صادق الكنيست الصهيوني، مساء (الثلاثاء)، في غياب رئيس الحكومة الصهيوني، أريئيل شارون، الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا والنرويج، على مشروع قرار قدمته كتلة حزب "الليكود" في الكنيست، يقضي بأن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ليست محتلة.

كتلة الليكود تقدم المشروع ؟؟

ويشار إلى أن مشروع القرار يحمل في طياته انتقادات صريحة لتحركات شارون السياسية. وصادق الكنيست ، بعد جلسة ناقش فيها الأعضاء "خارطة الطريق"، على مشروع القرار الذي قدمته كتلة "الليكود" في الكنيست، والقاضي بأن مناطق الضفة الغربية ليست مناطق محتلة، لا من الناحية التاريخية والقانون الدولي وليس بموجب الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة إسرائيل. وكل ذلك خلافـًا لتصريح شارون الأخير ضد الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى نجل شارون، عضو الكنيست عومري شارون، قد صوت إلى جانب القرار أيضـًا. وصادق الكنيست على مشروع القرار بأغلبية 26 عضوًا من بينهم 17 عضوًا من كتلة "الليكود"، بينما عارضه ثمانية أعضاء كنيست.

التمسك بالخطوط الحمراء ؟؟

وجاء في نص القرار أيضـًا: "إن الكنيست يدعو الحكومة إلى التمسك بالخطوط الحمراء في كل مفاوضات مستقبلية: سيادة صهيونية على مدينة القدس، الحفاظ على المناطق الأمنية التي تشمل المنطقة الأمنية الغربية على طول خط التماس والمنطقة الأمنية الشرقية في غور الأردن، معارضة مطلقة لعودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل، تفكيك البنى التحتية للإرهاب ووقف التحريض كشرط لأي مفاوضات حول اتفاقيات سياسية". يشار إلى أن مشروع القرار الذي قدمته كتلة "الليكود" لا يلزم الحكومة، غير أنه بالتأكيد قد يحرج رئيس الحكومة شارون.

إلى ذلك، ناقش الكنيست في الجلسة ستة اقتراحات قدمتها ست كتل برلمانية، إذ دعت كتلة حزب "العمل" المعارض إلى دعم الخطة السياسية لرئيس الحكومة. وقدمت كتلة "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة - الحركة العربية للتغيير" اقتراحًا يدعو إلى الوقوف وراء تصريح شارون ضد الاحتلال، غير أن الكنيست رفض الاقتراحين.

يشار إلى أن آخر اقتراح كان الكنيست قد أقره هو الاقتراح الذي قدمته، في حينه، كتلة "هئيحود هليئومي" (الاتحاد الوطني- إسرائيل بيتنا) الذي يدعو إلى مطاردة أبو مازن واعتباره أحد الذين ينكرون الكارثة النازية.