الجدار الفاصل من أخطر مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقرير صحفي:
أكد عدد من المتخصصين في مجال الاستيطان والعاملين في مجال الاعلام على ان الجدار العازل يعتبر من أخطر المخطات الاستيطانية الضخمة التي تنفذها سلطات الاحتلال على الارض منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية عام1967.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته اللجنة الاعلامية الخاصة بهيئة التنسيق الموحدة للدفاع عن الاراضي ومواجهة الاستيطان بعد ظهر اليوم في مكتب المؤسسات الوطنية بمدينة البيرة.
المشروع التهويدي ؟؟
وشدد المتحدثون على أن إسرائيل تريد من خلال هذا المشروع التهويدي ضم أكثر من 10% من الاراضي الفلسطينية الاكثر خصوبة وغنية بالماء في الضفة الغربية، مشيرين إلى ان المطلوب في هذه الفترة الحرجة تكريس الجهد الاعلامي المكثف لكشف حقيقة واهداف وخطورة اقامتة.
وقال السيد حسن بكر منسق اللجنة ان المطلوب ايضا تنظيم المزيد من ورش العمل والانشطة المتخصصة، بالاستعانة بعدد من الخبراء في مجال المياه والاستيطان، مضيفا ان التجربة اثبتت ان مثل هذه الفعاليات دور كبير في مجال تثقيف المجتمع الفلسطيني، واطلاعه على خطورة ما يجري، بالاضافة الى تحريك الموضوع وتفعيله على المستوى الدولي.
وتحدث السيد بكر عن اهمية التنسيق مع مسؤولي المجالس المحلية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية والشعبية لضمان التحرك الشعبي النشط للتصدي للاستيطان بشكل عام والجدار الفاصل العنصري بشكل خاص.
مؤتمر وطني شامل ؟؟
ودعا المشاركون وأثنى السيد رسمي عبد الغني ممثل الجبهة الديمقراطية باللجنة على اهمية تنظيم ورشات عمل متخصصة تكون اساس الانطلاق الى فكرة اقامة مؤتمر وطني شامل بحضور مختلف المسؤولين والاخصائين الخبراء في مختلف الجوانب التي تتعلق بالاستيطان، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الدراسات اثبتت ان اسرائيل انفقت منذ احتلال الاراضي الفلسطينية عام1969 حوالي 60مليار دولار في تنفيذ المخططات الاستعمارية.
وشدد السيد عبد الغني على ان الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل لاسباب سياسية وليس امنية هو احد ابرز ركائز الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تندرج ضمن محاولات الاحتلال لتكريس واقع جديد على الارض.
التوجه الى المحاكم الدولية ؟؟
واقترح الاستاذ يوسف حمودة من المركز الجغرافي الفلسطيني التوجه الى المحاكم الدولية وحتى الصهيونية رغم عدم الثقة بالاخيرة لرفع قضايا بخصوص اضرار الجدار العازل والذي يخلف مآسي وعذابات كبيرة بالاضافة الى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة.
وطالبت السيدة نائلة عودة ممثلة جمعية المراة العاملة بالتركيز على المتضررين خلال عقد ورشات العمل والانشطة المتخصصة عن الاستيطان والجدار الفاصل يتحدث فيها المزارعون والمواطنون المتضررون عن معاناتهم وآثار الجدار على حياتهم ومصالحهم.
وشدد السيد عصام بكر الباحث في مجال الاستيطان وممثل حزب الشعب على اهمية تفعيل وتنشيط هيئة التنسيق الموحدة في جميع محافظات الوطن في وقت تجرى فيه اتصالات مع مختلف قطاعات المجتمع والمنظمات الاهلية والشعبية والمجالس المحلية لتنسيق الادوار والعمل المشترك لتفعيل المساهمة والتحرك الشعبي لمقاومة الاستيطان.
أبار جمع المياه ؟؟
وقال السيد بكر ان المزارعين المتضررين ينظرون الى جهات داعمة تتبنى اقامة أبار جمع المياه ومدهم بالاموال والمعدات اللازمة لاستصلاح الاراضي ودعم صمودهم في اراضيهم.
وتطرق الى اهمية تحديد الجمهور المستهدف في ورشة العمل المرتقبة بغية ارسال الدعوات الى المعنيين وضمان نجاح النشاط، داعيا في الوقت ذاته الى التركيز على الجهد الاعلامي وحث مختلف وسائل الاعلام المحلية والفضائية الى التركيز على موضوعي الجدار والاستيطان الجارف.
ودعا السيد ابراهيم درعاوي الى التركيز على اثر الجدار الفاصل على العملية السلمية وعلى الارض الفلسطينية ووضع المواطنين والسكان المتضررين بالاضافة الى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنه خلال اختيار مواد ورشات العمل والنشاطات والمؤتمرات المختلفة.
وشددت السيدة رندة الطاهر من وزارة الاشغال العامة والاسكان على عقد مؤتمر وطني اشمل من ورشة عمل، يدعى اليها السفراء والقناصل العرب والاجانب ونشطاء السلام ومختلف الشخصيات الصهيونية الرافضة للاستيطان واقامة الجدار العنصري.
وتطرق السيد فتحي زيدان من الغرفة التجارية في رام الله الى اهمية تكيثف الانشطة الاعلامية المتخصصة، وتكليف عدد من الخبراء في مجالات المياه والجدار والاستيطان لاعداد اوراق عمل تكون محور نقاش في ورشات العمل والنشاطات التي تنوي هيئة التنسيق تنظيمها.
48 ألف دونم
ومن جهة أخرى أكدت مديرية الحكم المحلي في مدينة جنين، أن جدار الفصل العنصري، الذي تواصل الحكومة الصهيونية بناءه، لفرض واقع سياسي على الأرض، يزيد طوله عن 48 كيلومتراً في أراضي المحافظة، بدءاً من منطقة ظهر العبد، غربي المدينة، وانتهاء بقرية جلبون شرقاً.
وأوضحت المديرية، أن مساحة الجدار وملحقاته من سياج وشوارع وخنادق وأسلاك شائكة، بلغت حتى الآن أكثر من 48 ألف دونم، وأن عرضه يصل في بعض المناطق إلى 300 متر.
وأشارت إلى أن إجراءات إقامة الجدار وضعت 40 ألف دونم من أراضي بلدات وقرى المحافظة المحاذية لخط التماس، إلى الغرب من الجدار، بما فيها من مناطق سكنية وأراض زراعية، كما أدخلت 70 ألف دونم أخرى في منطقة العزل العنصري، والتي يزيد طولها عن 30 كيلو متراً.
وأكدت المديرية أن أضرار الجدار طالت الآلاف من أبناء المحافظة، الذين فقدوا أراضيهم، التي تشكل مصدر رزق وحيد لإعالة أسرهم وأطفالهم، مشيرة إلى أن أكثر من 12 ألف نسمة موزعين على 3000 أسرة، دخلوا في منطقة العزل، مع أكثر من 2200 وحدة سكنية موزعة على عدد من التجمعات السكانية.
جريمة صهيونية ؟؟
ويعني هذا الوضع بالنسبة لهؤلاء السكان جريمة صهيونية ضد المدنيين البسطاء وممتلكاتهم، بحيث يمنعون من دخول بلداتهم وقراهم، في منطقة العزل، إلا بتصريح خاص من قوات الاحتلال، الأمر الذي فاقم معاناتهم، وألحق بهم أضراراً جسيمة، تضاف إلى الاعتداءات المتواصلة من الحصار والإغلاق المفروضين بشكل مشدد.
وحسب المخططات الصهيونية تبدأ المنطقة العازلة من منطقة سالم، وحتى ظهر العبد، غرب جنين، وتضم أربع بوابات أقيمت اثنتان منها على مدخل قرية برطعة وغرب يعبد، فيما ستقام بوابة بالقرب من قرية رمانة، وأخرى بين قريتي تعنك وعانين غرب جنين.
ويبقى جدار الفصل العنصري، الذي دخل في بعض مناطق المحافظة أكثر من ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية، مصدر قلق للمواطنين الذين اعتبروه جريمة سياسية متواصلة، يجب العمل على وقفها، لأنه في حقيقة الأمر غول استيطاني، يبتلع الأرض الفلسطينية، ويخنق القرى والتجمعات السكنية الواقعة على جانبيه.