القسام ـ وكالات :

أفاد تقريرٌ حديثٌ أصدره "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" أن الربع الأول من العام الجاري سجَّل تصعيدًا صهيونيًّا يضاهي التصعيد الذي شهدته مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967م فيما يخص الهدم أو التهديد بالهدم لمنازل العرب تحت عدة مزاعم تستهدف تهويد المدينة.

ويوضح التقرير الذي نشره "إسلام أون لاين. نت" الإثنين (20-4)، أنه في الوقت الذي تتجاهل فيه بلدية الاحتلال في القدس أزمة السكن الخانقة التي يكابدها المقدسيون، وفرض قيود صارمة على تراخيص البناء، ترعى البلدية ووزارة البناء والإسكان الصهيونيتان مشاريع بناء اغتصابية ضخمة في المدينة وضواحيها.

هدم قرابة 30 منزلاً

وحسب معطيات دائرة البحث والتوثيق في المركز، فقد هدم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري قرابة 30 منزلاً، وتركَّزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها، إضافةً إلى الضواحي والبلدات المحاذية لها، خاصةً في العيزرية، وجبع، ومخماس، ومناطق انتشار العشائر البدوية من عرب الجهالين والكعابنة شرق القدس، وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر.

واللافت في بعض عمليات الهدم المسجَّلة منذ مطلع العام أن أصحاب المنازل أنفسهم اضطروا إلى هدمها تفاديًا لفرض مزيدٍ من الغرامات المالية عليهم، والتي تلزمهم السلطات بدفعها كرسومٍ لطواقم الهدم الصهيونية التي تنفذ أوامر الهدم.

ويضرب التقرير مثلاً بالمواطن المقدسي شريف محمد عطون (من سكان بلدة صور باهر) الذي اضطر يوم 4-3-2009م إلى هدم منزله بيده، بعد أن فرض عليه الاحتلال غرامةً ماليةً بنحو 30 ألف دولار ما زال يسدد أقساطها.

800 بناء داخل البلدة القديمة مهدَّدة بالهدم

ويفيد التقرير أيضًا أن هناك قرابة 800 بناء داخل البلدة القديمة من القدس مهددة بالهدم بدعوى تشييدها بعد عام 67م، وأنه خلال السنوات الماضية أقرَّت المحكمة العليا الصهيونية عدم منح تراخيص بناء، وعدم فتح أي ملف تنظيم هيكلي لأيٍّ من الأبنية العربية المضافة في البلدة القديمة.

واستندت المحكمة في ذلك إلى المخطط الهيكلي المعروف باسم "ع. م 9" الذي أقرَّته الحكومة بعد عام 1967م، ومنعت بموجبه إضافة أي بناءٍ للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة بزعم الرغبة في عدم المس بالطابع التاريخي والديني للمدينة.

ويشدد التقرير على أن هذه الحجة "تقتصر فقط على الحيَّين الإسلامي والمسيحي داخل أسوار المدينة القديمة، ويُستثنَى الحي اليهودي، كما يُستثنَى أكثر من 70 بؤرة استيطانية استولى عليها مغتصبون في الحيَّين الإسلامي والمسيحي، وقاموا بتغيير معالم العقارات التي استولوا عليها".

ولا تقتصر عمليات الهدم على منازل المواطنين المقدسيين، بل طالت منشآت اقتصادية تعيش منها أسر من عرب 48م.

هدم ومصادرة

فقد تم تسجيل العديد من حالات هدم لمنشآت قائمة؛ منها منشأة لبيع مواد البناء على مساحة دونمين (الدونم = كم2) تم هدمها يوم 2-2-2009م، ومصادرة ما فيها من بضائع بقيمة تبلغ نحو 20 ألف دولار.

وحسب التقرير، ففي ذات اليوم هدمت الجرَّافات الصهيونية محطةً للمحروقات إلى الشرق من حي الطور بالمدينة، ودمَّرت مكتبين فيها، وجناحين لغسيل السيارات، إضافةً إلى تجريف أرضية المحطة البالغة مساحتها 600 متر مربع، رغم حيازة صاحبها ترخيصًا من "الإدارة المدنية" صدر عام 2008م.

كذلك سجَّل التقرير تصعيدًا غير مسبوقٍ في عمل أطقم ما يسمَّى "المراقبة على البناء الفلسطيني في القدس".

مصادقة

وصادقت بلدية الاحتلال في مارس 2009م على ميزانيةٍ خاصةٍ للتصوير الجوي للأحياء الفلسطينية في محيط القدس وداخل البلدة القديمة بقيمة 300 ألف دولار، إضافةً إلى أكثر من مليون دولار مخصَّصةٍ سنويًّا لتنفيذ عمليات الهدم في المدينة.

وجاء في حيثيات المصادقة أن الهدف هو مراقبة المخالفات التي يرتكبها المقدسيون بصورةٍ أكثر نجاعةً مما هو قائم، خاصةً أن الطواقم الميدانية تجد صعوبة في دخول بعض الأحياء.

950 إخطار هدم

وأصدرت البلدية أكثر من 950 إخطار هدم، وترى دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس أن قضية الهدم وإصدار مئات الأوامر الجديدة بالهدم لمنازل عربية تتسم بالتمييز المتعمد ضد السكان المقدسيين الذين يشكلون ثلث سكان المدينة المحتلة.

وحسب التقرير فإن حصيلة الغرامات التي تجبيها البلدية من الأبنية العربية في القدس الشرقية تزيد سنويًّا عن 25 مليون دولار، وهو ما يضاعف من المعاناة الاقتصادية للمقدسيين.

ويواجه المقدسيون تحديًا آخر يتمثل في مساحة الأراضي التي يحق لهم البناء عليها؛ إذ لا تتعدى 10% مما تبقَّى من أراضي القدس، وهناك جزءٌ معتبرٌ من هذه الأراضي لا يملك أصحابه وثائق إثبات ملكية.