القسام ـ وكالات :

قال تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية أن الربع الأول من العام الجاري سجل تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين، والتهديد بهدم مئات أخرى من المنازل تزامنا مع تسلم الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال في القدس نير بركات مهام منصبه بعد فوزه في الانتخابات البلدية ، وهي انتخابات خاضها بركات وكان أبرز شعاراته فيها "مكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص في القدس"، وفرض ما أسماه سلطة القانون على البناء في القدس الشرقية ، متجاهلا أزمة السكن الخانقة التي يعانيها المقدسيون، والقيود الصارمة التي تفرضها البلدية على تراخيص البناء للمقدسيين، في وقت ترعى فيه البلدية ووزارة البناء والإسكان الإسرائيليتين مشاريع البناء الاستيطاني الضخم في البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح ورأس العمود، وكذلك في المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس.

وأشارت معطيات دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس إلى أن ما يقرب من 30 منزلا ومسكنا قامت أطقم الهدم الإسرائيلية سواء في بلدية الاحتلال أو في"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي بهدمها منذ مطلع العام الجاري 2009 ، حيث تركزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها ، وفي الضواحي والبلدات الواقعة على الحدود البلدية المصطنعة للقدس خاصة في العيزرية ، وجبع ، ومخماس ، ومناطق انتشار العشائر البدوية من عرب الجهالين والكعابنة شرق القدس ، وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر.

واستنادا إلى ما جرى توثيقه من قبل دائرة البحث والتوثيق ، فإن أول إجراء صهيوني طاول منازل مقدسيين في العام الجاري 2009 كان إغلاق السلطات الصهيونية في التاسع عشر من شهر كانون ثاني من العام الجار ي منزل علاء هاشم أبو دهيم منفذ عملية إطلاق النار في معهد للحاخامات اليهود بالقدس في شهر آذار من العام 2008، حيث سدت مداخل ومنافذ الطابقين العلويين من المبنى الذي تقطنه عائلة الشاب المذكور، واللذان يشتملان على أربع شقق، مساحة الشقة الواحدة 120 مترا مربعا يقطنها ما مجموعه 25 نفرا ، في حين كان علاء يقيم في غرفة واحدة فقط

واللافت في بعض عمليات الهدم التي سجلت منذ مطلع هذا العام هو أن أصحاب المنازل أنفسهم هم من قاموا بهدم منازلهم، ، تفاديا لفرض مزيد من الغرامات المالية عليهم ، والتي يلزمون بدفعها كرسوم لطوا قم الهدم ولعناصر الشرطة الصهيونية التي تتولى تأمين الحماية والحراسة على موظفي البلدية، كما حدث مع المواطن خليل محمد الترهوني من سكان طريق الآلام في البلدة القديمة من القدس ، حيث اضطر يوم 7-3-2009 إلى هدم ما مساحته 25 مترا مربعا من إضافة بناء على مسكنه القائم الذي تقطنه أسرته المكونة من 5 أنفار، علما بأنه لا زال يسدد غرامة مالية فرضت عليه بقيمة 18 ألف شيكل ، وكذلك الحال بالنسبة للمواطن عادل التميمي من سكان برج اللقلق في حي باب حطة داخل أسوار المدينة المقدسة ، والذي أرغم هو الآخر يوم 25-2-2009 على هدم غرفة بمساحة 20 مترا مربعا كان شيدها قبل 17 عاما ، وفرضت عليه غرامة بقيمة 35 ألف شيكل لا زال يسددها. أما خارج أسوار البلدة القديمة، فقد اضطر المواطن شريف محمد عطون من سكان بلدة صور باهر – جنوبا – من هدم منزله بيديه يوم 4-3-2009 والبالغة مساحته 100 متر مربع ، وتقطنه أسرة مكونة من 8 أنفار ، علما بأن المنزل كان شيد قبل 13 عاما ، وفرضت على صاحبه غرامة مالية بقيمة 120 ألف شيكل ما زال هو الآخر يسدد أقساطها.

ووفقا لمعطيات المركز، فإن هناك ما يقرب من 800 بناء إضافي داخل البلدة القديمة من القدس مهددة بالهدم منذ العام 1967 ، تسعى البلدية عبر وسائل عديدة من بينها قضائية لهدمها

. وكانت المحكمة العليا الصهيونية قررت في وقت سابق عدم إمكانية منح تراخيص بناء أو فتح أي ملف تنظيم هيكلي لأي من الأبنية المضافة التي شيدها المقدسيون في البلدة القديمة ، مستندة إلى المخطط الهيكلي المعروف باسم ع.م9 الذي أقرته الحكومة الصهيونية بعد العام 1967 والتي منعت بموجبه إضافة أي بناء للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة من القدس بحجة عدم المس بالطابع التاريخي والديني للمدينة المقدسة في حين تجاهلت السلطات الإسرائيلية هذه المعايير عندما قامت بهدم باب المغاربة وغيرت معالم المنطقة. علما بأن هذا المخطط يقتصر فقط على الحيين الإسلامي والمسيحي داخل أسوار المدينة المقدسة ، ويستثني الحي اليهودي الذي وضعت له مخططات هيكلية مختلفة تسمح له بإقامة مئات الوحدات الاغتصابية الجديدة. كما يستثني أكثر من 70 بؤرة اغتصابية استولى عليها مغتصبون في الحيين الإسلامي والمسيحي، وقاموا بتغيير معالم العقارات التي استولوا عليها، وأضافوا بنايات على مبان قائمة.