القسام ـ وكالات:

أكد يحيى موسى القيادي في حركة "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية أن المحاكمات الصورية التي يقوم بها الاحتلال بحق نواب الضفة تثبت أن الذي يحكم الكيان الصهيوني عصابة مارقة على كل الأطر القانونية، وأن هذا الكيان ليس ذا صلة قانونية ولا مؤسساتية.

وقال موسى في تصريحٍ له الأحد (3-5)، تلقى "موقع القسام " نسخة منه: "إن الذي يحكم الاحتلال هو تجمعٌ للمارقين المجرمين الذين ينطلقون من روح الكراهية ومن نفسية عنصرية ضد شعبنا، ويعملون على تغييب "حماس" عن ساحة الميدان والحكم، وخاصةً في المجلس التشريعي، متساوقين في ذلك مع مؤامرات محلية وإقليمية ودولية".

وأكد رفض حركة "حماس" القضاء الصهيوني المُسيَّس المحكوم بالإرادة الأمريكية، مشددًا على أن هذه المحاكمات تبيِّن خطيئة التفاوض مع الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبدأ السلام.

وأضاف: "إننا نؤكد عبر مصادرنا الخاصة المثبتة بالدليل والبرهان مدى تساوق سلطة رام الله مع الاحتلال حيال هذه القضية، بل لم يصدر عن عباس ولا حركة "فتح" التي يقودها أية إدانة أو استنكارٍ لهذه الممارسات وهذه الأحكام، وما زاد الأمر استهجانًا أن تمديد سنوات اعتقال النواب وعدم الإفراج عنهم بات مطلبًا لسلطة المقاطعة",

وتابع: "إننا ومن مكاننا هذا ندعو كل البرلمانات الدولية الإقليمية وكل الشرفاء والأحرار في العالم إلى ممارسة الدور الفاعل في التصدي لهذه المحاكم الظالمة وعزل الاحتلال دوليًّا حتى يذعن للإرادة الدولية ويطلق سراح كل السجناء السياسيين، وعلى رأسهم النواب الأسرى؛ لممارسة دورهم النيابي في بناء الوطن وإرساء مبدأ العدالة والحرية لكل أبناء الوطن".