في الوقت الذي يحتفل فيه الصحفيون في مختلف أنحاء العالم بيوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، لا زالت أجهزة سلطة عباس (الرئيس المنتهية ولايته) تمارس شتى أصناف القمع والكبت والبطش بحق الصحفيين ومؤسساتهم في الضفة الغربية المحتلة، ممن لا يتماشون وسياسات السلطة القائمة على أسس غير وطنية.
فعلى مدار عامين تقريبا، أقدمت أجهزة عباس المؤتمرة بأوامر الجنرال الأمريكي "كيث دايتون" على اعتقال عشرات الصحفيين وزجهم في السجون لفترات طويلة، وتعريضهم للتعذيب، وحرمانهم من مصادر رزقهم، وممارسة أساليب متعددة بحقهم لتهديدهم وترويعهم من أجل إجبارهم على ترك العمل مع أي وسيلة إعلامية تخالف سياسات سلطة عباس وحكومة فياض "اللاشرعة".
ورغم أن كل الأعراف والمواثيق الدولية تتيح حرية الرأي والتعبير السلمي، إلا أن أجهزة عباس لا تريد أي صوت يخالفها، بل تصر على سياسة الصوت الواحد، ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات والدعوات التي وجهتها لها مؤسسات حقوقية لمنح الصحفيين حريتهم وإطلاق سراح من لا يزال إلى الآن مختطفاً من الصحفيين، كالصحفي إياد سرور من الخليل (المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008) والصحفي بسام السايح من نابلس، المعتقل منذ (تشرين الأول/أكتوبر 2008).
إغلاق المؤسسات الصحفية
ورغم أن أشد الضربات التي تلقاها أصحاب "مهنة المتاعب" في الضفة المحتلة، تمثلت بالاعتقالات والملاحقات وكثرة الاستدعاءات، إلا أن دور أجهزة عباس لم يقتصر على ذلك، بل قامت هذه الأجهزة بإغلاق الكثير من المؤسسات الصحفية بعد سلب محتوياتها بحجة أنها تابعة أو مقربة من حركة حماس.
وليس أدل على ذلك، إصرار أجهزة عباس حتى يومنا هذا، على منع فضائية الأقصى من العمل بالضفة المحتلة، واعتبار كل من يعمل معها أو يراسلها حتى لو برسالة صوتية تفضح ممارسات الاحتلال، اعتباره "خارج عن القانون ويستوجب المحاكمة".
كما أن هذه الأجهزة لا زالت منذ نحو عامين تمنع صحيفتي "الرسالة"، و"فلسطين" من التوزيع في مدن الضفة المحتلة، في حين تنتشر العشرات من المجلات الساقطة والخليعة بالمكتبات دون أي حسيب أو رقيب.
ولا شك أن ما يتعرض له الصحفيون في الضفة الغربية المحتلة على أيدي أجهزة عباس من ملاحقات مسعورة وغير مسبوقة، إلا أن فرسان الصوت والصورة سيبقون كالجبال الرواسي التي لا تتزعزع من شدة الرياح والأمطار، وسيبقون حراس الكلمة الصادقة، والأمناء على نقل الحقيقة رغم أنف الحاقدين.