القسام ـ وكالات :

اتهم النائب المحرَّر عن كتلة "حماس" البرلمانية عبد الرحمن زيدان أطرافًا فلسطينيةً لم يُسمِّها بالضغط لمواصلة اعتقال النواب الفلسطينيين؛ خشية تغيير الوضع الحاصل على الساحة الفلسطينية في حال التئام المجلس التشريعي.

وقال زيدان -الذي أُطلق سراحه من سجون الاحتلال- في حوارٍ خاصٍّ مع "قدس برس" الأحد (12-4): "هناك ضغطٌ لمواصلة اعتقالنا خوفًا من قيام المجلس التشريعي بتغيير الأوضاع غير الشرعية".

وأضاف زيدان أنه " إضافةً إلى اختطاف نواب المجلس، كان هناك اعتداءاتٌ من نوعٍ آخر على صلاحيات المجلس، من خلال استغلال غياب نوابه في سن قوانين لا تحظى بالشرعية، وتطبيقها على أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع قائلاً: "هناك سلسلة انتهاكاتٍ لشرعية المجلس التشريعي من خلال الاعتداءات التي طالت مكاتب النواب وبيوتهم واعتقال أبنائهم وعدم مراعاة الحصانة البرلمانية التي يتمتَّع بها عضو المجلس التشريعي"، مؤكدًا أن اختطاف النواب والوزراء يدخل في إطار محاربة الشرعية الفلسطينية من خلال اختطاف ثلث نواب المجلس التشريعي لأسبابٍ سياسيةٍ بحتةٍ.

وأضاف أن المحاكم الصهيونية عجزت فتراتٍ طويلةً عن تلفيق تهمٍ تستطيع من خلالها الاستمرار في اعتقال النواب، مؤكدًا أن هناك إرادةً سياسيةً كانت تضغط طوال الوقت لمواصلة اعتقال النواب بأي ثمنٍ، ولسببٍ واضحٍ.

وأوضح أن الأسباب الحقيقية لاعتقال النواب يمكن فهمها من خلال ما تسرَّب مؤخرًا، من أن الحكومة الصهيونية طرحت في مفاوضات تبادل الأسرى شرطًا بتأجيل الإفراج عن نواب التشريعي إلى ما بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى بثلاثة أشهر؛ تخوفًا من مبادرة المجلس التشريعي، في حال التأمت صفوفه، إلى العمل على تغيير الأوضاع غير الشرعية.