القسام ـ وكال ت :

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر على أن المجتمع الدولي مطالبٌ إن أراد أن ينفي تهمة تواطئه مع الاحتلال الصهيوني وأن يعمل على لجم جرائمه بحق الشعب الفلسطيني التي قال إنها "خطرة على الأمن والسلم الدوليين".

وقال بحر في كلمة ألقاها في مؤتمر المدعون العامون للعالم الإسلامي الثلاثاء 21-4-2009: "على المجتمع أن يُدرك جيداً حجم مسؤوليته في فرض ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تفرض بدورها "التزامات" على عاتق سلطات الاحتلال تجاه شعب محتل".

واستعرض الجرائم الممنهجة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي تستهدف عزل مدينة القدس عن عمقها الإسلامي والعربي وطرد سكانها الأصليين وتهويدها، وفرض سياسة العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين العُزّل.

وقال بحر: "لا شك أيضاً، أن هذا العدو الصهيوني المجرم قد دفن كافة المواثيق والأعراف الدولية، ودفن اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة".

وأشار إلى أنه وبالرغم من كلّ هذا الدمار الذي أحدثته الحرب الدموية الشاملة التي شنها الاحتلال الصهيوني على غزة واستعمل خلالها كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل الفسفورية فإن المجتمع لم يتخذ أي إجراء جاد لوقف ذلك العدوان.

وأوضح بحر أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب العمل على ضمان صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وما يتعلق بالصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة.

وقال: "إن من الواجب على الأشقاء في جمهورية مصر العربية أن يدركوا جيداً بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تُلزمهم قانوناً بفتح معبر رفح المصري الفلسطيني بهدف كسر هذا الحصار المفروض ظلماً وعدواناً على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وطالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 احترام التزاماتها، داعياً الدول العربية الالتزام بتعهداتها التي جاءت في بيانات القمة العربية.

وأكد بحر على أهمية فتح تحقيق بالجرائم الصهيونية الخطيرة تمهيداً للطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال وجلبهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال الصهيوني بتعويض الشعب الفلسطيني عن جميع الأضرار التي نتجت عن حربه الهمجية على قطاع غزة وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.