اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الحقوق الدينية والمدنية في فلسطين متواصلة

تقرير خاص:

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أمعنت خلال هذا الأسبوع في انتهاك مبدأ الحق في حرية العبادة من خلال تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس بعد قيام مجموعات من المتطرفين اليهود تحت حماية قوات من الاحتلال والشرطة الصهيونية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري باقتحام المسجد من باب المغاربة بهدف الصلاة بداخله.

اقتحام باحات الحرم القدسي بالقوة ؟؟

وقالت مؤسسة "القانون" لحقوق الإنسان في تقريرها الأسبوعي، الذي يغطي الفترة ما بين السابع عشر والثاني والعشرين من الشهر الجاري: إن قيام 25 مستوطناً باقتحام باحات الحرم القدسي بالقوة، وتحت حماية شرطة الاحتلال الصهيونية يعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الدينية للمسلمين، مشيرة إلى أن هذا التصرف أثار مشاعر المسلمين الغاضبة والمنددة.

وأفادت المعلومات التي تلقتها مؤسسة القانون لحقوق الإنسان من الشيخ محمد حسين، مدير وخطيب المسجد "بأن شرطة الاحتلال قد وافقت على إدخال مجموعات من المستوطنين منذ بداية الشهر الجاري، وبشكل منفرد واستفزازي، وشوهد بعض المستوطنين يتجولون في باحات الحرم الشريف وبحوزتهم خرائط، كما وأجروا قياسات مشبوهة داخله، مما آثار خشية المصلين والمواطنين من مخططات رهيبة يعمل المستوطنون على تنفيذها تدريجياً.

تم اقتيادها لغرفة تفتيش ؟؟

وفي الصعيد ذاته احتجزت قوات الاحتلال المواطنة انتصار أحمد محمود داوود (38 عاماً)، من مدينة الخليل لمدة أربعة ساعات بدعوى طرد المواطنين من الحرم الإبراهيمي في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة ودفعهم لخارج الحرم وعندما احتجت المواطنة المذكورة تم اقتيادها لغرفة تفتيش، حيث طلب منها خلع ملابسها من قبل ثلاثة مجندات وعندما رفضت انقضت عليها المجندات بالضرب إلى أن أطلق سراحها.

إلى ذلك قال التقرير: إن المستوطنين المتطرفين واصلوا أعمالهم العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المدنيين وقطع الطرق وأعمال العربدة عليها وأنهم قاموا يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات عربدة وممارسة أنشطة استيطانية في الخليل، حيث أفاد المواطن ناصر سعيد دعنا (37 عاماً) للمؤسسة أن المستوطنين الذين يقيمون في بؤرة استيطانية عشوائية على أرض والده المرحوم سعيد حسن دعنا والواقعة في محافظة الخليل قرب مستوطنة "كريات أربع"، قاموا بإضافة خيمة كبيرة إلى بؤرتهم الاستيطانية.

مستوطنان في حديقة المنزل ؟؟

وأوضح أن هذه الخيمة نصبت على بعد عشرة أمتار من منزل العائلة بعد منتصف ليلة الثاني والعشرين من الشهر الجاري ورافق ذلك تسلل مستوطنان إلى حديقة منزل الأسرة الذي يقيم فيه نحو 50 فرداً معظمهم من النساء والأطفال، وقام أفراد عائلة دعنا بالاتصال بالشرطة الصهيونية إلا أنه لم يتم التجاوب مع نداءهم، حيث غادر المستوطنان الحديقة بعد أن منعهم السكان من تنفيذ أي اعتداء.

وأكد التقرير أن أربعة مستوطنين هاجموا بالحجارة سيارة الإسعاف التابعة للجان الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي للسيارة أثناء محاولة نقل أحد المرضى من بلدة بيت أمرين الواقعة غرب نابلس عبر الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة يتسهار إلى محافظة رام الله والبيرة.

اعتقال المدنيين الفلسطينيين ؟؟

وقالت القانون: إن سلطات الاحتلال وأجهزتها الاستخبارية وقواتها الخاصة واصلت هذا الأسبوع القيام بعمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين من على الحواجز العسكرية التي تقيمها على الشوارع العامة، أو من داخل المنازل وعادة ما يرافق هذه العمليات التنكيل بالمواطنين الذين يستهدفهم الاعتقال أو بذويهم، كما حصل في السابع عشر من هذا الشهر، حين اعتقل أفراد وحدة صهيونية خاصة كانوا يستقلون سيارة جيمس مدنية أربعة شبان من بلدة صوريف قرب الخليل بالاعتداء عليهم بالضرب الشديد قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وأظهر التقرير، أن جنود الاحتلال واصلوا إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة في حالات عديدة، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه المدنيين خارج نطاق أية مواجهات، أو أثناء عبورهم الشوارع الرئيسية أو الزراعية.

تصاعد سياسة العقاب الجماعي ؟؟

وبين التقرير، أنه خلال هذا الأسبوع استمرت قوات الاحتلال الصهيونية، وبشكل متصاعد، في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، دون قيام المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم تجاهها، وفق ما يمليه عليها واجبها القانوني والأخلاقي.

وذكرت أنه في خطوة تتناقض تماماً، وبشكل علني وصريح مع مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، التي حرمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، وخاصة مع المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 التي حرمت معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، واصلت قوات الاحتلال الصهيونية ارتكاب أعمالها الانتقامية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين داخل الأراضي المحتلة، وفي هذا الصدد دمرت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت ريما قرب رام الله، يعودان لأسيرين اعتقلا الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير، أن قوات الاحتلال واصلت أعمال التوغل، واجتياح المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وخلال هذا الأسبوع، استمرت قوات الاحتلال باستخدام أسلوب التوغل في العديد من المدن، والخروج منها، والعودة إليها بعد ساعات من أبرزها منطقة جنوب مدينة رفح، ومخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس،وبلدة بيت ريما ومنطقة بني زيد الغربية شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

الجدار العنصري العازل ؟؟

وتطرقت القانون إلى إقامة الجدار العنصري العازل، مشيرة إلى أن الاحتلال يعطي أي اهتمام لحياة الفلسطينيين وأراضيهم ومياههم وأن هذا المخطط يعكس رغبة إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني بعد أن فشلت المحكمة العليا الصهيونية في إقناع الحكومة الصهيونية بالالتزام بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي وبالتالي إطلاق يد الجيش الصهيوني في الاستيلاء على الأراضي بطرق غير قانونية.

ودعت حكومة إسرائيل بوقف جرائمها البشعة وعقوباتها الجماعية السافرة ضد المواطنين الفلسطينيين فوراً، وسحب قواتها من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وشددت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1322 للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وعلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من أجل اتخاذ إجراءات عملية لضمان انصياع إسرائيل وإلزامها بموجب الاتفاقية.

فتح تحقيق في كافة الظروف ؟؟

وطالبت "القانون" بفتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استناداً للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.