القسام ـ وكالات :
أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية عبر مؤسسات رسمية ترعاها لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية .
وأضاف أن دولة العدو تسوق نفسها كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات ، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون ، الأمر الذي اتضح من خلال تكوين أكثر من لجنة كان آخرها " لجنة فريدمان " لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى ، ومن خلال مصادقة أكثر من حكومة متتابعة على سياسات تأتى في نفس السياق وكان أقربه مصادقة حكومة أولمرت الواحدة والثلاثين السابقة على بعض المقترحات المقدمة من جهات تهدف للضغط على فصائل المقاومة بعد فشل المفاوضات على شاليط من خلال الضغط على الأسرى وسحب منجزاتهم ، ومن خلال مؤسسات الدولة كمناقشة بعض المقترحات والأحزاب والشخصيات في جلسات الكنيست وكذلك من خلال أجهزة ومؤسسات أمنية منعت زيارة قطاع غزة لأكثر من عامين تحت مبررات وحجج واهية .
وأوضح المركز أن المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية في التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية ، ورفض الدعاوى من جانب الأسرى في قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في دولة العدو والذي أدى لاستشهاد أسرى في التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت بموت أسرى الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ يشير لدولة أمنية في تراكيبها وقراراتها ، مؤكداً أن دولة الاحتلال عبر سلطاتها " التشريعية والتنفيذية والقضائية " تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام .
وناشد حمدونة مدير المركز كل المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين للتدخل لحفظ حقوق الأسرى وحمايتهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
وطالب حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها دولة العدو بحق الأسرى الفلسطينيين، داعياً التنظيمات والشخصيات و المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي صهيوني داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التي يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون الصهيونية.