قوات الاحتلال تغتال الطفولة الفلسطينية.. والسجون مواطن للقهر والانتقام

تقرير خاص:

حذر هشام عبد الرزاق، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، من حالة الغليان، التي تسود السجون الصهيونية، جراء استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارسة إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه إشعال ثورة داخلها.

خروقات قانونية خطيرة ؟؟

وشدد عبد الرازق، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة، على أن سلطات الاحتلال تمارس خروقات قانونية خطيرة بحق المعتقلين، بمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أن الفلسطينيين القابعين في السجون الصهيونية أسرى حرب، ومقاومين للاحتلال، ويجب أن لا يقدموا إلى المحاكمة.

وأدان عبد الرازق كل المحاولات الصهيونية لإلصاق تهم باطلة وغير مشروعة بحق هؤلاء الأسرى، لأنهم طلاب حرية، ويناضلون من أجل الاستقلال، وتقرير المصير، أسوة بباقي الشعوب.

وجاء المؤتمر في إطار "الحملة الضاغطة لإطلاق سراح الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال"، التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع سكرتارية الخطة الوطنية للطفل، وفرع فلسطين للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

التمييز بين الأسرى مرفوض ؟؟

وأضاف عبد الرازق، أنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني لاستمرار اعتقال 360 طفلاً فلسطينياً في السجون الصهيونية، وخاصة أن ما تمارسه تل أبيب مخالف لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وتابع أنه لا يوجد "خلاف بين السلطة ومختلف فصائل العمل الوطني حول هذا الملف، باعتبار أن قضية الأسرى، تحوز على تطابق وتفاهم بين مختلف شرائح أبناء شعبنا ومؤسساته وقواه"، مضيفاً أن الحديث عن المعايير والتمييز بين الأسرى مرفوض رفضاً قاطعاً.

واتهم عبد الرازق الحكومة الصهيونية بإفشال اللقاءات، التي عقدتها اللجنة المشتركة، بالقرب من معبر بيت حانون الأسبوع الماضي، لمناقشة هذه القضية. وأوضح أن "سلطات الاحتلال لا تريد الاعتراف بنا كشريك، وأن الوفد الصهيوني حاول خلال الاجتماع وضع المعايير الظالمة، وتحديد أعداد المعتقلين المنوي الإفراج عنهم، مما جعل مثل هذه اللقاءات عديمة الجدوى.

عراقيل كبيرة ؟؟

وشدد عبد الرزاق، على أن استمرار التعنت الصهيوني غير المسؤول تجاه هذه القضية، يضع عراقيل كبيرة أمام تثبيت وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة، مما يستدعي تدخل اللجنة الرباعية وراعيي عملية السلام لدعم حق الأسرى الفلسطينيين، وإجبار تل أبيب على الإفراج عنهم، وفق معايير مشتركة يتفق عليها الجانبان".

وأثنى الوزير عبد الرازق على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على هذه الحملة، ومختلف منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات العمل الأهلي، لإطلاق سراح المعتقلين الأطفال، والدفاع عن حقوقهم التي سلبها الاحتلال.

360 طفلاً معتقلاً ؟؟

من جهتها طالبت الدكتورة كايرو عرفات، مديرة سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني سلطات الاحتلال بالإفراج فوراً عن 360 طفلاً معتقلاً، ممن تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً، باعتبار أن استمرار اعتقالهم وتعذيبهم انتهاك خطير وصارخ لمختلف الأعراف والمواثيق الدولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989.

وشددت الدكتورة عرفات على أهمية العمل الجاد، من أجل إنهاء ملف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في السجون الصهيونية، بشكل تام، دون أي شروط أو قيود أو إملاءات صهيونية.

وتحدث الطفل طارق محمد عابد(15 عاما)، من مدينة البيرة، والذي أمضى ثمانين يوماً في التحقيق والزنازين الانفرادية، في مركز اعتقال "بيت ايل"، قرب رام الله، بعد اعتقاله وهو عائد إلى منزله، بعد مغادرته مدرسته في السادس والعشرين من نيسان (أبريل) الماضي، بمرارة عن الظروف المأساوية والخطيرة التي عاشها داخل المعتقل، ولا زال يعيشها العشرات من زملائه.

أطفال يحلمون بالحرية ؟؟

وقال الطفل عابد "أنا الآن في الخارج أحاول العودة إلى حياتي كطفل وإنسان، ولكن أصدقائي ما زالوا هناك، يحلمون بالحرية، ويعانون من فقدانها، في وقت يتمتع بها كل أطفال العالم". وأضاف "كلهم يعيشون الطفولة ما عدى أصدقائي، الذين خلف القضبان، ويعيشون الحرمان على أمل الحرية".

وقال في "هذا اليوم، أرفع صوتي، صوت الأسرى الأطفال، في سجون الاحتلال، وأطلب من شعوب العالم وقياداته، وكافة المؤسسات الدولية، العمل على إطلاق سراح أصدقائي خلف القضبان". وتحدث راضي الجراعي، وكيل وزارة شؤون الأسرى تفصيليا عن حملة جمع قائمة أسماء الأطفال المعتقلين.

وقال إن الحملة جاءت رداً على ازدياد ظاهرة اعتقال الأطفال، والزج بهم في سجون الاحتلال، في ظل معاناتهم اليومية من متطلبات الحياة. وبين أن تل أبيب اعتقلت منذ بداية الانتفاضة أكثر من ألف طفل، من بينهم 360 لا زالوا رهن الاعتقال، من ضمنهم 31 إداريا، بدون محاكمة أو توجيه تهمه، ويقبعون وراء القضبان لأسباب سياسية، منهم 90 محكوماً، و173 موقوفاً، إضافة إلى عشر طفلات يقبعن في سجن الرملة، في ظروف بالغة الصعوبة.

تشكيل وحدة قانونية ؟؟

وتطرق الجراعي إلى تشكيل وحدة قانونية في وزارة شؤون الأسرى، لمتابعة موضوع الأسرى الأطفال، بحيث تم تكليف ثلاثة محامين بمتابعة قضاياهم، وإجراء المرافعات عنهم، أمام المحاكم الصهيونية، بدعم وتمويل من منظمة "اليونيسف"، مشيراً إلى أن العمل جار الآن لمتابعة 74 ملفاً خاصاً بالأطفال الأسرى.

وشدد الجراعي على أن التركيز في هذه الحملة على الأطفال ينطلق على أساس كونهم يعانون من الويلات، وحق المجتمع الفلسطيني في الدفاع عنهم، وإثارة قضيتهم في هذا الوقت، الذي يتم الحديث فيه عن الإفراج عن الأسرى، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح النساء والمرضى، الذين قضوا سنوات طويلة في السجون، قائلا إنهم كلهم يشكلون أولوية، وعلى سلم أولويات اهتمامات الوزارة.

وأوضح أن الظروف القاهرة والخطيرة، التي يعيشها الأسرى الأطفال، في ظل التصعيد المتواصل بحقهم، واستمرار عزلهم عن العالم الخارجي، يهدف إلى تدميرهم نفسياً، والنيل من معنوياتهم.

مراكز إجرام ؟؟

بدوره وصف خالد قزمار، محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف الصهيونية، التي يزج فيها الأطفال بأنها "مراكز إجرام". وتابع قائلا إن أربعة أطفال يجبرون على النوم على فرشة واحدة، ويحرمون من الخروج إلى الاستراحة، التي تقتصر على ربع ساعة في الأسبوع، إضافة إلى اقتصار فترات الخروج إلى الحمام لقضاء الحاجة على ثلاث مرات يوميا فقط، كما هو الحال في مركز توقيف "بيت ايل".

وأكد بأن الأسرى الأطفال يحرمون من وسائل الإعلام والصحف، وحتى من الكتب والأقلام والدفاتر، وكذلك من زيارة الأهالي، في وقت يتعمد فيه السجانون ممارسة سياسة الإذلال والضرب بحقهم.

وقال المحامي قزمار: إن الأطفال المعتقلين يزج بهم بأعداد كبيرة في السجون، بما فيها السجون العسكرية، ومراكز التوقيف، بالإضافة إلى "سجن تلموند"، الذي يضم 73 طفلاً، ومعتقل الرملة، الذي يزج فيه بالزهرات، وكذلك سجون مجدو، وعوفر والنقب، الذي يسجن فيها الأطفال إلى جانب الكبار في ظروف بالغة السوء.

مواقع لممارسة الإرهاب والتعذيب البشع ؟؟

وتحدث بمرارة عن مراكز" بيت ايل"، و"عتصيون" و"حوارة" وقدوميم" و"سالم"، التي أصبحت بمثابة مواقع لممارسة الإرهاب والتعذيب البشع، بحق الأسرى الأطفال. وقال "لا بد من الإشارة إلى المعاملة السيئة، والمعيقات التي يضعها الاحتلال، وإدارة السجون، أمام زيارات المحامين، والتي تعيق العمل والتواصل مع المعتقلين".

وبين أن هنالك 40 طفلاً موزعين على عدد من مراكز التحقيق، التابعة للمخابرات الصهيونية، يعيشون حياة عنوانها الظلم الشديد والإجحاف والخطر المحدق على حياتهم، واصفاً ما ينفذ بحقهم من إجراءات بأنها جرائم حرب حقيقية بحق الإنسانية.