وسط معلومات عن تواطؤ بعض المتنفذين في ذلك

المستوطنات بؤر العمالة والخيانة وبيع الأرض ونقطة انطلاق تهريب المخدرات!!!

تقرير خاص:

كل يوم هناك استيطان جديد، هناك احتلال خفي للارض الفلسطينية ينهب هذه الارض، يدمرها يقطع اوصالها ولكن لا ينتهي الامر عند هذا الحد، فهناك المخاطر الاخرى التي لا تراها العين المجردة، رآها موقع كتائب القسام ويطلق عبر هذا التحقيق صيحة تحذير لكل عاقل ولكل من لازال في جوفه قلب ينبض..

العمالة داخل المستوطنات، التهريب، الخيانة وبيع الارض.. مشاهد يندى لها الجبين تحدث بالقرب من بيوتنا، ولكن خلف اسوار مكهربة يقطنها جيش الاحتلال ومخابراته تحت اسم المستوطنات.

العامل الفلسطيني رضوان خليل –44 عاماً- ويعيل اسرة بها عشرة اولاد يعمل في مستوطنة "جني طال" بقطاع غزة في زراعة الخضروات منذ عام 1990 مع انه غير ممنوع من العمل داخل "اسرائيل" رغم انه يملك ارضاً زراعية كان يتعهد برعايتها الا انه تركها ليعمل في مستوطنة اسرائيلية؟!

ويبرر ذلك بقوله ان الزراعة بدأت تخسر بسبب الاغلاقات الاسرائيلية المتكررة وفرض نظام حظر التجول خلال الانتفاضة المباركة.

العمال: لا فرق؟!

وقال رياض ماجد –42 عاماً- وهو عامل بناء في مستوطنة "نفيه دكاليم" وسط قطاع غزة نعمل في بناء مصانعهم وتوسيع المنازل واحياناً اقامة بيوت داخل المستوطنة، معتبراً انه لا اختلاف بين "اسرائيل" والمستوطنات فكلاهما تعبير عن الاحتلال، واكد ان العمل يجري تحت حراسة مشددة حفاظاً على الناحية الامنية للمستوطنين.

واوضح منار محمد –29 عاماً- يعمل في البناء بمستوطنة "جني طال" ان الاجور التي يتقاضونها متدنية جداً مقارنة بتلك التي يتقاضاها العمال التايلانديون والتي تصل الى 12 شيكل في الساعة الواحدة في حين يصل اجر العامل الفلسطيني الى ثلاثة شواقل في الساعة.

واكد العاملان رياض ومنار انه لا بديل للعمل داخل المستوطنات في القطاع؟ في حين رفض رضوان هذه الفكرة واضاف: جربت وعملت داخل القطاع ولكن الاجر لا يتقاضاه العامل يومياً وانما يتم تأجيله الى اجل وانا بحاجة الى ان اقدم شيئاً لاولادي واعمل بأجر حتى لا اموت جوعاً او انتظر حتى يدفع لي اجرة في العمل اشهراً.

عملاء في المستوطنات

واشار شهود عيان إلى أن عملاء لإسرائيل داخل المستوطنات يعملون على تهريب المخدرات، والاغذية الفاسدة والخمور والسيارات المسروقة بأسعار متدنية إلى المدن والقرى العربية وذلك يظهر بوضوح اكثر في الضفة لانها واسعة وبها مستوطنات اكثر.

وافادوا ان هناك مصانع خياطة أصحابها ايضاً عملاء وشركاء مع إسرائيليين يسعون لضرب الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب العمال الفلسطينيين للعمل في هذه المصانع.

ويتحدث هؤلاء عن عامل يبلغ 55 عاماً واصل العمل داخل مستوطنة اسرائيلية على مدى عشرة اعوام تعرض لحادث خلال العمل ورقد في المستشفى مدة شهرين ولم يحصل على تعويض من جراء ذلك وعند عودته للعمل طرده المستوطن الاسرائيلي ولم يستقبله مرة ثانية.

ويتعرض هؤلاء لتفتيش دقيق وإذلال مهين على أبواب المستوطنة كل يوم عمل جديد والذي يبدأ من الساعة السادسة صباحاً ولا يسمح لهم بالدخول الا بعد ابراز بطاقة الهوية والتصريح الممغنط وتصريح دخول المستوطنة، ومؤخراً تم اجبار النساء العاملات بالمستوطنات الى الحصول على تصاريح ممغنطة.

الفصائل: لا فرق بين المناطق

واعتبر  دياب اللوح عضو اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" وجود المستوطنات والعمل بها مرفوضاً، واكد الشيخ نافذ عزام الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان الموقف الوطني يقضي بامتناع المؤسسات والهيئات الوطنية عن التعاون مع الكيان الصهيوني "اسرائيل" ما دام اليهود يغتصبون ارض فلسطين وطالب العرب والمسلمين باتخاذ الموقف ذاته.

واوضح ان العمل داخل المستوطنات الاسرائيلية متعلق "بالكيان الغريب" نفسه منذ نشأته، واشار طلال عوكل امين سر اللجنة الوطنية الاسلامية لمواجهة الاستيطان الى ان العمل في المستوطنة او غيرها كان سيان في السابق، وارجع ذلك الى تدنِ في مستوى الوعي الوطني لمعناها واختلافها عن داخل اسرائيل.

واعتبر اسماعيل ابو شنب عضو قيادة حماس ان اساس المشكلة يكمن في العمل لدى المشغل الاسرائيلي المتحكم في مكان العمل، معبراً عن اعتقاده ان التفرقة بين ما يطلق عليه اسرائيل والمستوطنات هي مرحلية نتاج واقع جديد بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل وقبولها جزءاً من فلسطين اقامت عليه السلطة الفلسطينية.

وبيّن د. غازي حمد  من حزب الخلاص الوطني الاسلامي ان التفريق بين مدن وقرى فلسطين مبدئياً لم يكن موجوداً ويرى ان لا فرق بين من يعمل في اسرائيل على اراضي فلسطين المحتلة عام 48 ومن يعمل في المستوطنات بالضفة وغزة فكلاهما يساهم في بناء اقتصاد اسرائيل، واعتبر العمل داخل المستوطنات ظاهرة نشأت مع قيام دولة الاحتلال وتزداد وتنتشر، وعبر عن رفض حزبه لها.

وذهب نافذ غنيم مسئول لجنة العمل السياسي في حزب الشعب الفلسطيني الى ان الاختلاف بين اسرائيل والمستوطنات يجري تبعاً للتصنيفات التي فرضتها اتفاقات السلام الموقعة، ويرى ضرورة التعامل معها بصورة مغايرة لاختلاف النظرة.

واضاف: نحن نطالب بدولة في حدود عام 67 كاملة السيادة على كافة اراضيها ووجود المستوطنات يعرقل قيام هذه الدولة المترابطة الاجزاء.

ويذكر ان سنوات الانتفاضة المباركة شهدت موقفاً وطنياً رافضاً حتى للعمل داخل اراضي 48 الا ان انعدام توفر البديل لجيوش العمال العاطلين عن العمل جعل العمل داخل هذه المناطق مطلباً فلسطينياً وحول الاغلاق الى كارثة اقتصادية على الشعب الفلسطيني المحاصر.

اسباب ونتائج؟

واجمع ممثلو القوى السياسية الفلسطينية على ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا والبحث عن لقمة العيش وغياب البديل الوطني للعمل داخل المستوطنات دفع نحو توجه العمال الى هذه المناطق للعمل فيها.

واشار عبد الحميد ابو جياب رئيس كتلة الوحدة العمالية بالجبهة الديمقراطية ان المواطن الفلسطيني بحاجة الى توفير حياة كريمة لاسرته وفي ظل زيادة حجم البطالة يندفع نحو العمل في مصانع ومزارع الاحتلال.

واوضح ان وجود المستوطنات له ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية خطرة، اذ تعمل على تجزئة الارض الفلسطينية وتقضي على الوحدة الجغرافية لها، وتعد استنزافاً يومياً للموارد البيئية الوطنية، وتصادر مياهنا وتستثمر اراضينا الزراعية المغتصبة لصالحها، وتعمل على اذلال العامل الفلسطيني مما يؤثر على نفسيته.

واعتبر اللوح ان سوق العمل لدينا بات يعتمد على اسرائيل بصورة كاملة، مبدياً عدم تأييده لايقاف هؤلاء عن العمل لكونهم يعيلون مئات الاسر، واضاف: في كثير من المراحل حكم الفهم الوطني قضايا واقعية ارتبطت بمصالح الناس.

ولم يجد اختلافاً بين الآثار المترتبة على العمل في المستوطنات وداخل اسرائيل فكلاهما يؤدي الى زيادة الانتشار العمراني ويساهم في تطور الانتاج الاسرائيلي.

ويرى عوكل ان العمل داخل المستوطنات يضعف مطالبة السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي بمقاطعتها واعتبارها غير شرعية، مشيراً الى انها تحقق مستوى ربح عالٍ يدعم الاقتصاد الاسرائيلي لرخص الايدي العاملة الفلسطينية.

وافاد ابو شنب ان شعبنا يعيش مفارقة عجيبة تحصره بين الرغبة في التخلص من الاحتلال بمستوطناته في حين يضطر العامل الفلسطيني الى المساهمة في بناء هذا الاحتلال بالعمل لديهم، والقى ابو شنب باللائمة على السياسة الفلسطينية العامة داعياً الى رسم سياسة محددة وواضحة وخلق قيادة تأخذ العامل والشعب الفلسطيني في الاتجاه الصحيح، وقال عزام بدوره بان اسرائيل تربط اقتصادنا بها وتحاول دوماً تجويع شعبنا ليبقى تبعاً لها.

البديل الوطني

ودعا ممثلو القوى الوطنية الى توفير بديلاً وطنياً لهؤلاء العمال قبل مطالبتهم بالتوقف عن العمل داخل المستوطنات الاسرائيلية.

وطالب دياب اللوح باقامة مرافق صناعية واقتصادية جديدة تستوعب المزيد من عمالنا، معتبراً ان الحل الجذري للقضية يكمن في تفكيك المستوطنات، مشيراً الى ان اقامة الدولة المستقلة سيرافقها فتح اسواق جديدة الامر الذي من شأنه احياء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لعمالنا.

فيما قال ابو شنب: لا يعقل ان نقول لا نريد مستوطنات ونترك عمالنا يعملون في توسيعها ويعززون وجودها ونترك مواجهة هذه القضية للمبادرة الفردية من فئات الشعب والاحزاب القائمة.

ودعا إلى تكثيف زراعة الأراضي المحيطة بالمستوطنات لدعم الانتاج الفلسطيني والمحافظة عليها من المصادرة وذلك بخلق فرص عمل جديدة ويحافظ على ايدي العاملة الوطنية.

ورفض عوكل تعنيف العمال قبل توفير البدائل، وقال: لا نريد ايحاءات اما ان تكون هناك سياسة عامة واضحة او لا تكون، واعرب عن اعتقاده بان هذه السياسة التي تقررها قيادة السلطة الفلسطينية من شأنها ان تحاصر المستوطنات بالفعل ودعا المسئولين إلى إيجاد مشاريع حلول واقترح بحث امكانية استيعاب عمالنا المهرة في دول عربية وغير عربية.

وطالب غنيم بتوعية العمال وتوجيههم الوجهة الصحيحة، داعياً إلى وضع الحواجز على مداخل المستوطنات لمنع العمال من التوجه للعمل بها وكشف عن اتفاقيات يعقدها مقاولون فلسطينيون للبناء داخل المستوطنات وآخرين يحصلون على بضائع منها لتسويقها في غزة والضفة.

فيما ابدى الشيخ عزام اسفه لتقاعس المسئولين عن خلق فرص عمل بديلة في حين تقام ما اسماها كازينوهات القمار المنافية للقيم السليمة والعقل المتزن ولا تعود على العامة بمنفعة عوضاً عن الفساد الناتج عنها.

واضاف: للتحدث عن اقتصاد حر وناهض نحتاج إلى استقلال سياسي كامل، ووجود "إسرائيل" المتحكمة في غالبية ارض فلسطين عقبة أمام تحسن الاوضاع.

ودعا ابو جياب إلى وقف هدر المال العام، مشيراً الى ان حجم الموازنة التي تدخل إلى السلطة الفلسطينية قادرة على التوفيق بين المصروفات الاستثمارية والجارية وطالب بتقليص التضخم الاداري في المؤسسات الحكومية والتوجه نحو الانتاج بدلاً عن الاستهلاك ووقف التعامل مع اتفاق باريس، واعتبر ان مقومات الصمود الاقتصادي لاعلان الدولة غير متوفرة في حالة بسط السيادة الفلسطينية على الارض.

نقابات العمال

واوضح راسم البياري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انه لا يمكن الاطلاع على سياسات إسرائيل ازاء عمالنا داخل المستوطنات ويصعب تحقيق مستحقات العمل لهم وفقاً للقيود التي تفرضها إسرائيل.

وابدى تخوفه من عدم توفر معايير عمل أو قوانين انسانية تحمي العامل الفلسطيني من حيث السلامة والامان وتحقق له مستحقاته ولا يسري قانون العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على العمال داخل المستوطنات، ونوه البياري إلى اتفاقية جرى توقيعها بواشنطن في 12/5/1995 تقضي بتطبيق قانون العمل الإسرائيلي داخل المستوطنات ولكنه لم ينفذ.

ولفت إلى ان العمال يتقاضون اجوراً منخفضة في حين يقضون ساعات عمل اكثر، وافاد نقيب العمال ان السياسات التي تفرضها إسرائيل أقوى من امكانياتنا، واعتبر العمل داخل المستوطنات خلال الحصار والاغلاق سياسة جديدة تنتهجها إسرائيل لمحاربتنا، ويمنح العمل داخل المستوطنات مبررات لتوسعها وتقام بداخلها مناطق صناعية تحارب ارباب العمل الوطنيين وتحاول استقطاب العمال المهرة لتفريغ مواقع العمل الفلسطينية.

قضية وطنية

ودعا إلى صحوة وطنية للقضاء على الظاهرة، وضرورة ان يتفهم العمال ان العمل داخل المستوطنات يتعلق بقضية وطنية، وطالب وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بدراسة مسألة الزيادة في المصاريف للتعرف على المسئول عنها ولكنه يرى ان الوقت غير مناسب لذلك.

ونصح بتغيير سياسات التعليم والاهتمام بالتدريب المهني والاستثمار وفق معايير مبنية على معرفة احتياجات السوق العربية بما يضمن حل مشكلة البطالة الذي يوفر لهؤلاء العمال بديلاً وطنياً، معرباً عن رفضه لاستيعابهم داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاني من التضخم.

وتشير مصادر في اتحاد نقابات عمال فلسطين الى ان عدد العاملين والفنيين في المناطق الحدودية الاسرائيلية يبلغ حوالي 20 الفاً تتناقص اعدادهم وترتفع حسب الاغلاقات والاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة، وتتركز معظم هذه المصانع في المناطق الحدودية الفاصلة بين اراضي الضفة الغربية واسرائيل.

شروط مذلة

ويتحدث نقابيون عن موت العامل جهاد دريدي من بيت لحم حرقاً اثناء عمله في مصنع سول اور حيث اشتعلت النار فجأة في صهريج للوقود، وكان الدريدي يجري بعض اعمال الصيانة الداخلية فيه واصيب بحروق شديدة بانحاء جسده مع عمال آخرين الا انه فارق الحياة خلال ايام في مستشفى اسرائيلي.

وقدمت العائلة شكاوى ومطالبات للتعويض عن وفاة نجلها الا ان ادارة المصنع حاولت التهرب من دفع ما يترتب عليها وادعت ان المبلغ المطلوب كبيرا جداً، فيما قال والد العامل الدريدي لادارة المصنع: "انا اعطيكم مليون شيكل واعيدوا لي ابني جهاد حسب اقوال عمال من المصنع"، ويبلغ رأسمال المصنع الاستثماري اكثر من ستة ملايين دولار.

وسقط العامل محمد عناية من مخيم الفارعة مغشياً عليه اثناء العمل ونقل للمستشفى وتبين من الفحوصات ان طبقات شمعية تحاصر رئتيه جراء استنشاقه الغازات الضارة ونقص اجراءات السلامة والصحة المهنية مما اضطره للهرب من المصنع وقرر عدم العودة اليه بعد ان قررت ادارة المصنع منحه يومين اجازة علاجية ومددت لاسبوعين بعد صراخه في وجه مدير المصنع.

ويقول عمال ان عاملاً يهودياً من القادمين الجدد من روسيا شاهد الحادثة وعلم بتفاصيلها وبدا بالصراخ بصوت عال "هذا مصنع الموت وليس للحياة" مما حدا بادارة المصنع ان تطلب منه ان يخفض صوته حتى لا يحدث ردة فعل لدى العمال.

عمل مخطط

ويملك مصنع جيشوري رجل اعمال واستثماري اسرائيلي كبير يدير ويملك مصانع ومشاريع في عدد من دول العالم ويعمل بالتعاون مع السلطات الاسرائيلية على توسيع رقعة الاستيطان والمصادرة في المواقع المجاورة ورد على شكاوى مستوطنين من المستوطنة الزراعية "عوز" بقوله "انه لا يقوم بتشغيل المصنع الا اذا كانت الرياح شرقية باتجاه طولكرم والمناطق السكنية الاخرى".

ويستخدم مصنع اسرائيلي في منطقة بركان الصناعية الاستيطانية في نابلس مادة كيماوية ضارة للغاية يعمل بها العمال دون اتخاذ ادارة المصنع اجراءات السلامة والوقاية لحماية العمال الذين اصيب بعضهم مؤخراً جراء ذلك، وتدعى المادة الكيماوية الخطرة R.B.T وهي مادة خام تستخدم في نعال الاحذية واطارات الكاوتشوك، وهي تتشكل من حبيبات لدنة طرية صالحة للعجين بعد اضافة الالوان المطلوبة لها يدوياً وتفوح منها روائح كريهة تجبر العاملين على التقيؤ وتشعرهم بآلام بالبطن وتصدر غازات وابخرة خطرة.

يشار الى ان مصنع "تخنو بلاست" يعمل فيه 120 عاملاً على دورتين من منطقتي نابلس وسلفيت فيما يعمل اكثر من ثلاثة آلاف عامل في المنطقة الصناعية "بركان" في ظروف صحية ونقابية سيئة موزعين على حوالي 60 مصنعاً اغلبها يعمل في صناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، ويستخدم المصنع مواد خاصة سامة اخرى مثل "خومر استيان" الذي تنطلق منه روائح ضارة تشبه تلك المنبعثة من الغاز المسيل للدموع النفاذ، مما ادى لاصابة عدد من العمال بالدوران والغثيان في ظل عدم تسليمهم كمامات خاصة وانعدام وسائل السلامة والصحة العامة التي لا توفرها ادارة المصنع.

امراض واوبئة

ولا تكتفي المصانع الصناعية بتصدير الامراض والاوبئة من الغازات والاسمدة والابخرة السامة بل تعدى ذلك لانتاج وتعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال، وقدم احد العمال الفلسطينيين العاملين في مستوطنة "معاليه ادوميم" شكوى للجنة حماية المستهلك جاء فيها ان خط انتاج لاعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية الفاسدة موجود في المستوطنة وتم فصله من العمل لرفضه العمل في هذا المجال الخطير.

ويضاف الى الاضرار الناجمة عن مصانع الموت الحدودية اعمال نهب حقوق العاملين فيها، وكما يقدرها مسئول في نقابة العمال في مصنع سول اور الاسرائيلي وحده بحوالي 730 الف شيكل تتضمن فروقات الاجور والاجازات السنوية وبدل الاعياد عن آخر 3 سنوات وبدل مواصلات عن آخر سنة، ويتبع مصنع "يميت آري" المجاور الاساليب نفسها الناهبة لحقوق العمال والبالغة سنوياً ما يقارب 504 آلاف شيكل لحوالي 60 عاملاً.

مناطق صناعية مشتركة

ويقول رون نحمان رئيس بلدية مستوطنة "ارئيل" الواقعة الى الجنوب من نابلس انه يتوجب علينا وجيراننا في المدن والقرى الفلسطينية التفكير في الاعداد من الآن لمشاريع اقتصادية واجتماعية مختلفة، ويضع نحمان على رأس هذه المشاريع اقامة مناطق صناعية مشتركة بحيث توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين العاطلين عن العمل، كما يتحدث نحمان عن اقامة مستشفيات ونواد رياضية مختلطة وذلك لخلق اجواء ثقة بين الوسطين، ويقترح نحمان ان تقوم دول الخليج واوروبا بدفع عشرة مليارات دولار لاقامة هذه المشاريع بينما تتشكل قوة العمل من الفلسطينيين.

اما هاني حبيب الكاتب الفلسطيني في الشئون الاقتصادية فيرى ان مقترحات نحمان تمثل ذراً للرماد في العيون فضلاً عن انها تستهدف الى السطحية في قضية المستوطنات التي يجب ان تزول على اعتبار انها غير شرعية وفق القانون  الدولي، ويتساءل حبيب عن سبب الصمت الذي يبديه المسئولون الفلسطينيون حيال مقترحات نحمان.

عاطلون ومستغلون

ويلفت نحمان الانظار الى ان هناك 60% عاطلون عن العمل في الاراضي الفلسطينية وهذا العدد الهائل من هؤلاء العاطلين عن العمل "لن يشتروا الشعارات التي يطلقها المتطرفون"، ويتباهى بان المنطقة الصناعية التابعة للمستوطنة تستوعب 2000 عامل فلسطيني وهذا ما لا تستوعبه مدينة نابلس على حد تقديره.

وعن وعد نحمان باستيعاب مزيد من العمال الفلسطينيين في المستوطنات واسرائيل بشكل عام يرى ارون مديكس ناشط اسرائيل في مجال حقوق الانسان ان ذلك يمثل صورة من صور الرق والاستعباد، ويضيف "لقد حولت اسرائيل الفلسطينيين الى منظفي اطباق في مطاعم تل ابيب ومع ذلك ندعي اننا نصنع معهم معروفاً على الرغم من اننا سلبنا ارضهم"، وحول المعاملة المذلة وغير المنصفة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مصانع المستوطنات يؤكد مديكس ان العامل الفلسطيني هناك يتقاضى 8 شواكل مقابل ساعة العمل الواحدة في حين ان القانون الاسرائيلي ينص على ان الحد الادنى للاجور هي 15 شيكلاً للساعة الواحدة، وحول اقتراح نحمان بان تقوم دول الخليج واوروبا بتمويل المشاريع الاقتصادية المشتركة في ظل الحل الدائم يقول مديكس ان المصانع يجب ان ان تقام بشكل خاص للفلسطينيين وليس بمشاركة المستوطنين كما ان اسرائيل هي التي يجب ان تقوم بتمويل هذه المصانع لانها هي المسئولة عن تدهور اوضاعهم بالاضافة الى ان الدولة العبرية مطالبة بتقديم تعويضات مالية للفلسطينيين على ما لحق بهم من غبن وظلم على غرار التعويضات التي تلقاها اليهود ودولة اسرائيل من المانيا.

وتشير مصادر اسرائيلية الى ان الحكومة الاسرائيلية رصدت مبلغاً قدره 250 مليون دولار من الموازنة السنوية العامة لتوسيع وتطوير الاستيطان في الاراضي المحتلة وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.

سرقة الارض والمياه

ويشير تقرير خاص صادر عن وزارة الاعلام الى ان قيام المستوطنات على مساحة واسعة من اراضي الضفة الغربية عمل على اقتلاع الاشجار المثمرة لصالح المستوطنات الاسرائيلية، وبناء وشق الطرق الخاصة بها، وعمدت الى سرقة المياه الجوفية اذ ان غالبيتها مقامة على مواقع استراتيجية وخزانات المياه الجوفية.

وتستغل المستوطنات نحو 86% من مصادر المياه حسب الاحصائيات الموثقة في حين ما تزال 200 قرية فلسطينية من اصل 400 قرية غير مرتبطة بشبكات المياه أي ما يعادل 50% من القرى الفلسطينية.

وتأثرت الزراعة نتيجة لقلة المياه الصالحة للري اضافة الى عوامل التلوث الناتجة عن حرق المواد السامة في مكبات النفايات، وبعض انواع المبيدات الممنوع تداولها في اسرائيل ويجري تسويقها في مناطق الضفة فيما يعتقد انه عن طريق المهربين مما افقد الاراضي الزراعية مساحات كبيرة من خصائصها لوجود كميات من الرصاص المتطاير.

المياه العادمة

وتعد المستوطنات والمعسكرات والمصانع الاسرائيلية من اهم مصادر المياه العادمة على اختلاف انواعها والتي تقلق راحة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة اذ لا يتوانى المستوطنون اليهود في القاء مخلفاتهم بالقرب من التجمعات السكانية العربية.

وقامت مجموعة من المستوطنين الذين يسكنون مستوطنة كفار داروم المقامة الى الشرق من مدينة دير البلح على اراضي المدنية وسط قطاع غزة مؤخراً بتحويل مجاري الصرف الصحي الخاصة بالمستوطنة لتجري في وادي السلقا الذي يمر وسط قرية فلسطينية تحمل اسمه، وقام المواطنون بالتصدي لهم ووضع سد ترابي ضخم يحول دون تدفق تلك المياه العادمة.

واشار احد السكان الى ان تدفق مياه الصرف الصحي عبر وادي السلقا نجمت عنه عدة اصابات عضوية وجلدية اضافة الى كونها تتسرب الى المياه الجوفية التي يعتمدون عليها نظراً لعدم ارتباطهم بشبكات المياه مما ادى الى تلوث مياه الشرب، وعدم صلاحية الارض التي يزرعونها منذ زمن طويل للزراعة ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة منها.

وتعكس هذه الاعمال المنافية لروح عملية السلام وكافة المواثيق الدولية خطراً كبيراً على البيئة والارض والوجود الفلسطينيين كما بينت ضعفاً شعبياً ورسمياً في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية والتحرشات اليومية التي يقوم بها المستوطنون.

ولا يقتصر ذلك على مواجهة الطرف الاسرائيلي اذ ان الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وتهريب الخمور والمخدرات وتسريب السيارات وغير ذلك من المواد التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية يؤكد ضرورة بذل جهود جادة لمواجهة هذه الظواهر التي تفتك بالمجتمع من الداخل قبل مواجهة العدو الذي يتربص بنا في الخارج.