القسام ـ وكالات:
اعتبر بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ استخدام سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين في سجونها كـ "أوراق مساومة" سياسية "هو بمثابة انتهاك لكرامتهم الإنسانية الأصيلة".
وقال المركز في بيانه: إنه يشعر بالقلق البالغ إزاء تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية "ترمي إلى التعمد في جعل ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين الأمنيين أكثر سوءًا"، مضيفًا أنه علم أنّ الغرض من هذه الإجراءات هو ممارسة الضغط على حركة "حماس".
ويترأس هذه اللجنة وزير "العدل" الصهيوني دانييل فريدمان، وتضم الوزراء حاييم رامون، شالوم سيمحون، ورافي إيتان، والنائب العام مناحيم مزوز (المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية).
وحسب التقارير، سيتم تجريب عدد من الإجراءات المحتملة، بما في ذلك تقليص المخصصات النقدية التي يتم تحويلها للسجناء من قبل أسرهم لشراء الاحتياجات المعيشية والغذائية، وفرض قيود على وسائل الاتصال ومصادر الأخبار، وتقليص الزيارات الأسرية والإمكانات التعليمية، وكذلك منع أي تواصل جسدي بين المعتقلين وعائلاتهم.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنّ ظروف الاعتقال في الوقت الراهن هي دون المعايير الدولية، وأنّ جعل ظروف الاعتقال أسوأ مما هي عليه قد يكون له آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للأسرى في سجون الاحتلال.
كما أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أنّ الإجراءات المقترحة، في حل إقرارها، "لن تكون قانونية؛ لأنها تشكل إجراءً عقابيًا جماعيًا، وانتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
و دعا المركز الحقوقي إلى "زيادة الجهود من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف ضمان ظروف اعتقال ملائمة للسجناء الفلسطينيين، والتنسيق للزيارات الأسرية"، والحثّ على "إجراء تحقيقات في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي لجميع السجناء الفلسطينيين، وتحسين ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين، وفقًا للمعايير الدولية"، حسب بيانه