نددت "لجنة مكافحة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء باستخدام "جهاز الأمن العام" الصهيوني مركزًا سريًّا للاعتقال والاستجواب.
وقام الخبراء المستقلون العشرة أعضاء" لجنة مكافحة التعذيب" في إطار تقييم الوضع في الكيان الصهيوني باستجواب ممثلي دولة الاحتلال حول "المنشأة 1391" الواقعة في "مكان غير محدد من الكيان الصهيوني ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أو محاميي المعتقلين وأقربائهم الوصول إليها".
وتابعت اللجنة أنها "تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت"، وطلبت تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المعتقلين في "المنشأة 1391".
وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب أن "بعض ضباط الأمن الصهاينة يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين أعمالاً تنتهك الاتفاقية (ضد التعذيب)، سواء خلال عمليات الاستجواب أو بعدها".
وتتراوح هذه الأعمال بين الضرب المبرح إلى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على المعتقلين، مرورًا بتضييق الأصفاد للضغط على المعصمين، وهز المعتقل بعنف، ولوي رأسه بشكلٍ عنيفٍ ومفاجئٍ.
واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الصهيونية إلى "الاعتقال الإداري" بأنه إجراء "استثنائي" في حين "أبقت 900 فلسطينيٍّ قيد الاعتقال الإداري عام 2007، وتبقي بعضهم وبينهم وزراء سابقون من حركة "حماس" قيد الاعتقال من أجل الضغط على الحركة بغية إطلاق سراح الجندي الصهيوني "غلعاد شاليط" المحتجز في غزة منذ ثلاث سنوات بعدما خطفته مجموعة مسلحة فلسطينية عند تخوم القطاع.
كما انتقد خبراء الأمم المتحدة مذكرةً عسكريةً تطبَّق في الضفة الغربية، وتسمح باعتقال أطفالٍ عمرهم 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية أيام "سواء اتُّهموا أم لا بارتكاب مخالفات ضد الأمن" دون مثولهم أمام قاضٍ عسكريٍّ.
وبحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، فقد اعتُقل 700 قاصرٍ فلسطينيٍّ عام 2006، ما زال 25 منهم محرومين من الحرية عملاً بأوامر اعتقال إدارية.
وشددت اللجنة على أن المذكرة العسكرية ذاتها "تسمح بإبقاء المعتقلين قيد الحجز لمدة تصل إلى تسعين يومًا دون تمكينهم من مقابلة محامٍ، ولمدة تصل إلى 188 يومًا دون توجيه تهمة لهم".
كما وجه خبراء اللجنة سؤالاً للكيان الصهيوني عن "الإجراءات التي تم اعتمادها استجابة لدعوة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل وضع حدٍّ فورًا للحصار "الإسرائيلي" المفروض على غزة والذي يحرم قسرًا مليون ونصف مليون فلسطينيٍّ من أبسط حقوق الإنسان".
وستستمع اللجنة المجتمعة الثلاثاء لردود ممثلي الكيان الصهيوني قبل أن تصدر تقريرها في ختام دورتها في 15 أيار (مايو) الحالي.