القسام - الضفة المحتلة:
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 تواليًا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى، والدعوات لتكثيف التضامن معهم، وبذل الجهود كافة من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع علاقتها مع الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وفي الأول من كانون الآخِر/يناير الماضي، قرر هؤلاء الأسرى إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويوجد في سجون الاحتلال نحو 540 معتقلًا إداريًّا، من أصل 4.850 أسيرًا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.