقع أن مثل هذه الأعمال يمكن أن يمر الفلسطينيون عليها مر الكرام" ، هذا ما قاله رون بن يشاي كبير المعلقين العسكريين في القناة الأولى في التلفزة الصهيونية وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت" كبرى الصحف الصهيونية تعقيبا على العمليات الاستشهادية

ويقر هذا المعلق الكبير أن الفلسطينيين قد نجحوا بالفعل في خلق ميزان رعب وردع متبادل مع "إسرائيل" ، وكما يضيف بن يشاي فإنه بات واضحا أنه بعد اغتيال الكرمي لم يعد لدائرة صنع القرار في إسرائيل أي شك في أن عملية الاغتيال على أيدي الجيش الصهيوني كان له الدور الأكبر في انطلاق هذا القدر الكبير من العمليات ضد إسرائيل .

الاغتيال عاملا مسببا في سفك الدم اليهودي

اللافت للنظر أن كلا من الجمهور الصهيوني والصحافة الصهيونية باتا يرون في عمليات الاغتيال عاملا مسببا في سفك الدم اليهودي ، وقد نقلت الإذاعة الصهيونية عن أحد الصهيونيين الذين يملكون إحدى المحلات في مدينة الخضيرة قوله أنه منذ أن اغتالت "إسرائيل" الكرمي فإنها بهذا قد أصدرت حكم الإعدام على عدد كبير من اليهود .

وكما تؤكد وسائل الإعلام الصهيونية فإن المستوى السياسي وكذلك قيادات الأجهزة الأمنية في إسرائيل قد اتخذوا قرارا جوهريا جديدا ينص على عدم تنفيذ أي عملية اغتيال إلا في حال اتخاذ خطوات للحد من قدرة الفلسطينيين على الرد الانتقامي .

انتقادات حادة ولاذعة للأجهزة الأمنية

واللافت للنظر أنه حتى عدد كبير من المعلقين في وسائل الإعلام الصهيونية الذين تعودوا على مداهنة قادة الأجهزة الأمنية والحكومة والتأكيد دوما على صواب كل عمل تقوم به ، باتوا يوجهون انتقادات حادة ولاذعة للأجهزة الأمنية على استمرار سياسة الاغتيالات التي بات من الواضح أنها لا تشكل أي عامل رادع لحركات المقاومة على الإطلاق ، وعلى العكس تماما أصبحت هذه العمليات تدفع الفلسطينيين للعمل ضد "إسرائيل" بسرعة وقوة أكبر من السابق .

تزيد من دافعية الفلسطينيين للرد

ومن الشواهد التي تؤكد المأزق الذي يحياه الصهيونيون هو ما كتبه الصحافي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" عندما انفجر غاضبا في برنامج قدمته شبكة التلفزة الثانية في التلفزيون الصهيوني بعد العملية الاستشهادية في الخضيرة ، إذ قال "إن المرء يكاد يفقد صوابه من قادة جيشنا ، الذين يشيدون بعمليات التصفية والاغتيال على اعتبار أنها تحبط العمليات ضد الأهداف الصهيونية لكنها بدلا من ذلك تزيد من دافعية الفلسطينيين للرد وبشكل كبير" .

إحساس الصهيونيين بالأمن الشخصي يتناقص

ويضيف بن كاسبيت في تعليقه المثير : "لقد سئمنا هؤلاء الجنرالات الذين ينسبون إلى كل من ننجح في اغتياله كل العمليات التي حدثت في إسرائيل ، لكن عمليات التصفية لم تضع حدا لهذه العمليات ، فما الفائدة من هذه العمليات في حال لم يزدد مستوى إحساس الصهيونيين بالأمن الشخصي ؟!" ، ويختم بن كاسبيت حديثه قائلا : "إن عمليات التصفية أصبحت بالفعل عبئا ثقيلا على إسرائيل ويجب وقفه تماما" .

إصرار صهيوني على الاغتيالات

مخاوف الفلسطينيين تأتي بعد استلام حكومة الإرهابي شارون سدة الحكم في إسرائيل، وفي ظل تهديدات وزير دفاعه بنيامين بن اليعازر التي أكد خلالها على استمرار سياسة الاغتيالات من خلال "ملاحقة ومعاقبة كل من يقومون بمقاومة الاحتلال - بأعمال إرهابية - ومن يقف وراءهم ويرسلهم" على حد تعبيره .

الإصرار الصهيوني على مواصلة حملة الاغتيالات يأتي أيضا لمواصلة الضغط على الفلسطينيين لوقف الانتفاضة، وكما يرى د. مصطفى البرغوثي مدير مركز الإعلام يهدف الى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الأمر الذي يستدعي موقفا قويا من المجتمع المدني والرسمي المحلي .

استهداف القيادات الميدانية

وقد اعتمدت إسرائيل في حرب الاغتيالات على العملاء الفلسطينيين والوحدات الخاصة وقوات الجيش وحتى المستوطنين، في حين تعددت أساليب الاغتيال من قصف بالطائرات وتفخيخ السيارات إلى نيران القناصة والقتل على الحواجز، الأمر الذي خلق حالة من الاستنفار الدائم لدى المناضلين والناشطين العسكريين والسياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، وفي الوقت نفسه طرح تساؤل حول دور ومسؤولية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في حماية كافة المستهدفين بالاغتيال الصهيوني !!

التصفيات الجسدية لن توقف النشاطات العسكرية

ولاحت أول إشارة على التغيير في الأساليب الصهيونية العدوانية عندما أقدمت قواتها الخاصة على اغتيال أحد نشيطي حركة "فتح"، الشهيد حسين عبيات في بلدة بيت ساحور ، وادعت إسرائيل في ذلك الوقت ان عبيات نظم الخلايا المسلحة التي أطلقت النيران في منطقة بيت لحم وانه كان المسئول عن مقتل عدد من الجنود الصهيونيين ، وأوضحت الصحيفة ان اغتيال عبيات دل دلالة قوية على مدى دقة المعلومات الاستخبارية التي جمعها جهاز الأمن العام الصهيوني "شين بيت" مع انه لا يجوز تجاهل حقيقة أن الاعتداء الصهيوني أسفر عن مقتل امرأتين فلسطينتين كانتا تمران من مكان وقوع الحادث، ومنذ اغتيال عبيات نفذت في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة اغتيالات عدة ، وعقبت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى على الاغتيالات موضحة أن الأجهزة الأمنية الصهيونية تعتقد أن التصفيات الجسدية ستؤدي إلى وقف النشاطات العسكرية التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية الأمر الذي لم يحدث .

وأكدت المصادر الفلسطينية ان إسرائيل تدرك تماما ان التنظيمات الفلسطينية لديها كوادر أخرى قادرة على ملء الفراغ الذي ينجم عن اغتيال بعض قادة الأجنحة العسكرية في هذه التنظيمات. وتجري محاولات اغتيال كوادر حركة "فتح" داخل المناطق المصنفة على أنها خاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية وداخل المناطق المصنفة "أ" الخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة. وكإجراءات احتياطية وزع قادة التنظيمات الفلسطينية المختلفة مجموعة من الأوامر والإرشادات تطلب من نشيطي التنظيمات اتخاذ وسائل الاحتياط اللازمة وتعزيز الإجراءات الوقائية حولهم. وفي إطار ذلك طُلب من النشيطين تجنب السفر والتنقل في المناطق القريبة من مواقع الجيش الصهيوني والنقاط التي يتمركز فيها، وفحص سياراتهم بشكل جيد قبل استعمالها. وقد صدرت هذه التعليمات بعد اغتيال ابراهيم بني عودة في نابلس، وهو الذي تخصص خلال الأعوام الأخيرة في إعداد العبوات الناسفة لعمليات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إذ اغتيل إبراهيم بني عودة بسيارة مفخخة، بعدما زرع جهاز الأمن العام الصهيوني "شين بيت" القنبلة في مسند رأس السائق في السيارة.

تعدد الأساليب الصهيونية

ومن الأساليب الأخرى التي لجأ اليها الجيش الصهيوني عند ارتكابه عمليات الاغتيال إطلاق النار من المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية باتجاه بعض المطلوبين أثناء وجودهم في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وذلك باستخدام القنص من مسافات بعيدة. وبهذه الطريقة تمكن القناصة الصهيونيون من اغتيال نشيطين أحدهما انور حمدان من نابلس من قادة الجهاد الإسلامي، والثاني احمد أبو صوي من بيت لحم من نشطاء فتح وقد جرى اغتياله في قرية الخضر. ففي اغتيال أنور حمدان نفذت العملية عند مغادرته جامعة القدس المفتوحة في مكان يبعد خمسمائة متر عن موقع تمركز القناصة الصهيونيين، أما أبو صوي فقد أطلق عليه النار قناصة صهيونيون كانوا يتمركزون على طريق الأنفاق المؤدي من القدس الى المستوطنات الصهيونية المحيطة بالقدس مرورا بقرية بيت جالا، وذلك حينما كان عائدا من عمله الى منزله.

الاعتماد على العملاء

من ناحية ثانية دلت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ان المخابرات الصهيونية اعتمدت بالذات في عمليات التصفية التي تنفذها ضد القادة الميدانيين للانتفاضة على عملاء تربطهم صلة قربى بهؤلاء القادة الميدانيين ففي قطاع غزة فالشخص الذي ساعد الجيش الاسرئيلي في تصفية جمال عبد الرازق احد قادة حركة فتح الميدانيين في مدينة رفح هو خال هذا القيادي ويدعى مجدي مكاوي الذي تم إعدامه, واعترف مكاوي بأنه عمل على مراقبة جمال أولا بأول وإبلاغ المخابرات الصهيونية بتحركاتة حتى تمت تصفيته بدم بارد علي احد الحواجز العسكرية وقتل معه ثلاثة أشخاص ، كما ان إبراهيم بني عودة قائد الجهاز العسكري لحماس في الضفة الغربية تمت تصفيته بمساعدة ابن عمه علان بني عودة الذي تم إعدامه أيضا .

فرق الموت الصهيونية

وحسب مصادر جيش الاحتلال فان عناصر فرق الموت الصهيونية لا ينتمي أفرادها فقط الى وحدة المستعربين «دوفيديفان»، بل ايضا هناك وحدات مختارة تشارك في عمليات التصفية، من أهمها، وحدة «سييرت متكال» اشهر الفرق المختارة، ووحدة «ايجوز» التي كانت تتولى العمليات الخاصة في جنوب لبنان أثناء احتلال الجيش الصهيوني له، ووحدة «يمام» الوحدة المختارة لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الصهيونية. وكما أفادت الإذاعة الصهيونية في وقت سابق فان عناصر هذه الفرق تلقوا في الآونة القريبة تدريبات خاصة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة لتنفيذ هذه العمليات.

نظام عمليات الاستئصال الخاصة

وعلى الرغم من ان الجيش الصهيوني بواسطة وحداته العادية المنتشرة يواصل عمليات القتل المعتادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا ان الجيش الصهيوني كان توصل الى قناعة بضرورة تطبيق ما أسماه بـ«نظام عمليات الاستئصال الخاصة» للتخلص مما اسماه «النواة الصلبة في التنظيمات الفلسطينية».

تحول في أساليب المواجهة

وكان الجيش الصهيوني قد قرر تقليص الغارات الجوية التي تشنها طائراته المروحية ضد أهداف فلسطينية بعدما اتضح له ان الغارات لم تُجد نفعا في القضاء على إرادة الشعب الفلسطيني. وذكرت صحيفة /هآرتس/ ان إسرائيل قلصت عدد هجمات الطائرات المروحية ضد أهداف في المناطق الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية بعد ان توصلت الأجهزة العسكرية والأمنية إلى استنتاج بان الهجمات الجوية لا تجدي نفعا في الوضع الحالي وأنها تعود بالضرر على موقف إسرائيل في الحلبة الدولية .

التطلع إلى حرب شاملة

وأشارت صحيفة /هآرتس/ إلى أن الجهات العسكرية الصهيونية أصبحت على ثقة من أن اغتيال نشيطي التنظيمات الفلسطينية أثبت انه أكثر جدوى لا سيما إذا أضيفت إلى هذه الاغتيالات مبادرات أخرى كاعتقال المشبوهين بتدخلهم في الهجمات المسلحة وغيرها من النشاطات الصهيونية التي تهدف إلى تشويش الفعاليات التي تقوم بها تنظيمات المقاومة الفلسطينية المسلحة. في الوقت نفسه لا تزال إسرائيل حريصة على عدم القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية المسماة "مناطق أ"، كما أنها تجنبت حتى الآن اغتيال كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية بسبب اعتقادها بأن هذه الأعمال من شأنها ان تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل خطير ، وقالت مصادر صهيونية ان مثل هذه الخطوات يمكن النظر في اتخاذها عندما يتطور الصراع إلى حرب شاملة.

400 اسم ضمن قائمة الاغتيالات

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن مخطط صهيوني لاستهداف حوالي 400 قائد فلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الخارج وهم من كوادر الحركات الإسلامية الفلسطينية والقيادات الوطنية ومسئولين بارزين من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي  لأن هؤلاء وحسب التصنيف الصهيوني يشكلون خطرا على دولة الكيان ويساهمون بفعالية في دعم انتفاضة الأقصى، أو إعطاء التعليمات لتنفيذ عمليات عسكرية جهادية او استشهادية او يطلقون المواقف السياسية المعادية لها، وأكدت المصادر ان بعض القادة الفلسطينيين الموجودين على الساحة اللبنانية أبلغوا من داخل فلسطين بمعلومات حول هذا المخطط الصهيوني الهادف الى تصفيتهم كخيار جديد اتخذته الحكومة الصهيونية المصغرة قبيل تقديم رئيس وزراء الاحتلال ايهود باراك استقالته، والذي يعرف بالطاقم الأمني، وأشارت المعلومات التي تلقتها القيادات الفلسطينية في لبنان الى ان باراك ناقش بجدية خطة أمنية عسكرية وضعها الجهاز الاستخباراتي والجيش الصهيوني بهدف تصفية كبار القياديين في الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية على حد سواء، لكسب ثقة الصهاينة والشارع الصهيوني، وعلى هذا الأساس باشرت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية بجمع المعلومات عنهم وتعقبهم في الداخل ورصد تحركاتهم في الخارج وتصفية العديد منهم عبر المروحيات او زرع العبوات او الكمن لهم بواسطة الدبابات والحواجز التي لا توحي بعمل أمني، وقد خولت الحكومة الأمنية المصغرة او الطاقم الأمني باراك – و حاليا خلفه شارون - باتخاذ الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العمليات من دون العودة الى أعضائها، وأشارت المعلومات الى ان القائمة تضم عددا كبيرا من قيادات حركة فتح و حركتي حماس والجهاد الاسلامي وفتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادة العامة والجبهة الديمقراطية التي وصلت حسب المعلومات الفلسطينية الى 400 اسم موجودين على القائمة، ونقلت المصادر الفلسطينية ان أبرز المستهدفين في الخارج هم: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل و الأمين العام لحركة الجهاد الدكتور عبد الله رمضان شلح وأمين سر حركة فتح الانتفاضة أبو خالد العملة والمسئول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو احمد فؤاد وأمين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل ومسئول ميليشيا حركة فتح في لبنان منير المقدح وعماد العلمي وسواهم. ومن ابرز الأسماء الفلسطينية المستهدفة في الداخل: عبد العزيز الرنتيسي ومحمد ضيف وإبراهيم المقادمة واحمد قطامش وحسام خضر ومروان البرغوثي وغيرهم .

مطلوب جهد من السلطة وموقف دولي

من جانبه اعتبر د. مصطفي البرغوثي مدير مركز الإعلام ان الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال بدأت وستتواصل بهدف كسر ارادة الشعب الفلسطيني من خلال هذه الجرائم التي تعتبر من جرائم الحرب وهي انتهاك لكافة القوانين والتشريعات الدولية وقال:" المجتمع الفلسطيني بكامله المدني والرسمي مطالب بإثارة هذه القضية بهدف الضغط باتجاه المحاسبة الدولية وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم لمحاكمة دولية وهو الطريق الوحيد لثني إسرائيل عن هذه الحملة الإجرامية " وأضاف "الجهد الفلسطيني لازال غير كاف في هذا المجال ".

وعلى الصعيد الداخلي أكد البرغوثي على ضرورة ان تبذل الأجهزة الأمنية الفلسطينية جهدا كبيرا لحماية الكوادر الفلسطينية حتى لا تكون فريسة سهلة لتصفيات الاحتلال، مشيرا إلى ان سياسة الاغتيالات لا تفرق بين كادر عسكري أو كادر سياسي حتى أولئك الذين لهم نشاط في العملية السلمية، واستذكر عمليات اغتيال القيادات الفلسطينية مثل "أبو جهاد وأبو اياد خلال الانتفاضة الأولى وعشرات المناضلين الفلسطينيين على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ويرى البرغوثي ان حملة الاغتيالات الحالية ستفشل كما فشلت سابقاتها ولكن يجب رؤية مخاطرها العامة، لان إسرائيل لن تتورع عن تنفيذ أي جريمة وفي أي مكان تتمكن من الوصول اليه .

تصعيد حرب الاغتيالات

و هدد الإرهابي أريئيل شارون لدي عودته من واشنطن بتصعيد سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين بالتزامن مع مصادقة جيشه على خطة لإعادة احتلال مناطق للسلطة الفلسطينية.

وسارع شارون فور عودته من واشنطن للقاء قادة جيشه وأجهزته الأمنية لبحث تفاصيل العدوان المقبل ضد الفلسطينيين. وتبدت أولى ملامح هذه الخطة بتصعيد سياسة الاغتيالات ضد نشطاء الانتفاضة ومسئولي السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "معاريف" الصهيونية بتاريخ 3/4/2002م عن شارون قوله "تحدثت مع الأميركيين عن الخطة التي أنوي تنفيذها: تسهيلات أكثر للسكان وعمليات أكثر ضد منفذي العمليات ومسئوليهم ، سنعالجهم كما نعالج الإرهابيين ، الآن نحتاج فقط إلى صبر, وأنا مؤمن أن النتائج ستظهر على الأرض".

خطوات تصعيدية

و ذكرت صحيفة معاريف بتاريخ 25-3-2001 أن رئيس حكومة الاحتلال ارئيل شارون وأجهزة الأمن تنوي في هذه الأيام اتخاذ خطوات ضد أوساط وصفتها بأن لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات ضد الاحتلال ، والنشاطات التي تبدو في الأفق تشمل تكثيف عمليات التصفية ضد قادة الانتفاضة - حتى وان كان الحديث يدور عن أوساط رسمية محيطة بعرفات - وتعزيز الرقابة على بؤر تهريب الأسلحة وسحب بطاقات الشخصيات الهامة جدا من كبار السلطة. وقال مصدر سياسي كبير "نحن نعد لعدة خطوات ستفاجيء منفذي العمليات".

توازن الردع

و في سؤال للدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس حول كيفية مواجهة سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني؟ و ألا يخشى هو الاغتيال…!! قال " سئلت مرة من قبل صحفي أجنبي وقال ان بيتك ليس آمناً ولا يصلح كموقع أمني ويشكل خطراً عليك، فقلت له فكرت في أن أتخذ من التدابير الأمنية ما يكفل حماية لحياتي فوجدت أنني لا أستطيع ان افعل ما فعله السادات ولا رابين ولا جون كيندي فقلت لا يوجد من وسيلة الا الردع وبالتالي توازن الردع هو الكفيل بالحماية الأمنية بعد حماية الله عز وجل و أضاف " اذا أدرك الاحتلال الصهيوني انه سيدفع ثمناً باهظاً في حالة اغتيال أي عنصر من أبناء الشعب الفلسطيني وليس فقط من أبناء حماس فكل أبناء فلسطين غال على حماس، عندئذ سيقلع عن هذه السياسة ".

و أوضح الرنتيسي " عندما اغتيل في السابق المهندس يحيى عياش وغيره من المجاهدين دفع الاحتلال الصهيوني ثمناً باهظاً، وعندما قامت مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل دفع الاحتلال ثمناً باهظاً، مما جعل الاحتلال الصهيوني يتردد كثيرا عند التفكير في اغتيال كادر من حماس كما أعلن ذلك قادة الموساد ، فتوازن الردع هو الوسيلة الوحيدة في ظل التقدم التقني، يمكن للمرء أخذ جميع الاحتياطيات فيأتي صاروخ من طائرة ليقصف سيارته، لا يوجد حماية أمنية حقيقية إلا توازن الردع" .

الاغتيالات لم توقف الانتفاضة!

على الرغم من خطورة مسلسل الاغتيالات لقادة الانتفاضة العسكريين خصوصًا من حركتي حماس وفتح والجهاد الاسلامي ، والذي حصد الكثير من هذه القيادات الهامة حتى الآن، فقد اعترف الصهيونيون بأن هذه الحرب الإستراتيجية لم تفلح رغم ذلك في وقف الانتفاضة، رغم الحلقات المتواصلة من الاغتيالات على أيدي قوات خاصة مدعومة بمعلومات من المخابرات الصهيونية.

وأكدت مصادر صهيونية وفلسطينية معًا أن الاغتيالات لم تمنع ضرب المستوطنات بالرصاص في الليل أو قتل بعض المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تدرك تمامًا أن التنظيمات الفلسطينية لديها كوادر أخرى قادرة على ملء الفراغ الذي ينجم عن اغتيالات بعض قادة الأجنحة العسكرية في هذه التنظيمات.

وقد عقّبت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى على الاغتيالات، موضحة أن الأجهزة الأمنية الصهيونية تعتقد أن التصفيات الجسدية ستؤدي إلى وقف النشاطات العسكرية التي يقوم بها المناضلون الفلسطينيون. وضربت المصادر مثلاً يثبت عدم صحة الاعتقاد الصهيوني، وهو ما حدث في منطقة بيت لحم؛ حيث اغتالت إسرائيل 3 من قادة الأجنحة العسكرية، ومع ذلك استمر إطلاق النار على مستوطنة غيلو.

ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "كول كهير العبرية": إن الاعتقاد السائد لدى الفلسطينيين هو أن إسرائيل لن تغامر وتقدم على تصفية قيادات فلسطينية من الصف الأول، مثل: أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح في الضفة الغربية "مروان البرغوثي"، أو الشيخ "جمال منصور"، أو كبار قادة رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد أشارت مصادر فلسطينية إلى أن إسرائيل تدرك تمامًا أن اغتيال هؤلاء القادة وكبار المسؤولين سيؤدي إلى تصعيد خطير في الأحداث، ودفع الكوادر الميدانية إلى تنفيذ عمليات عسكرية انتقامية، ووصول الأمور إلى حد إعلان حرب حقيقية.

تفاصيل الخطة

وقد أوردت صحيفة كول كاهير العبرية في عدد الإثنين بعض تفاصيل أساليب الاغتيالات الصهيونية، فقالت: إن إسرائيل قررت اللجوء إلى أسلوب تصفية كوادر فلسطينية قيادية بعد أن اتضح لها أن الحرب المدمرة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته لم تنجح بعد في تحقيق الهدف الذي كانت تصبو إليه.

وإنها قررت تبني هذا الأسلوب بعدما تأكد الشعور لديها بأن باقي الوسائل الحربية لم تسفر عن النتائج المرجوة، وأن هذه السياسة التي أثارت خلافًا شديدًا تمت بلورتها في إسرائيل بعد مضي شهر واحد على انتفاضة الأقصى.

وأن اغتيال الشهيد "حسين محمود عبيات" 37 عامًا في بيت ساحور في التاسع من شهر تشرين ثاني بواسطة طائرة "أباتشي" عسكرية، دلّ دلالة قوية على مدى دقة المعلومات الاستخبارية التي جمعها جهاز الأمن العام الصهيوني شين بيت، مع أنه لا يجوز تجاهل حقيقة أن الاعتداء الصهيوني أسفر عن مقتل امرأتين فلسطينيتين كانتا تمران مكان وقوع الحادث.

وقالت: إنه منذ اغتيال عبيات نُفذت في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة اغتيالات عدة. وتابعت الصحيفة تقول: إن محاولات اغتيال كوادر فتح تجري داخل المناطق المصنفة على أنها خاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية وداخل المناطق المصنفة "ا" الخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة، وكإجراءات احتياطية وزّع قادة التنظيمات الفلسطينية المختلفة مجموعة من الأوامر والإرشادات تطلب من نشيطي التنظيمات اتخاذ مجموعة من وسائل الاحتياط اللازمة وتعزيز الإجراءات الوقائية حولهم.

وفي إطار ذلك طُلب من النشيطين تجنب السفر والتنقل في المناطق القريبة من مواقع الجيش الصهيوني والنقاط التي يتمركز فيها، وفحص سياراتهم بشكل جيد قبل استعمالها، وقد صدرت هذه التعليمات بعد اغتيال إبراهيم بني عودة في نابلس، وهو الذي تخصص خلال الأعوام الأخيرة في إعداد العبوات الناسفة لعمليات حركة حماس؛ إذ اغتيل "بني عودة" بسيارة مفخخة بعدما زرع جهاز الأمن العام الصهيوني شين بيت القنبلة في مسند رأس السائق في السيارة.

وقالت الصحيفة: إن من الأساليب الأخرى التي لجأ إليها الجيش الصهيوني عند ارتكابه عملية الاغتيال إطلاق النار من المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية باتجاه بعض المطلوبين أثناء وجودهم في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وذلك باستخدام القنص لمسافات بعيدة، وبهذه الطريقة تمكن القناصة الصهيونيون من اغتيال نشيطين أحدهما "أنور حميران" من نابلس من قادة الجهاد الإسلامي، والثاني "أحمد أبو صوي" من بيت لحم، وقد جرى اغتياله في قرية الخضر.

وقد نُفذت عملية اغتيال أنور حمدان عند مغادرته جامعة القدس المفتوحة في مكان يبعد 500متر عن موقع تمركز القناصة الصهيونيين. أما أبو صوي فقد أطلق عليه النار قناصة صهيونيون كانوا يتمركزون على طريق الأنفاق المؤدي من القدس إلى المستوطنات الصهيونية "الحيطة" بالقدس، مرورًا بقرية بيت جالاً، وذلك حينما كان عائدًا من عمله إلى منزله.

خطورة الاغتيالات علي مستقبل المقاومة ؟!!

المضمون : ( لا تهدف هذه الدراسة التي حصل مراسل صابرون علي نسخة منها -و أعدتها اللجنة العلمية بسجن عسقلان -الي ' جلد الذات ' و انما دعوة فصائل المقاومة  كافة لزيادة احتياطاتها ، حيث يشير الواقع الي وجود قصور كبير لدى المقاومين في الوعي بخطورة استخدام التقنية الحديثة من قبل قوات الاحتلال في تتبع عناصر المقاومة و تصفيتهم ).

عندما فشلت قوات الاحتلال بكل ما تملك من إمكانيات هائلة عن إخماد المقاومة عمدت الحكومة الصهيونية الي اتخاذ قرارات اغتيال قادة رموز المقاومة وكان ظنهم وتخمينهم إنها ستقضي علي الانتفاضة لكنهم خابوا وخسئوا.

و ان كانت قوات الاحتلال فشلت من وراء الاغتيالات القضاء علي الانتفاضة و المقاومة الا ان هناك سلبيات عديدة و خسائر قد سببتها هذه السياسة ، و هو ما يستدعي من كافة القوى المقاومة دراسة هذا الملف جيدا و الوقوف علي مخاطره من أجل تقليل المخاطر قدر الامكان .

مخاطر الاغتيالات

و من مخاطر الاغتيالات إخضاع الكادر الفلسطيني المقاوم الذي يدير الانتفاضة ويخطط لهذه الأحداث العظيمة ، كذلك من تراكم الخبرة في العمل الجهادي العسكري الفلسطيني الذي هو بالأساس خبرة مكتسبة تراكمية من خلال العمل ، و كلما زادت المدة التي يعيشها المقاوم في هذا المجال زادت خبرته وأثرت تجربته أكثر من ذلك .

لذلك يتوجب علي قوي المقاومة المحافظة علي الكادر العسكري وتوفير له الحماية بما يضمن له استمرارية العمل اكبر فترة ممكنة لان الخسارة كبيرة بفقدان اى كادر لديه القدرة علي القيادة والإدارة والتخطيط .

وللاغتيالات اثر نفسي علي الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة وتعتبر جزءا من الحرب النفسية ضد المقاومة والشعب بشكل عام ويظهر فيها التفوق التقني وقدرة الجيش الصهيوني للوصول للمقاومة والتأثير علي البسطاء بشكل خاص .

وتهدف الاغتيالات أيضا الى إحداث شرخ بين المقاومة والشعب الذي يحتضن المقاومين ويقدم لهم العون والمساعدة حيث يهدف الاحتلال الى إلحاق الأذى بالمدنيين حتى يجعلهم يحسبوا ألف حساب عند تقديمهم العون والمساعدة والمأوي للمقاومين وتجلي ذلك عند إقدام قوات الاحتلال علي اغتيال الشيخ صلاح شحادة بغزة مدمرة بذلك مربعا سكنيا بأكمله .

ومن الأهداف أيضا زعزعة الثقة بين المجاهدين وأنفسهم نتيجة الشكوك التي تثار بوجود جواسيس وعملاء بينهم.

موازين القوي ..و التكنولوجيا

ومن أهم العوامل التي تؤدي لنجاح الاغتيالات هو موازين القوي التي تميل لصالح الاحتلال وتجلي ذلك بالأسلحة الفتاكة والتقدم التكنولوجي , والأسلحة المستخدمة في الاغتيالات مثل طائرات الاباتشي والاف 16 ، والقدرة علي تفخيخ السيارات والهواتف النقالة والصواريخ الموجهة والوحدات المدربة والأجهزة المصنعة خصيصا للاستخدام في الاغتيالات.

وكذلك في مجال التجسس والاستخبارات واجهزة التصنت والكاميرات الصغيرة الحساسة التي توضع لمراقبة الكوادر والمقربين منهم والدائرة الصغيرة المحيطة بهم وكذلك التقدم التكنولوجي الهائل في مجال مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل التلفون والفاكس والاميل والمحمول وكذلك استخدام طائرات الاستكشاف بدون طيار التي هي غرفة عمليات كاملة تعد أكثر أجهزة التجسس تقدما واهم أسلحة الاغتيالات .

رصد الكوادر

و كذلك مراقبة تحركات الكوادر خصوصا اذا كانوا يركبون سيارات بشكل منظم او اذا كانوا يعيشون في أماكن جبلية لا يوجد فيها سكان حيث ان هذه الطائرات مزودة بكثير من الأجهزة المتطورة مثل اجهزة التصوير التي تبث بشكل مباشر لأجهزة المخابرات الصهيونية كل ما تلتقطه اجهزة الرؤية الليلية واجهزة الاستشعار الحراري و اجهزة التقاط الهواتف المحمولة في المناطق التي يتواجدون فيها .

ولا ننسي كذلك قلة الخبرة لدي الكادر الفلسطيني في مواجهه هذه التقنيات العلمية الهائلة وقلة التدريب ونقص الإمكانيات كذلك الواقع الجغرافي والديموغرافي والحدود المغلقة وضيق الساحة الجغرافية ووجود المستوطنات في غالبية مناطق الضفة والتي تعمل كأوكار للمخابرات الصهيونية .

وأيضا الحواجز ووجود الخرائط المفصلة للعدو عن جميع المناطق والطرق وغالبية الكهوف ، ووجود شبكات كثيرة للطرق والشوارع تسهل علي الاحتلال الوصول لكل الاماكن في فترات زمنية قصيرة .

كل هذه العوامل تصعب علي الكادر الفلسطيني المقاومة المطارد دوره في مقاومة الاحتلال وتأخذ جزءا كبيرا من وقته في اتخاذ الاحتياطيات الأمنية لحماية نفسه من الاغتيال او الاعتقال.

العملاء

ولا ننسي الدور الخطير جدا للعملاء طوال فترة الصراع مع العدو الصهيوني الذي استمر طوال هذا القرن حيث استطاع الصهاينة حتي قبل قيام دولتهم من تجنيد شبكة كبيرة من العملاء وجزء منهم مدربون ومعدو بطريقة مناسبة لمراقبة الكوادر الفلسطينية المقاومة والمشاركة في عمليات الاغتيال.

وإذا كان لدينا نقاط ضعف كثيرة إلا ان الصهاينة لديهم أيضا نقاط ضعف ليست بسيطة وتجلي ذلك في الضربات النوعية التي وجهتها قوي المقاومة من اختطاف جنود واقتحاح مستوطنات محصنة وتدمير دبابات الميركافاة التي يتفاخر بها العدو ولا ننسي عملية اغتيال الوزير المتطرف زئيفي على  يد مجموعة فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والكثير من الاختراقات التي نجحت بها المقاومة مثلما نجح الشهيد القسامي ماهر ابو سرور في العمل كعميل مزدوج ، وكذلك قتل ضابط شاباك وجرح آخرين علي يد الشهيد القسامي عبد المنعم ابو حميد في رام الله ، وقتل قائد وحدات القوات الخاصة في الجيش الصهيوني العقيد مايئر ميتز بغزة ردا علي اغتيال القائد القسامي عماد عقل.

وكذلك حالة الرعب التي يعيشها الكيان الصهيوني ووزرائه و أعضاء الكنيست والمسئولين فيه بعد الكشف عن العديد من المحاولات للمس بهم علي يد قوي المقاومة مثل زرع عبوة ناسفة تحت سرير احد كبار ضباط البحرية الصهيونية وان خلية فلسطينية واحدة تأخذ باسبات التوكل علي الله قادرة علي تحويل حياة الكيان الصهيوني الى جحيم.

القدرات الأمنية الفلسطينية

بالرغم من التفوق التقني الهائل والخبرة الواسعة التي يتمتع بها العدو الا انه يقابل بجهل وقصور عربي وفلسطيني في هذا المجال.

حيث نجد ان هناك قصورا كبيرا في التطور التكنولوجي لدي العرب خاصة في عالم التجسس ولا يحتمل الكادر الفلسطيني وحدة المسؤولية في هذا الشأن حيث يعيش حياة صعبة للغاية في وجود هذا الاحتلال الغاشم .

غير ان هذا لا يعفي المقاومة الفلسطينية من المسؤولية في تتبع التطور الهائل في التكنولوجيا في مجال التجسس ، حيث نجد ان هناك جهلا لدي غالبية المقاومين الفلسطينيين ان هناك قدرة علمية تستطيع مراقبة اتصالاتهم الهاتفية ،والقدرة علي مراقبة كافة وسائل الاتصال هواتف والإنترنت الخ من قبل قوات الاحتلال .

كما يجب ان يعلم المقاومون ان قوات الاحتلال قادرة علي معرفة المتكلم عبر الهاتف من خلال التعرف علي بصمة الصوت والقدرة علي مراقبة وسائل الاتصال وتخزين المكالمات علي اسطوانات بحيث يمكن استرجاع المكالمات السابقة بعد اكتشاف الرقم او بصمة الصوت المطلوبة وزرع أجهزة التصنت الصغيرة جدا في بيوت او مكاتب وسيارات ومقابل بيوت النشطاء ومكاتبهم وحتى في المناطق الحساسة وكذلك زرع كاميرات داخل شوارع  الكيان نفسه حيث تم اكتشاف استشهاد يين كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات اسشهادية عن طريق تصويرهم ، فمثلا معرفة السيارة التي ينزل منها الاستشهادي ونوعها ورقمها يساعد في معرفة من يواصله ويساعده وبالتالي الوصول للمسئولين عن ارساله .

الانذارات الساخنة

كثيرا ما نسمع عن وجود انذارت ساخنة لدي العدو حول نية جهات فلسطينية تنفيذ عمليات وبعد الدراسة والتمحيص تبين ان هذه الانذارات ليست ناتجة عن اختراق انما عن طريق مراقبة وسائل الاتصال وخاصة (التلفون) وتحليل المكالمات حتى لو تغير الرقم ، وهناك قدرة علي تمييز صوت المتكلم من خلال بصمة صوته .

وحتى العملاء في عملية المراقبة يستخدمون الكاميرات في تصوير الكوادر والأشخاص الذين يلتقي بهم والمنزل الذي يسكنه ومداخله ومخارجه تمهيدا لاقتحامه.

وفي غرف التحقيق أرى ضباط المخابرات للكثيرين من المجاهدين صورا لأشخاص يسلمون عليهم في شوارع عامة ومناطق محددة بعدما انكروا معرفتهم بهم ، وآخر أراه صورا له ينقل أثاثا لمطارد في المنزل الذي يسكنه بعد اغتياله.

المواد المشعة

وكذلك هناك وضع المواد المشعة علي سيارات الكوادر المنوي اغتيالهم عن طريق طلي المادة المشعة بواسطة قلم على سيارته بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجرد ، ويمكن كذلك طليها ببخاخه رش او طريقة أخري ليتم بعد ذلك قصفها بطائرات الاباتشي.

وقد تم كشف هذه الأمور بعد التحقيق مع العملاء الذين شاركوا في عمليات الاغتيال وبناء علي ما تقدم يتوجب علي المقاومة ان تأخذ بحساباتها هذه القضايا المهمة ، بصياغة النظريات الأمنية بما يتناسب مع هذه العوامل والمستجدات وان تأخذ الاحتياطيات الأمينة للحد من تأثير الاغتيالات علي مواصلة طريقها ومواكبة الأحداث والبعد عن الجمود والتوافق مع افرازات الواقع ومعطيات العصر.

ويتوجب هنا دراسة قصة حياة واغتيال القائد يحيي عياش حيث ظل لسنين لا يستخدم أية وسيلة اتصال ولا تعرف عنه قوات الاحتلال شيئا حتى أخطأ بالاتصال مع أهله وكان بعدها ما كان .

وكذلك قصة صلاح شحادة حيث يعلق ضباط صهاينة انه تحدث مع زوجته فردت عليه الطائرات بقنبلة وزنها طن، فهل من معتبر.