القسام ـ وكالات :
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية – حماس – في الضفة الغربية قرار المحاكم الصهيونية يوم أمس بزيادة الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من نواب كتلة حماس في التشريعي معتبرة أنها قرارات سياسية هدفها تغييب حماس عن الساحة ،والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية الفلسطينية .
وكانت محكم صهيونية استأنفت أمس الاثنين الأحكام الصادرة بحق نواب عن حركة حماس وزادت فترات محكومياتهم وهم :النائب عن محافظة القدس الشيخ محمد أبو طير من ثلاثة سنوات ونصف إلى اربعة سنوات ،والنائب عن محافظة الخليل الشيخ نايف الرجوب من ثلاث سنوات ونصف إلى اربعة سنوات،والنائب عن محافظة بيت لحم الشيخ محمود الخطيب من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف.إضافة إلى استئناف محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك بهدف زيادة الحكم الجائر بحقه.
وقال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة فازع صوافطة أن تعمد الاحتلال الصهيوني إبقاء أكثر من أربعين معتقلا من النواب والوزراء داخل السجون يرمي إلى إنهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس التشريعي وهم داخل السجون في سلوك واضح لتغييب الشرعية الفلسطينية ، وتقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني ،وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني ،
وشدد القيادي في حماس بأن ذلك هو احد صور العدوان والظلم الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بهدف القضاء على كل مقومات شعبنا ،ومحاولة لابتزاز الفصائل الفلسطينية والضغط عليها لإطلاق سراح الجندي الصهيوني شاليط.
وطالب صوافطة بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى بشكل عام وقضية النواب بشكل خاص ،وضرورة تفعيلها بشكل مستمر في كل المحافل المحلية والدولية ،ومطالبة البرلمانات في كل أنحاء العالم بالضغط من اجل إطلاق سراح نواب المجلس التشريعي ،وتجريم الاحتلال وإدانته بسبب استمراره في اعتقالهم