القسام ـ وكالات:

أصدر القاضي الأسباني "فرناندو أندرو" الاثنين (4-5)، قراراً بمواصلة التحقيق في دعوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة ضد مسئولين صهاينة لتورطهم في "جرائم ضد الإنسانية"، خلال قصف صهيوني على قطاع غزة في 2002، وذلك رغم طلب النيابة العامة وقف الدعوى.

وقالت مصدر حقوقية إن القاضي الأسباني "فرناندو أندرو" قاضي المحكمة الوطنية الأسبانية رفض طلب النيابة بعدم اختصاص المحكمة وإدخال الملف في متابعة وملاحقة مجرمي الحرب، وقرر أيضا أن المحكمة صاحبة اختصاص وولاية بعد أن ثبت عجز القضاء الصهيوني في ملاحقة ومتابعة كل من ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا الأمر يعد بكل المعاير انتصار للقضاء الأسباني وانتصار لاستقلاله، ويؤكد بأن النهج  في ملاحقة مجرمي الحرب أثبت جدواه وفعاليته، وأردف قائلا: "إن هذا يفتح  الباب بالكامل لرفد المحكمة بعشرات من القضايا التي تثبت أن "إسرائيل" مارست هذا النمط من الجرائم والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية".

ويستند التحقيق الاسباني على دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة أعقبت غارة صهيونية استشهد فيها الشيخ صلاح شحادة القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الأطفال والرضع" في 22 تموز / يوليو 2002م، بالإضافة إلى جرح 150 فلسطينيا في تلك المجزرة جراء انفجار قنبلة تزن طنا ألقتها طائرة إف16 صهيونية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.

يشار إلى أن الشكوى بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" استهدفت سبعة من المسئولين الصهاينة وهم وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن إليعزر، ورئيس أركان الجيش موشيه يعلون، ودان حالوتس قائد سلاح الجو، وآفي ديختر رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وغيورا آيلاند رئيس قسم العمليات في الجيش الصهيوني، ودورون ألموغ قائد اللواء الجنوبي (وهو مطلوب للتحقيق في بريطانيا أيضا، وقد كان حاول زيارتها في السنة الماضية فانتظره رجال الشرطة لاعتقاله في المطار، وعلم بذلك سفير الكيان الصهيوني في لندن فصعد إلى الطائرة وطلب منه أن يعود على نفس الطائرة).