القسام - الضفة المحتلة :
ذكرت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، أن الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، قد علّق خطوته التي كان قد شرع بها، لـ 89 يومًا، ضد اعتقاله الإداري بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بـ "تحديد سقف اعتقاله".
وقالت الجمعية الحقوقية في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن عائلة قعدان أبلغتها بأن نجلها طارق قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بشأن اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.
وأوضحت أن الاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقال طارق قعدان الإداري، وذلك بتخفيض مدة أمر الإداري الحالي من 6 إلى 4 أشهر، "بحكم جوهري غير قابل للتجديد"، منبهة إلى أن الإفراج عن الأسير سيكون يوم 8 شباط/ فبراير 2020م.
في ذات السياق، يُواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرقي القدس، ويخوض إضرابًا عن الطعام منذ 97 يومًا متتالية.
والأسرى الـ 3 المضربون هم: مصعب الهندي منذ 30 يومًا، أحمد زهران منذ 35 يومًا، والأسيرة الأردنية هبة اللبدي منذ 34 يومًا.
والأسير قعدان (46 عامًا)؛ من عرابة جنوب غربي جنين (شمال الضفة الغربية)، وقد أضرب عن الطعام مدة 89 يومًا، تنديدًا باعتقاله إداريًّا والتمديد له دون تهمة واضحة أو محاكمة.
ويوم الخميس الماضي، خفضت محكمة "عوفر" العسكرية مدة الاعتقال الإداري المطلوب تثبيتها بحق الأسير طارق قعدان، من 6 إلى 4 أشهر.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال قعدان، بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة شهرين، وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر قبل الإفراج عنه بأيام.
وقامت مخابرات الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق قعدان، خلال إضرابه لـ 6 أشهر أخرى، والتي جرى تخفيضها إلى 4 أشهر بعد صدور قرار الخميس الماضي من محكمة "عوفر" العسكرية.
يذكر أن قعدان أسير سابق قضى ما مجموعه 11 عامًا في معتقلات الاحتلال ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.
وتحتجز سلطات الاحتلال في 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن تابع لها، قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني؛ بينهم 40 سيدة وفتاة، و500 معتقل إداري، بالإضافة لـ 700 حالة مرضية خطيرة.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.