السلوك الصهيوني ما بعد الهدنة.. بين خرق الهدنة والاشتراطات التعجيزية

تقرير خاص:

مع اتفاق جميع الآراء حول أن حكومة السفاح "شارون" لن تلتزم تنفيذ الشروط الواردة في مبادرة الهدنة، خصوصًا وقف الحصار والاغتيالات والإفراج عن جميع الأسرى، خصوصًا أن مثل هذا الأمر لم يحدث بعد أوسلو على رغم تعاون أمني ووقف شبه شامل لأعمال المقاومة.

تزايد الخروقات الصهيونية للهدنة

فقد اختلفت الرؤى حول تزايد الخروقات الصهيونية للهدنة مثل: السماح لليهود والسياح دخول الحرم القدسي والمساومة في قضية الأسرى واستمرار العمل في الجدار الفاصل واغتيال أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في طولكرم ، فذهبت بعض الأراء إلى أن "شارون" يهدف من وراء ذلك إلى تفجير الهدنة، وإعاقة التقدم نحو المسار السياسي، فيما رأي آخرون أن خطورة الممارسات الصهيونية لا تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى أهداف صهيونية عبر عنها القادة الصهاينة صراحةً، وتتمثل في الضغط على حكومة "أبو مازن" لمشاركة الجيش الصهيوني في الحرب على المقاومة، وفرض "الحل الصهيوني" على هذه الحكومة والذي يقضي بأن الدولة الفلسطينية في غزة، أما الضفة الغربية من الكيان الصهيوني، حسبما طرح "سلفان شالوم" وزير الخارجية الصهيوني، وبذلك تكون مرحلة ابتلاع الضفة قد انتهت واكتملت لتبدأ بعدها مرحلة ابتلاع غزة والإجهاز عليها.

وقد بدأت الخروقات الصهيونية استباقًا لمبادرة الهدنة عندما أعلن "شارون" أمام الكنيست الصهيوني أن خريطة الطريق لا تمنع "الكيان الصهيوني" من الاستيطان، وأن البناء في المستوطنات سوف يستمر في سرية وبهدوء.

وقف الاستيطان وإخلاء النقاط (غير القانونية)

والمعروف أن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية تقرر التزامًا على "الكيان الصهيوني" وقف الاستيطان وإخلاء النقاط غير القانونية، والتي يبنيها المستوطنون دون إذن من الحكومة وليست التي تقام على أراضي محتلة، ولكن الأمريكيين والصهيونيين أعلنوا أن تنفيذ هذا الالتزام يتوقف على تنفيذ "أبو مازن" لالتزاماته بوقف الإرهاب والتحريض بطريقة قابلة للبرهان والقياس، وقامت حكومة السفاح "شارون" بإخلاء بعض النقاط الهامشية بعد قمة العقبة؛ تشجيعًا لحكومة "أبو مازن" على الوفاء بما التزم به، فيما تقول حركة السلام الآن الصهيونية: إن نقاطًا كثيرة تم بناؤها في تلك الأثناء، وأن البناء مستمر في خدمة المستوطنات الضخمة في الضفة وغزة وحول مدينة القدس.

وقف أعمال القتل والاغتيال والاقتحام

وفي الوقت الذي اشترطت فيه المقاومة الفلسطينية في قرارها بالهدنة أن توقف "الكيان الصهيوني" جميع أعمال القتل والاغتيال والتوقف عن اقتحام الأراضي الفلسطينية والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين فقد واصلت قوات الصهاينة عملياتها العدوانية ضد المقاومة من خلال عمليات الاعتقال والاقتحام في المدن والقرى الفلسطينية، والتي تطورت إلى اغتيال أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكرى لحركة فتح وبرر الصهاينة هذه الممارسات بأنها تأتي لمنع وقوع عمليات تفجيرية، فيما قامت أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال بضعة نشطاء من كتائب شهداء الأقصى ولجان المقاومة الشعبية بحجة عدم التزامهم بالهدنة.

وفي السياق نفسه سمح "الكيان الصهيوني" لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى الحرم القدسي وهو الأمر الذي كان يتم بصورة فردية منذ وقوع المدينة المقدسة تحت الاحتلال 1967، ولكن الزيارات الاستفزازية كانت دائمًا تؤدى إلى أعمال عنف وأهمها زيارة شارون للحرم القدسي والتي كانت سببًا رئيسًا في اشتعال الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 2000م، وتعتبر المقاومة أن هذه القضية، خصوصًا وأن قرار السماح يشمل مجموعات كبيرة من اليهود والسياح مثل العصب الحساس الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت ويجدد أعمال الانتفاضة.

إطلاق سراح الأسرى

ومن الخروقات الصهيونية أيضًا ما يتعلق بقضية 8 – 10 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال واشترطت مبادرة الهدنة إطلاق سراحهم وتشكلت بعد اجتماع شارون- أبو مازن -الذي انعقد عقب إعلان الهدنة برعاية مستشارة الأمن القومي الأمريكي "كوندوليزا رايس"- لجنة الأسرى للبحث في هذه القضية وبرفض الصهيونيين الإفراج عن جميع الأسرى، خاصةً الأعضاء من حركات حماس والجهاد والحركة الشعبية، وقد أفرجوا بالفعل عما يقرب من 60 معتقلاً وأسيرًا، وأعلنت الحكومة الصهيونية أنها بصدد إعداد قوائم من 1500اسم، تتضمن الذين "لم تتلطخ أيديهم بدماء يهود" ويستعدون لتوقيع تعهدات بعدم المشاركة في أعمال المقاومة.

عملية اغتصاب يومي للواقع البيئي

ويواكب هذه الخروقات عملية اغتصاب يومي للواقع البيئي بل وطبيعة البلاد ذاتها عبر بناء الجدار الفاصل، والذي بدء في تشييده 23 يونيو 2002م، ويبلغ طوله 1000كم متر تبلغ المرحلة الأولى سنة 148كم ويرتفع عن الأرض25 قدم، وسمكه 5 أقدام. وهذا الجدار يبقى غربه 96500 دونم، يفصلها عن الضفة الغربية، كما تأكل التواءاته 65500 دونم آخرين، إضافة إلى 11400 دونم تضيع عبر عملية بناء الجدار، ووضع العوائق التي تمنع الوصول إليه، وهذا الجدار لن يؤدي إلى اقتطاع المزيد من الأراضي المحتلة وابتلاع أجزاء أخرى، وإنما سيحول أي كيان فلسطيني إلى بانتوستان يغلق "الكيان الصهيوني" بوابته متى شاء.

ولم تتوقف طبيعة الممارسات الصهيونية عند هذا الحد بل إنها سعت منذ وقت مبكر، خصوصًا بعد احتلال العراق، وتنصيب الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى وضع شروط يصفها الفلسطينيون بأنها "تعجيزية"، وقد ظهرت في البداية في التعديلات الصهيونية على خطة الطريق الأمريكية وأهمها: حل البنية التحتية للإرهاب وأن يعلن الفلسطينيون "الجدد" أن "الكيان الصهيوني" دولة يهودية.. وتفريغ خطة الطريق من أي مضمون فيه هما يحقق منفعة للفلسطينيين.

التوقف عن إذلال الشعب الفلسطيني

وتكررت هذه الشروط في قمة العقبة مقابل أو عودة أمريكية وصهيونية بتقديم تسهيلات توقف إذلال الشعب الفلسطيني ثم وقت الإعلان عن الهدنة، حيث صرح "شاؤول موفاز" وزير الدفاع الصهيوني أن الاختبار الحقيقي للسلطة الفلسطينية سيأتي عندما تنتقل من مرحلة صد الإرهاب إلى مرحلة اجتثاث بنيته التحتية، وأننا أوضحنا هذه النقطة لمستشارة الأمن القومي الأمريكي "كوندوليزا رايس".

وهذا يعني أن الجانب الصهيوني يربط بين تحقيق تقدم في إعادة الانتشار وقضية الأسرى ووقف الحصار وبين إقدام حكومة "أبو مازن" على نزع أسلحة المقاومة، وهو ما تأكد أثناء اجتما ع "شارون" و"أبو مازن" الذي تلا الإعلان عن الهدنة بوقت قصير، حيث رد "شارون" على مطالب فلسطينية، خاصةً بوقف العنف الصهيوني بالقول: "لا تسوية مع الإرهاب، وسنواصل محاربته حتى الهزيمة المطلقة"، يضاف إلى هذا أن "شارون" أعطى لنفسه من تقدير ما إذا كان "أبو مازن" والجانب الفلسطينيي قد قام بالالتزامات أم لم يعن بها.

الأولوية لتفكيك حركات المقاومة

بعبارة أخرى: إن واشنطن والكيان الصهيوني يصران على أن تكون الأولوية لتفكيك حركات المقاومة وهو ما يعكس أن خطة الطريق الأمريكية تحولت إلى خطة "بوش" و"شارون" التي تعطي الأولية للأمن على السياسي وتنفيذ الأمني من جانب الفلسطينين، وعدم التلازم في تنفيذ الالتزامات من الجانبين مع رفض الالتزام بمواعيد محددة من جهة، وتبين أن الدافع الحقيقي لها هو المحافظة على الاحتلال، وفرض الحل الصهيوني الذي يفرغ القضية من كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ونظرًا لحاجة الكيان الصهيوني للتعاون الأمني فإنه لا يسعى في الوقت الحالي لنسف أو ركن خطة بوش- شارون المعروفة باسم "خريطة الطريق" خصوصًا وأنها فشلت في القضاء على المقاومة الانتفاضة اللتين تسببت في إلحاق خسائر فادحة بأمن واقتصاد الصهاينة، ويعمل حاليًا بالتفاهم والتعاون مع الإدارة الأمريكية في رسم وتخريب خطة شاملة للقضاء على حركات المقاومة، وذلك بعد أن وصنعت المقاومة الفلسطينية واشنطن والكيان الصهيوني في الزاوية بإعلان الهدنة مما حرمهما من حشد حكومة "أبو مازن" والعديد من الأجهزة الأمنية في المنطقة في حرب شرسة على حركات المقاومة.

الخطة الأمريكية الصهيونية

وتقوم الخطة الأمريكية- الصهيونية على مرحلتين الأولى فترة إعداد يتم فيها بناء جهاز أمني فلسطيني قوي مع استئناف التعاون الأمني، وكذلك تقديم مساعدات اقتصادية لإقامة مشروعات بديلة في المناطق المحتلة تعمل على رفع درجة شعبية "أبو مازن" من ناحية وإبعاد الناس عن المؤسسات التي تديرها حركة حماس من جهة أخرى، والثانية تقضي حسب التخطيط الصهيوني بإعلان حرب شاملة بمعاونة العقيد "محمد دحلان" وزير الشئون الأمنية الفلسطينية على فصائل المقاومة لنزع سلاحها، وتفكيك بنيتها العسكرية والاجتماعية وتحويلها إلى أحزاب سياسية لا تملك بها أسلوب الكلام والتصريحات.

ويستغل الصهيونيين القدرات التفاوضية المحدودة لدى القادة الفلسطينيين الجدد والعلاقات المتوطدة معهم في تبرير هذه الخروقات والمساومة على بعضها بالرغم من أنها تهدف إلى ضرب مقاومة الشعب الفلسطيني، ومن ثَمَّ فرض الحل الصهيوني في التسوية.

تكثيف الوجود اليهودي حول الحرم القدسي

وفيما يعملون بهدوء على تكثيف الوجود اليهودي حول الحرم القدسي والسماح لليهود والسياح بالدخول إليه فإنهم يبررون استمرار الاغتيالات التي قلَّت وتيرتها، وكذلك استكمال البناء في الجدار الفاصل بأنه من مقتضيات الحفاظ على الأمن الصهيوني، ومن الوقت نفسه يساومون في قضية الأسرى على غرار تجربة أسلو عندما رفض الصهاينة إطلاق أكثر من 1500 أسير فلسطيني بحجة ضلوعهم بقتل يهود، حيث يكررون نفس التجربة من خلال رفض إطلاق 8 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني وتحدثوا في لجنة الأسرى التي تشكلت بعد اجتماع شارون – أبو مازن عن استنثاء أسرى حماس والجهاد والشعبية، وأن جهاز الأمن الصهيوني "شاباك" يعمل على إعداد قائمة من 500 أسير سيتم وضع أسماءهم والإفراج عنهم وفق شروط ومعايير صهيونية.

لا يوجد رد فعل من حكومة أبو مازن

وفي مواجهة هذه المخططات والخروقات لا يوجد رد فعل من حكومة "أبو مازن" سوى ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني أمام المجلس التشريعى صبيحة يوم اجتماعه مع "شارون" بعد إعلان الهدنة من أن الحكومة الصهيونية تعمل على إفشال مهمة الحكومة الفلسطينية من خلال تصعيدها عمليات التوغل والقتل وغيرها من الإجراءات.

ومن المفارقة أن هذا الاتهام تحول إلى النقيض أثناء اجتماعه مع "شارون" في القدس المحتلة حيث تحدث عن السلام وتنفيذ الالتزامات، وقدم وزير داخليته العقيد "محمد دحلان" خطة أمنية فلسطينية شاملة لفرض الهدوء على كل الأراضي الفلسطينية حال انسحاب الجيش الصهيوني إلى ما قبل 28 سبتمبر، وتتضمن عدد قوات الأمن الفلسطيني وقطع الأسلحة التي بحوزتها، إضافةً إلى المواقع المقترحة لانتشار هذه القوات الفلسطينية.

القضاء على السلام

وعقب هذا الاجتماع استمر "أبو مازن" على عدم التفاته إلى الممارسات الصهيونية، وأعلن أن أية خروقات للهدنة من الجانب الفلسطيني- وليس الصهيوني- ستؤدي إلى القضاء على السلام، مؤكدًا أن أجهزة الأمن لديه سوف تعمل كل ما في وسعها لكي لا تصل إلى وضع يكون فيه انطلاق لعملية تفجيرية وستقوم السلطة بمحاكمة المسئولين عنها من جهة.

ومن جهة أخرى سعى إلى عقد لقاء مع قادة فصائل المقاومة في غزة؛ لتثبيت الهدنة، وتركز اللقاء على المعتقلين والأسرى والخروقات الصهيونية للهدنة، وعقب اللقاء كلَّف مجلس الوزراء الوزير "هشام عبد الرازق" متابعة قضية الأسرى مع الجانب الصهيوني على قاعدة حتمية إطلاق المعتقلين بالتنسيق بين الجانبين، وردًا على استمرار سياسية الاغتيالات أصدر مجلس وزار "أبو مازن"، بيانًا يطالب الجانب الصهيوني خلق أجواء إيجابية.