القسام ـ وكالات:

استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تصرفات المغتصبين الصهاينة الرعناء، وحمَّلت حكومة الاحتلال النتائج المترتبة على هذه الاعتداءات وجرائم المغتصبين المتصاعدة على الصعيدين السياسي والميداني، مشددةً على ضرورة إلجام هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في تصريحٍ صحفيٍّ تلقى "موقع القسام " نسخة منه الأحد (12-4): "إن الحكومة الفلسطينية تتابع التصعيد الذي يقوم به المغتصبون المتطرفون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة".

وأضاف النونو قوله: "هذه الاعتداءات تقع بمباركة حكومة اليمين المتطرف في تل الربيع (تل أبيب)، حيث هاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين فجر اليوم عددًا من المواطنين المقدسيين خلال خروجهم من المسجد الأقصى، بالقرب من شارع الواد، وكذلك بالقرب من باب السلسلة بعد أداء صلاة الفجر، إضافة إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم وغدًا أمام المسلمين وفتحه أمام المغتصبين الذين تدفقوا اليوم إلى خليل الرحمن بالضفة للاحتفال بما يسمى عيد "الفصح" اليهودي، وكذلك محاولات الصهاينة الدخول إلى القطاع لإعادة "الاستيطان" فيه".

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، وأمام إرهاب المغتصبين، وشدد موضحًا: "إن غزة التي نجحت في طرد الاحتلال ومغتصبيه، لن تُستباح مجددًا بـ"الاستيطان"، وستبقى عصيةً عليه، وإن أحلام غلاة المغتصبين بالعودة إليها ستتبخر على وقع المقاومة الباسلة لشعبنا، وفصائله الوطنية والإسلامية".

ودعا الناطق باسم الحكومة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف هجمات المغتصبين المدججين بالسلاح، والمدعومين بجيش الاحتلال على شعبنا الأعزل, مذكرًا أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و"اتفاقية جنيف الرابعة" يصنفون "الاستيطان" بأنه جريمة حربٍ؛ ما يتطلب من الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يقوم به هؤلاء المغتصبون.

وناشد النونو الأمة العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه شعبنا، والعمل على وقف جرائم المغتصبين، وإنهاء "الاستيطان" من أرضنا ومقدساتنا التي لا تخص شعبنا فحسب؛ وإنما هي مقدسات إسلامية لكل مسلم في هذا العالم؛ سواء المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي.